أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية وجيه الشاعر وبدر عبدالله وأمانة سر إيمان دسمان، قضية متهم بالسرقة بالإكراه، وذلك إلى جلسة (16 أبريل/ نيسان 2014) لاستدعاء المجني عليه مرة أخرى بناء على طلب محامي المتهم لمناقشته في ظروف وملابسات القضية.

وأمرت المحكمة بالقبض عليه وتغريمه مبلغ 50 ديناراً لتخلفه عن حضور الجلسة.

وخلال الجلسة حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي طلب الإفراج عن موكله بأي ضمانة تراها المحكمة، كما قام باستجواب الضابط مجري التحريات بشأن معلوماته والإجراءات التي قام بها وتوصل من خلالها إلى تحديد هوية المتهم والجزم بكونه مرتكب الواقعة.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة النعيم من قبل المجني عليه يفيد فيه أنه بينما كان خارجاً من مسكنه بمنطقة المنامة على شارع الشيخ عبدالله متوجهاً إلى منطقة العدلية، وبالقرب من مأتم العجم في نحو الساعة السادسة صباحاً تفاجأ من الخلف بتعرضه للضرب والضغط من شخصين وقد دفعوه على الأرض وانتزعوا الحقيبة التي كانت حول بطنه والتي بداخلها مبلغ مالي قدره 255 ديناراً وهاتف نقال، بالإضافة إلى وثائقه الثبوتية، وهربا إلى جهة غير معروفة.

وقد دلت تحريات الشرطة إلى أن المتهم من ضمن الشخصين الذين قاموا بسرقة المجني عليه فتم استدعاؤه وتوقيفه وإحالته للنيابة العامة بعد مواجهته بالمجني عليه، وقد نفى المتهم واقعة السرقة بالإكراه وأنكر معرفته بالمجني عليه نهائياً.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 5 أغسطس/ آب 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرق وآخر مجهولاً المنقولات المبينة بالقدر والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بالإمساك به من رقبته وشلّ مقاومته وقطعوا الحقيبة التي كان يضعها على بطنه، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات والفرار بها.