دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (16 مارس / آذار 2014) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي لوضع إستراتيجية استثمارية متوسطة الأجل لاستثمار احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق زيادة العائد السنوي أكثر بما يحقق معدل نمو سنوي مستمر للاحتياطي.
وأشار خالد حسين المسقطي إلى أن اللجنة ناقشت مسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة اللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث بين سعادته أن اللجنة ستوصي الحكومة من خلال تقريرها للتركيز على استثمارها في مجالات استثمارية لها عائد جيد ومخاطر منخفضة، خاصة في ظل محدودية إيرادات الاستثمارات والتي لم تتجاوز مبلغًا وقدره 6,383,300 دولار للعام 2012 تمثل تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع فقط من رصيد الاحتياطي والذي بلغ345,517,960 مليون دولار.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماع اليوم مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م والذي يستهدف اعتماد مبلغ إجمالي قدره 185 مليون دينار وتخصيص مبلغ الاعتماد لميزانية المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، ودفع المستحقات الضرورية على الشركة والتي لا يمكن تأخيرها ، بالإضافة إلى تعزيز أداء الشركة والعمل على النهوض بدورها المنوط بها في المحافظة على اقتصاد المملكة، حيث كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني إعداد مذكرتين بشأن ما تضمنه المرسوم، على أن يتم بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.
وفي السياق نفسه، أوضح المسقطي أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض المتقاعدين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يستهدف منح المتقاعد بطاقة تخفيض يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يمنح المتقاعد من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، حيث كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني إعداد مذكرتين بشأن ما تضمنه المشروع بقانون، على أن يتم بحثه خلال الاجتماعات المقبلة.
من جهة أخرى رفعت اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
