قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، إن فاتورة الدعم للسنة المالية الحالية ستصل إلى 30 مليار جنيه (4.31 مليارات دولار) وتوقع أن تستمر عند المستوى نفسه في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/ تموز وتعهّد بمحاربة مافيا التهريب.

وعُيّن حنفي وزيراً للتموين الشهر الماضي. وكان سلفه قد أقال مسئولين كباراً في الشركة العامة للصوامع والتخزين والهيئة المسئولة عن استيراد القمح وسط ادّعاءات فساد.

وعلى رغم أن تفشي الفساد في تجارة المواد الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لم يكن سراً فإن الوزير الجديد يُبدي صراحة أكبر في هذا الشأن؛ إذ تحرم الممارسات الفاسدة مصر من أموال هي في أشدّ الحاجة إليها في مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة على مدى ثلاثة أعوام.

ويقدّر حنفي أن التهريب يتسبّب في إهدار نحو سبعة ملايين جنيه من الأموال التي تنفق على الدعم سنوياً.

وقال حنفي في مقابلة مع صحيفة «الجمهورية» المصرية أمس الأحد (16 مارس/ آذار 2014)، إن وزارته في أولى مراحل محاربة مافيا تهريب الطحين المدعوم دون الخوض في أي تفاصيل.

وذكر مسئولون حكوميون في السابق أن الحكومة تنفق 5.5 مليارات دولار سنوياً على دعم المواد الغذائية. ولم يتضح على الفور إن كان تباين الأرقام بسبب تذبذب سعر العملة أم اختلاف السياسات أم لأن التقديرات السابقة بعيدة عن مستوى الإنفاق الفعلي.

وتشتري مصر عشرة ملايين طن من القمح من الخارج وما بين 3.6 و3.7 ملايين طن من المزارعين في الداخل.

ويحقق المنتفعون من الفساد في قطاع القمح مكاسب كبيرة؛ إذ تبيع المخابز التي تنتج الخبز المدعوم الطحين في السوق السوداء

وتتمكّن المخابز من تهريب الطحين في غياب بيانات يعوّل عليها عن الاستهلاك.

ويوم السبت شارك حنفي في اجتماع وزاري لبحث دعم الخبز وذكر رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان نشره على صفحته على موقع فيس بوك أن حنفي يعمل على تعديل منظومة الخبر لأجل «حل أزمة رغيف الخبز» وضمان وصول الخبز المدعوم لمستحقيه.

وأبدى الوزير الجديد استعداده لمواصلة تحقيقات الفساد وفي الأسبوع الماضي قال انه سيعيد النظر قريباً في الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل تخزين القمح.