أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 9 متهمين بالشروع بالحرق الجنائي والتجمهر، وحددت جلسة (20 أبريل/ نسيان 2014) موعداً للاستماع لشهود الإثبات.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ عن خروج 150 شخصاً من مثيري الشغب والخارجين على القانون باتجاه معسكر الشرطة بمنطقة دمستان، إذ قام المخربون برمي الزجاجات الحارقة على رجال الأمن بقصد إحداث الضرر بهم، وتم التعامل معهم وتفريقهم دون إلحاق أي أذى بهم، ودلت التحريات على المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في إشعال حريق بمعسكر دمستان وما به من منقولات، كان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، بأن قاموا برمي عبوات قابلة للاشتعال باتجاه المعسكر المذكور قاصدين من ذلك حرقه تنفيذاً لأغراض إرهابية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو تعامل الشرطة معهم وتفريقهم.

كما اتهمتهم بأنهم حال كونهم عائدين من محاولة حرق المعسكر اشتركوا في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، إضافة إلى أنهم حازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.