اكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة بهية جواد الجشي على اهمية التطورات الرئيسة التي حدثت في مملكة البحرين والتي اثمرت عن جهود استهدفت توفير بيئة خصبة للمرأة لتكون شريكاً متكافئاً لبناء مجتمع تنافسي مستدام من خلال مشاركتها في مختلف القطاعات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية. مشيرة الى ان المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية قد أسهم في وضع السياسات والبرامج لتمكين المرأة في جميع المجالات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها في أعمال الدورة 58 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقد تحت عنوان "التحديات والانجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية للمرأة والفتيات" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة 10-21 مارس 2014.

وأشارت الجشي الى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك كمؤسسة رسمية استشارية عملت منذ البداية في الفترة (2001- 2004) على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة وترجمتها الى خطة وطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية. مؤكدة ان اعتماد الاستراتيجية الوطنية من قبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعتبر أول استراتيجية نوعية معنية بشئون المرأة تعتمد من رأس الدولة على المستوى العربي.

وتطرقت الجشي في كلمتها الى ما قام به المجلس الأعلى للمرأة في إطار مرحلة تقييم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإبراز التحديات والمعوقات، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ليبدأ انطلاقته الثانية برؤية أكثر تطوراً. وتبنى نموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية كخارطة طريق لتنفيذ الخطة الوطنية. مشيرة إلى إطلاق عدد من الجوائز والمبادرات الهادفة الى تمكين المرأة البحرينية وإتاحة الفرص المتكافئة لها على كافة المستويات الرسمية والخاصة وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني، من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع هذه المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني، من أجل تفعيل مبدأ الشراكة المجمعية.

وأكدت حرص مملكة البحرين من خلال السلطة التشريعية على مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية وموائمتها مع اتفاقية السيداو وإزالة أي فقرات تتضمن تمييزاً ضد المرأة، واستحداث تشريعات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجنسين. موضحة بان مملكة البحرين واصلت على المستوى الدولي بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والتوصيات والمعاهدات، وكذلك تعزيز تواجد المرأة في المحافل الدولية من حيث اعطاء الفرص للكفاءات البحرينية النسائية لتمثيلها كسفيرات ودبلوماسيات في مناصب رفيعة في منظمات اقليمية ودولية.

وقالت الجشي إنه في سوق العمل والتمكين الاقتصادي تم تنفيذ برامج عديدة لضمان مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني والحصول على الاستقلالية المالية، علماً بأن المرأة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة وبحق التملك. ومن ابرز هذه المبادرات، تدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات". وهو مركز يوفر الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستثمارية والتدريبية والفنية. ويوضح واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين"

وأوضحت أن نسبة إجمالي النساء العاملات أن نسبة النساء في المؤسسات الحكومية بلغت 48%. و أن مملكة البحرين تعتمد مبدأ الأجر المتساوي بدون تحيز بين كل جنس. كما بلغ عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص أكثر من 25 ألف امرأة بنسبة 30% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع الخاص، علماً بأن رائدات الأعمال تمتلكن 29% من عدد السجلات التجارية في المملكة.

وأضافت الجشي ضمن برنامج التمكين السياسي يتم الآن تنفيذ برنامج التهيئة الانتخابية استعداداً للانتخابات البلدية والنيابية (2014) للراغبات في الترشح لهذه الانتخابات، علماً بأن نسبة عدد النساء في مجلس النواب الحالي 4 سيدات بنسبة 10% في حين بلغ عدد عضوات مجلس الشورى وهي الغرفة الأولى المعينة 11 عضوة وبنسبة 27%. وتزايدت فرص المرأة البحرينية في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. إذ بلغ عدد الوزيرات 3، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى للمرأة في منصب وزيرة. ومنذ عام (2006-2013) ووصل عدد القاضيات ومن في حكمهن الى 17.

واكدت الجشي ان المرأة البحرينية تشكل نسبة حضور عالية في جميع المراحل التعليمية، إذ بلغت نسبة الطالبات في مؤسسات التعليم العالي 61% ونسبة الفتيات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية 50%. وتتجه الجهود الآن نحو تطوير نوعية التعليم وتوسيع مجالاته لتشمل برامج متطورة تلبي الاحتياجات التعليمية والتدريبية المتجددة والمتزايدة وصولاً. والتحدي الآن هو كيفية التعامل مع ما بعد الأهداف الإنمائية الألفية.

وفي مجال الصحة، أوضحت الجشي ان مملكة البحرين أولت اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري وجعلته في مقدمة أولوياتها وذلك من خلال توفير أجود أنواع الخدمات الصحية المجانية، حيث بلغت نسبة توفير الخدمات الصحية الأولية المجانية في مملكة البحرين 100% في عام (2013).

وأكدت الجشي انه رغم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع الا انه ما زالت هناك مجالات للتحسين والتطوير. والعديد من التحديات التي تشير إليها التقارير المحلية والإقليمية والدولية، ونحن نتعامل مع هذه التحديات بكل اهتمام ومسئولية، كما نأمل في الحصول على دعم ومساندة الجهات التخصصية الأممية وغيرها من الجهات من خلال العمل معنا كشركاء وحلفاء لوضع برامج ومشاريع ومبادرات تضمن استدامة وتطوير ما توصلنا اليه من تحقيق للأهداف الإنمائية الألفية، ومن خلال تحديد وتحليل الفجوات للتغلب على التحديات بطرق علمية وعملية وبالإمكانيات والفرص المتاحة, آخذين بعين الاعتبار خصوصية مجتمعاتنا وثقافتها. ونتطلع بكل اهتمام، للاستفادة من التجارب التي عرضت هنا، لتطوير عملنا وضمان استدامة جهودنا للارتقاء بأوضاع المرأة من اجل الوصل الى الشراكة المتكافئة والفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

وخلال الدورة، أشاد وفد دولة الكويت ولبنان بالخطوات الجادة التي اتخذها مملكة البحرين في سبيل دعم وتمكين المرأة البحرينية.

ويتم خلال هذه الدورة متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة المرأة عام 2000 - المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين و تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة للمرأة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات. وكذلك مناقشة المبادرات الأساسية في السياسات العامة وبناء القدرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحديد التحديات التي تكتنف تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات وما تحقق من انجازات في هذا الصدد. وكذلك مناقشة القضايا والاتجاهات الناشئة والنهج الجديدة في تناول القضايا التي تمس وضع المرأة أو المساواة بين المرأة والرجل والعمل على زيادة حصول المرأة على الموارد الإنتاجية.

وتخللت هذه الدورة جلسة استشارية رفيعة المستوى تناقش مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بشأن حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا، لتعزيز حصول المرأة على المساواة الكاملة والعمل اللائق.

الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة تعد بوصفها هيئة عالمية لصنع القرار، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهتم اللجنة بشكل خاص في قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.