رحب المجلس الاعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية المنعقدة اليوم الأحد (16 مارس / آذار 2014) بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض احكام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) دون اخلال بالشريعة الاسلامية.

واشادت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة تحفظ مملكة البحرين على بعض أحكام اتفاقية (السيداو) الواردة في المواد (2) و(15) فقرة (4) و(16) من الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.

واعربت الانصاري عن الشكر الجزيل للحكومة وتفاعلها اللافت لكل ما من شأنها ان يساهم في تنفيذ التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي سواء الملاحظات الختامية للجنة السيداو، والذي تمثل مؤخرا في اصدار العديد من القرارات التي دعمت موقف البحرين أمام لجنة السيداو، موضحة بان صدور هذا القرار يعتبر مؤشرا ايجابياً ويحسب لمملكة البحرين على صعيد البدء في مرحلة تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة السيداو، لاسيما وان المجلس الاعلى للمرأة قد بدأ في مرحلة تعميم تلك الملاحظات على الجهات المعنية بالمملكة وجاري العمل على وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات، وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومبادى ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور مملكة البحرين، ويحفظ سيادة الدولة، ويراعي خصوصية المجتمع البحريني.

واكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان لجنة السيداو خلال مناقشتها مع الفريق الوطني التقرير الثالث في 11 فبراير/ شباط 2014 بجنيف، اشادت بكافة التطورات الايجابية التي شهدتها مملكة البحرين لدى التعاطي مع اتفاقية السيداو ، ورحبت بالمساعي الجادة على صعيد تحسين الاطار المؤسسي والسياسات الهادفة الى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.

يذكر أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 18/6/2002م ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18/7/2002 .