افتتح نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة الاجتماع التحضيري العربي للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة الذي بدأ أعماله صباح اليوم الأحد (16 مارس / آذار 2014) بفندق الدبلومات ويستمر لمدة يومين بحضور وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الاتحادي بجمهورية السودان الشقيقة حسن عبدالقادر هلال، ومدير دائرة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية جمال جاب الله، والمدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إياد أبو مُغلي، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول العربية المشاركة في الاجتماع .

وفي بداية الاجتماع نقل محمد بن دينة تحيات الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لجميع المشاركين في هذا الاجتماع ، وتمنيات سموه لهم بالنجاح والخروج بأفضل النتائج ، والوصول الى قرار مشترك يساهم في تنفيذ القرارات المتخذة في قمة الأرض بمؤتمر ريو +20 بدعم ومساندة البرنامج وإقرار جمعية البيئة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وان تنال الجمعية دورا أكبر وأكثر فاعلية في الشأن البيئي على المستوى الدولي ، كما نقل سعادته شكر وتقدير سموه للجهود الكبيرة والمتظافرة لتنظيم هذا الاجتماع الهام .

وأعرب محمد بن دينة عن تمنياته بأن يتمكن ممثلو كافة الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع من صياغة موقف عربي موحد يمكنها من طرح الاحتياجات البيئية العربية والأولويات الخاصة بها على المستوى الدولي ، وذلك بهدف مراعاة الأهداف التنموية للدول العربية وخصوصيتها البيئية ، وكذلك التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات العالمية، وهي التحديات ذاتها التي تؤثر في المقام الأول على التنمية ، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعوب العربية ، الى جانب تحقيق الرفاهية والاكتفاء، والأمن الاجتماعي والبيئي.

من جانبه شدد وزير البيئة السوداني رئيس الدورة الحالية للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا حسن عبدالقادر هلال في كلمته على ضرورة اعتماد السياسات البيئية الحديثة على أنماط الانتاج والاستهلاك، مؤكدا مدى أهمية عاملي استدامة الموارد والتنمية النظيفة لتقدم الأمم ، والتي من شأنها أن تخدم الأنشطة المؤدية للتطور الاجتماعي.

كما دعا الوزير السوداني كافة الأطراف الى العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وزراعة المحاصيل الغذائية بصورة أكبر باستخدام الأنظمة الزراعية وأنظمة الري الأقل هدرا ، داعيا الى ضرورة فك الارتباط بين التنمية الاقتصادية وتدهور البيئة.

الى ذلك دعا مدير دائرة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية جمال جاب الله في كلمة ألقاها في الاجتماع الى توصل الوفود المجتمعة الى موقف عربي موحد يقدم بأسم الدول العربية في اجتماع نيروبي القريب للبرنامج الأممي ، ويتصدى لما بعد أهداف الألفية التنموية لما بعد عام 2015 ، مشددا على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه مملكة البحرين نظرا لكثرة المواضيع المطروحة فيه وحساسيتها ، داعيا الى استغلال هذا الاجتماع لبلورة موقف عربي موحد يتم تقديمه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، ومن منطلقات أساسية ومنطقية تتماشى ومصالح الدول العربية والغربية المشتركة، ويبرز إلماما كاملا بالتحديات الواردة.

وفي كلمة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا قال المدير والمنسق الإقليمي للبرنامج إياد أبو مُغلي أن مشاركة الدول العربية بواسطة وفود رفيعة المستوى من شأنه تحريك الملفات ، داعيا الى ضرورة التركيز على إدارة الملفات التنموية الى جانب تحقيق الجاهزية المُلحّة للاستجابة للكوارث والنزاعات.

وأبرز أبو مُغلي ضرورة تحديث مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس وزراء البيئة العرب مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ ثلاثة عقود ، وذلك من أجل العمل لمصلحة الحالة البيئية المحلية لكل دولة بحسب ظروفها البيئية ، داعيا كافة الدول الى تبني شعار "لا تنمية بلا استدامة".

هذا ومن المقرر أن تطلع الوفود المشاركة على هيكلة الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة وقوانينها وأنظمتها ، الى جانب آليات الانتخاب والاعتماد وطبيعة اللجنة المفتوحة للأعضاء الدائمين ، والمواضيع التي سوف تتضمنها أجندة الجمعية العامة.

ومن المقرر ان تتم تهيئة الوفود العربية لفهم العمليات والإجراءات لتتمكن من تحقيق أكبر نسبة من المشاركة المؤثرة في الاجتماع القادم.

هذا ومن المؤمل أن تتم بلورة مواقف أولية للدول العربية المشاركة في أعقاب جلسات لمناقشة المقاربات المثلى لطرح القضايا ونيل الدعم إزاءها.

كما سيطلع ممثلو الدول العربية على الممارسات المثلى لإدماج شركاء المنفعة في عمليات اتخاذ القرار الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة الى مناقشة الأولويات الإقليمية لتطوير البرامج البيئية المستقبلية، وتحديد المواقف المجتمعة للدول العربية المقدمة الى اللجنة المفتوحة للأعضاء الدائمين في البرنامج البيئي الأممي.