قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن الشلل الحاصل في سوق الإصدارات الأوَّليَّة الخاص بشركات القطاع العقاري، لم تتضح معالمه الحقيقية بعد، ولم تسجّل أسواق المنطقة خلال الأعوام الثلاث الماضية طروحات أوَّلية للشركات العقارية، ويتوقع ألاَّ يحمل العام 2014 أي جديد على هذا الصعيد.

واتخذت أسواق الإصدار الأوّلي من الأداء الاقتصادي وتنوع فرص الاستثمار وارتفاع مستوى السيولة وتزايد عدد الشركات خلال فترة ما قبل الأزمة المالية، أساساً لها للاتجاه نحو تسجيل المزيد من عمليات الطرح شملت القطاعات الاقتصادية الرئيسية كافة التي تشكل النظام الاقتصادي لدول المنطقة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا توافر حزمة من المحفزات والمحددات الكمية والنوعية، يأتي في مقدمتها الاتساع الكبير المسجّل على حجم وطبيعة ونوعية الأنشطة للشركات وتزايد الحاجة للحصول على مصادر تمويل تتسم بطول الأجل وانخفاض التكاليف.

وكان لارتفاع مستويات الدخل لدى الأفراد والمؤسسات ومستويات التشغيل التي عكستها القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بالإضافة إلى تطور المنظومة القانونية والتشريعية واستمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى المنافسة لدى قنوات التمويل المتخصصة لاستغلال الفرص الاستثمارية على اختلافها، أهمية كبيرة في تنشيط سوق الإصدارات الأوَّليَّة وجذب المزيد من السيولة الاستثمارية.

وأكَّد تقرير «المزايا» أن الفترة الحالية تعتبر مواتية لعودة النشاط لسوق الإصدارات الأوَّليَّة والثانوية إذا ما تم الاعتماد على متطلبات الطرح من الناحية النظرية، ذلك أن مستوى الأسعار للأسهم المتداولة لدى أسواق المنطقة قد اقتربت من قيمها الحقيقة وتجاوز بعضها القيم العادلة، في حين تتمتع أسواق المنطقة بمستويات سيولة مرتفعة ومستقرة.

ويشهد القطاع البنكي ارتفاعاً على مستويات المنافسة من جديد وهذا يعكس رغبة في الاستثمار المتنوع، وتسجّل الاستثمارات المباشرة نشاطاً ملحوظاً على القطاعات الإنتاجية خلال الفترة الحالية، وخصوصاً القطاع الصناعي والعقاري والطاقة وقطاع الخدمات.

وتشكّل مستويات النشاط التي تسجلها اقتصادات المنطقة قاعدة قوية لانطلاق عمليات الطرح تدعمها قدرة متصاعدة لجذب المستثمرين والاستثمارات الإقليمية والعالمية.

يُذكر، أن السوق السعودية تعتبر من أكثر الأسواق نشاطاً في عمليات الطرح الأوَّليَّة والثانوية خلال فترة ما قبل الأزمة المالية وما بعدها، ووفقاً لإحصاءات هيئة السوق المالية السعودية فقد وصل عدد الشركات التي تم طرحها أسهمها للاكتتاب 26 شركة وبقيمة إجمالية وصلت إلى 18 مليار ريال في نهاية العام 2007، في حين شهد العام 2008 طرح 13 شركة وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يزيد على 36 مليار ريال.

وبقيت سوق الإصدارات الأوَّليَّة نشطة خلال العام 2009 ليبلغ عدد الشركات 11 شركة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3 مليارات ريال، وتوالت الإصدارات خلال العام 2010 ليصل عدد الشركات 9 شركات وبقيمة 3.8 مليارات ريال وشهد العام 2011 دخول 5 شركات، وبقيمة 1.7 مليار ريال، وصولا إلى العام 2012؛ إذ بلغ عدد الشركات 7 وبقيمة اكتتاب وصلت إلى 5.3 مليارات ريال.

وفي العام 2013 سجّلت سوق الإصدارات الأوَّليَّة لدى المملكة انخفاضاً ملموساً وبلغ عدد الشركات 5 شركات وبقيمة إجمالية 2 مليار ريال، هذا وتوزعت الإصدارات خلال العام 2013 على عدة قطاعات أهمها قطاع التأمين والتجزئة والتشييد والبناء والأسمنت.

هذا، ولم تشهد السوق السعودية عمليات طرح ذات علاقة بشركات التطوير العقاري، على رغم ارتفاع الزخم الاستثماري وارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها وتوافر مستويات سيولة مرتفعة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الإصدارات الجديدة خلال العام الجاري إلى 7 شركات تتوزع على قطاع الأسمنت والبناء والتشييد والتأمين قطاع البتروكيماويات وقطاع الاستثمار المتعدّد والصناعات الغذائية والنقل.

وتستهدف الإصدارات المتوقعة خلال العام الجاري القطاعات الخدمية في غالب الأحيان، بالإضافة إلى استهداف جزئي للقطاع الصناعي وقطاع الطاقة والبتروكيماويات، دون أن تشمل القطاع العقاري والشركات ذات العلاقة بهذا النشاط، ويعود ذلك إلى أن مؤشرات النشاط والتعافي مازالت انتقائية وتتركّز على شركات محدّدة وأسواق بعينها، فيما يساهم الدعم الحكومي المقدم للقطاع العقاري واضطلاع حكومات الدول بدور قيادي في السوق العقارية والتي تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية ضخمة تستهدف تلبية الطلب المحلي.

وقد تمتد أسباب الشلل الحاصل لدى شركات القطاع العقاري نتيجة توافر مستويات آمنه من السيولة تكفي لتغطية خططها الاستثمارية خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالإضافة إلى أن عدد المشاريع المطروحة تتركز لدى الشركات الكبرى وبالتالي فإن مستويات المنافسة لن تسمح للشركات المتوسطة والصغيرة من الدخول بقوة والاستحواذ على حصص سوقية.