أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئية النائب حسن الدوسري، أن عدم تمرير مشروع قانون تنظيم سحب الرمال من قبل مجلس الشورى سوف يؤدي إلى هدر المال العام من خلال استخراج الرمال دون ضوابط تحدد كميات الرمال وأسعارها.
واضاف الدوسري بأن عدم تمرير هذا المشروع سوف يؤدي أيضاً إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة البرية والثروة السمكية وسوف ينعكس ذلك على كمية الأسماك المطروحة في السوق.
كما أشار الدوسري بأن تأخير المشروع وعدم تمريره سوف يحرم الصياد المحترف من النسبة التي خصصتها أحد مواد المشروع وهي 1% من إيرادات بيع الرمال.
