أعربت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب عن أملها بأن تحل جميع الخلافات بين الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودياً وفي اسرع وقت , ولا تستمر اية خلافات لفترة أطول.

وقالت بن رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (16 مارس / آذار 2014) في رد على سؤال حول ما يثار عن وساطة كويتية بعد سحب سفراء عدد من دول مجلس التعاون من الدوحة , انها لا تملك حاليا أية معلومات دقيقة حول الوساطة الكويتية , مبينة ان الوساطات تأخذ في العادة وقتها قبل ان تعلن, متمنية ان تحل جميع الخلافات في اسرع وقت.

وأكدت ان استنكار مجلس الوزراء اليوم لما جاء في تصريح رئيس الوزراء العراقي حول " اتهام المملكة العربية السعودية " في أحداث الارهاب هو موقف رسمي بحريني قامت به ايضا بعض الدول الخليجية لرفض هذه الادعاءات الباطلة التي ليس لها أي اساس من الصحة.

ورداً علي سؤال حول ما تردد بشأن توجه الحكومة للطعن في دستورية إجراءات الموافقة على استجواب وزير المالية بمجلس النواب، أوضحت المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن الإجراءات بشأن هذا الموضوع تسير حسب الأصول الدستورية المتبعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن ما سيصدر من أى من الطرفين سيكون معلنا أمام الإعلام.

وعن زيارة مقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة أوضحت ان هذه الزيارة لم تلغ، انما تم تأجيلها حتى تتم في الظرف المناسب , وذلك ما ابلغه وزير الخارجية إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وحول اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة المقترح الذي تقدمت به البحرين بشأن حماية حقوق الاطفال من الاستغلال في الارهاب والمنازعات المسلحة والمظاهرات أوضحت ان المقترح الذي طرحته البحرين وتبنته المجموعة العربية سيأخذ مساره الطبيعي في الاتحاد حتى يتحول الى قرارت أو توصيات ترفع الى حكومات العالم , او في القانون الدولي حتى ينفذ على ارض الواقع على مستوى الدول الاعضاء في الامم المتحدة.

ونوهت الى ان مملكة البحرين لديها " قانون حماية الطفل " , بالاضافة الى القوانين والمواثيق الدولية التي تطبق لحماية الأطفال والطفولة, مشددة على ان هناك من يستغل هؤلاء الاطفال في انتهاك واضح لحقوق الطفل وهو جزء رئيس ومكون اساسي من حقوق الانسان , مؤكدة انه ليس من الانصاف والعدالة زج الابرياء في اتون اجندات العنف والارهاب .

وحول تعرض بعض الوافدين لعمليات عنف أوضحت ان العنف والارهاب سيقابل بسيادة القانون, مشيرة الى ان مملكة البحرين تطبق القانون المحلي والدولي لحماية المواطنين والمقيمين والآمنين, في ظل وجود من يحاول ان يفرض اجندته واجندة الارهاب على المجتمع .

وفي رد على سؤال حول حوار التوافق الوطني قالت ان المرئيات قيد الدراسة لوضع مسودة اجندة للتباحث الثنائي حولها قبل الاتفاق الجماعي عليها .

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، أوضحت الوزيرة أن هناك تقدماً كبيراً في تنفيذ المشاريع سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع برنامج الحكومة بصورة عامة، منوهة بما أعلنه الوزير المعني بشئون المتابعة خلال الاسبوع الماضي بأن معدل تنفيذ المشاريع الحكومية وصل نسبته إلى 72 بالمئة صعوداً من 45 بالمئة.

ونوهت الوزيرة الى أن أي تأخير فى تنفيذ المشروعات يكون أحيانا لأسباب خارجة عن إرادة المعنيين أو المسئولين، وبصفة عامة هى نسبة بسيطة جداً ونحن نأمل أن نصل فى العام القادم إلي معدلات أعلي وقياسية في التنفيذ.

وبشأن المذكرة المقدمة من وزيرة الثقافة إلى مجلس الوزراء حول مشروع تطوير البنية التحتية للثقافة والسياحة، أوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة تأمل في إطار المشروع البدء في تطوير مصانع الفخار ومتحف موقع عالي.

وحول تأخر إدراج متحف موقع عالي ضمن لجنة التراث العالمي، أوضحت الوزيرة أن تطوير المواقع الاثرية بشكل عام يتم بالتتابع ضمن استراتيجية مدروسة مشيرة الي أن ما تم وضعه من مواقع في لجنة التراث العالمي تم بالتوافق مع المعايير الدولية للحصول علي هذا التميز، مشيرة إلي أن إدراج متحف موقع عالي مطروح أيضا لابرازه كموقع أثري يستحق ان يكون ضمن معايير التسجيل بلجنة التراث العالمي مؤكدة أن العملية تسير بمنهجية استراتيجية.

وكانت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب، قد استهلت المؤتمر بتقديم ايجاز صحفي حول ابرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء، وجاء الايجاز علي النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 16 مارس 2014.

وأعلن مجلس الوزراء في بداية الجلسة عن استنكاره لما جاء في تصريح رئيس الوزراء العراقي حول اتهام المملكة العربية السعودية في أحداث الإرهاب.

وتقدّم سمو رئيس الوزراء من جهة أخرى بالتهنئة إلى وزير الداخلية بمناسبة تخريج فوج الشرطة، وما تميز به من وصول إلى معايير الجودة.

كما تقدم سموه أيضا بالشكر الى وزيرة الثقافة على تنظيم معرض الفنان عبدالله المحرقي الذي سخّر مسيرته الفنية من أجل الوطن.

ووجه سموه جميع الوزراء بالمزيد من الاهتمام في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب بموجب الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية، وكذلك التركيز في تنفيذ برنامج الحكومة ومشاريعها.

وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 16 مارس 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:

تقرير حول المواضيع المحولة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بخصوص ما تم بشأن المذكرات والقرارات المحولة إلى اللجنة خلال الفترة من يوليو 2013 إلى فبراير 2014.

واطّلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات ومتابعة حول المذكرات والمواضيع المحولّة إلى اللجنة والتي تخص المشاريع التنموية المرتبطة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية، والتي تحتاج في بعض الأحيان التنسيق بين أطراف عديدة.

مشروع تعديل المرسوم بقانون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضدّ المرأة

ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

ويأتي التعديل وفقا للتوجيهات الملكية السامية بالعرض على مجلس الوزراء الموقر ، إدخال إضافة على نص المادة الثانية (مكررا) من مشروع القانون، بحيث تكون مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ أحكام المادة (15) الفقرة (4) من الاتفاقية "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ويتضمن التعديل تشديد العقوبة المقرّرة في المادة 186 فقرة (1) بشأن جريمة رشوة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، بحيث تصبح "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدا بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته".