شهدت جلسة مجلس الشورى الماضية التصويت على رفض قرار مجلس النواب بشأن مشروع بقانون بتنظيم بيع واستخراج الرمال من البحر، وانحصر الخلاف بين المجلسين في مادتين، غير أن المادة التي تسببت في إحالة المشروع بقانون إلى المجلس الوطني كانت المادة التي تشترط موافقة المجالس البلدية على اللائحة التنفيذية قبل إصدارها من قبل الوزير.

وطرح أعضاء مجلس الشورى تبريراتهم القانونية والموضوعية، غير أن الأمر الذي فات أعضاء مجلس الشورى أن إحالة المشروع إلى المجلس الوطني الذي لم ينعقد لمناقشة أي من المشروعات بقوانين المحالة إليه منذ العام 2002، يعني بشكل واقعي نهاية المشروع حتى إشعار آخر. ما يعني ترتب الكثير من الخسائر للبحرين والمواطنين والبحارة والبيئة.

وما يثير الاستغراب أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أيّد قرار مجلس الشورى بتبرير أن أخذ موافقة المجالس البلدية في 6 أشهر أمر صعب. فإذا كان أخذ موافقة المجالس البلدية يا سعادة الوزير صعباً، فالأصعب هو دفن المشروع وتأجيله إلى جلسات المجلس الوطني ما يعني نهايته حتى إشعار آخر.

الأصعب يا سعادة الوزير ويا شوريين، هو استمرار ضياع مليارات الدنانير من أموال الرمال لعدم وجود تشريع ينظم العملية.

الأصعب هو استمرار نزيف الثروة الوطنية دون توقف، فإذا كان قرار عدم احتساب المبالغ بأثر رجعي ضيّع المليارات فإن استمرار غياب التشريع يعني استمرار ضياعها.

إن تأييدك يا سعادة الوزير لقرار مجلس الشورى هو تأييد لاستمرار ضياع الملايين إن لم يكن المليارات من الخزانة العامة، والسبب صعوبة أخذ الموافقة من المجالس البلدية والتي من المفترض أن تكون أول المؤيدين لمنحها المزيد من الصلاحيات.

ويمكن للمواطن أن يراجع ما توصلت إليه لجان التحقيق البرلمانية بشأن ضياع المليارات من الدنانير، ورغم تخفيف المشروع بقانون ليبلغ الحد الأدنى، إلا أن وزير شئون البلديات وبدلاً من الدفاع عن إصداره، راح يوغل في الوقوف ضد إصداره من خلال تأييد قرار مجلس الشورى بدلاً من محاولة إقناعهم بأهمية إصدار القانون بشكل سريع نظراً للحاجة الملحة له على أرض الواقع.

وقفات

لن ترى في العالم، كل العالم، اتحاد نقابات يحرّض على فصل النقابيين والعاملين، ويجول الأرض من أجل ذلك، إلا في وطني البحرين.

لن ترى في العالم، كل العالم، إبعاد المواطنين عن الوظائف بما فيها التخصصات الطبية والتعليمية وتوظيف أجانب، إلا في وطني البحرين.

لن ترى في العالم، كل العالم، إسلاميين يطالبون بعدم تطبيق مبدأ العدل والمساواة في الدوائر الانتخابية بحيث يصبح صوتٌ لكل مواطن، إلا في وطني البحرين.

لن ترى في العالم، كل العالم، نواباً يقفون ضد توسيع صلاحيات مجلسهم، إلا في وطني البحرين!

لن ترى في العالم، كل العالم، أن نواباً يسعون وراء رضا جهات تنفيذية على حساب رضا ناخبيهم ولو تطلب الأمر المطالبة بمعاقبة دوائره الانتخابية، إلا في وطني البحرين.

لن ترى في العالم، كل العالم، ملايين ومليارات تُصرف يميناً وشمالاً، وعندما يطلب زيادة رواتب المواطنين أو المتقاعدين، يخرج الكارت الأحمر «بعبع الاكتواري»، إلا في وطني البحرين.