تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

يأتي ذلك بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق ويزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية.

وتشير تفاصيل الدعوى المنظورة أمام القضاء والمرفوعة في مواجهة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي ويمثلها الأمين العام للجمعية بصفته فاضل عباس، وحسن المرزوق، فيما تعود أسباب رفع الدعوى إلى أن المدعى عليها جمعية سياسية تأسست بدءاً وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وقد تم الإعلان عنها كجمعية سياسية بعد توفيق أوضاعها وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب قرار وزير العدل رقم (35) لسنة 2005 المؤرخ في (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005).

وأثناء مباشرة الجمعية نشاطها نشأ خلاف محتدم بين الأعضاء فيما يتعلق بمنصب الأمين العام وفقاً لما يأتي:

أولاً - بداية الخلاف في الجمعية هو قيام حسن المرزوق، النائب الأول للأمين العام، وأثناء غياب الأمين العام فاضل عباس في الخارج طبقاً للمادة (41) من النظام الأساسي بدعوة اللجنة المركزية لاجتماع استثنائي بناء على طلب 7 أعضاء من اللجنة المركزية.

وتم عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية وتم اتخاذ قرارات من ضمنها: الدعوة إلى عقد مؤتمر عام استثنائي، وضع جدول أعمال المؤتمر العام غير العادي.

ثانياً - قام حسن المرزوق بتاريخ (5 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بعقد مؤتمر عام وتم فيه انتخابه أميناً عامّاً جديداً، وانتخاب لجنة مركزية جديدة ومكتب سياسي وبقية الهياكل التنظيمية للجمعية، وذلك بموجب إيداع لدى الوزارة بتاريخ (9 ديسمبر 2013)، ومنذ ذلك التاريخ يتمسك بصفته الجديدة كأمين عام وممثل شرعي للجمعية.

ثالثاً - اعترض المدعى عليه الثاني فاضل عباس على انتخاب أمين عام جديد وهو المدعى عليه الثالث حسن المرزوق، وإجمالاً على الاجتماع غير العادي للمؤتمر وما اتخذ فيه من قرارات، وتقدم للوزارة بمستندات متنوعة في هذا الشأن، ومازال يتمسك بأنه هو الأمين العام للجمعية وممثلها الشرعي.

وبرر وزير العدل رفع الدعوى بأنه «يتبين أن الجمعية أصابها عوار الانشقاق بوجود قرارات متناقضة ومتضادة وبوجود أمينين عامين للجمعية ولجنتين مركزيتين ومكتبين سياسيين، مما يستحيل معه التعامل معهما بصفتيهما».

وأوضح أنه «وحيث كل ما سبق، ونظراً إلى تضارب ووجود أمينين عامين للجمعية المدعى عليها، وتمسك كل منهما بموقفه، وما يترتب على ذلك من عدم إمكانية قيام المدعي بممارسة دوره الرقابي الممنوح له قانوناً، وحيث إن المادة (22) من القانون رقم (26) لسنة 2006 المشار إليها تجيز لوزير العدل في حالة مخالفة الجمعية أحكام القانون أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوة يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة».

وذكّرت وزارة العدل المحكمة بأنه سبق وحدث خلاف مماثل بين الأمينين العامين خلال الدورة المعاصرة لهما، وتقدم وزير العدل بدعوى بالطلبات ذاتها، وقضت المحكمة بوقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر وإزالة أسباب المخالفات.