اتصلت أشكو من ضيق البيت الآيل القديم الذي يستوعبنا، على أمل أن يأتي موعدنا في الانتظار ضمن طابور طويل لأجل نيل الوحدة الإسكانية المنتظرة منذ العام 1992، ولكن خابت آمالنا وجل مساعينا للنيل القريب لكوننا مازلنا نعتبر في نظر وزارة الإسكان مقيدين على قائمة الانتظار!
على رغم مضي سنوات طويلة وأسماؤنا مسجلة على قائمة الانتظار، على رغم مساعينا الدؤوبة على نقل مضمون الأسى والسؤم الذي نشعر به جراء مكوثنا الطويل تحت سقف هذا البيت المتهاوي الكائن في قرية القدم ولكن لا حياة لمن تنادي، على رغم أننا قد نشرنا الشكوى ذاتها في طيات صحيفة «الوسط» بصفحة كشكول بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2014، والتي سرعان ما أبدت وزارة الإسكان تجاوبها وتفاعلها على مضمون الشكوى ذاتها المنشورة وذلك بحسب تأكيد الصحيفة ذاتها، ولكننا أصحاب الشأن على رغم مضي الشهرين على نشرها بقى الأمر «محلك سر»، لم نتلمس أي تغيير أو تفاعل من قبلها كوزارة ولكأننا ندور في داخل حلقة مفرغة نشكو والصحيفة تقوم بدورها في بث أهازيج آلامنا ولكن الوزارة تقف صامته ومكتوفة اليدين أمام حجم الضيم والإجحاف الذي نشعره وخارج منها.
كل ما نطالب به الوزارة تحقيقه هو الوقوف على مجمل وعودها السابقة التي ساقتها لنا وأكدت لنا على أحقية حصولنا على الوحدات في القريب العاجل وآخر دليل على صحة ذلك قامت الوزارة بالإعلان عن مجموعة الأسماء المستفيدين من قرار إعادة إحياء طلبات قديمة، فكان اسمنا ولله الحمد مدرجاً ضمن تلك الأسماء لأجل إعادة إحياء طلبنا القديم الملغي وتوثيقه برقم طلب لوحدة سكنية للعام 1992 وبما أنه بحسب تعهد الوزارة لنا آنذاك بأن أصحاب طلبات 92 قامت بتوزيع عليهم كل الوحدات المتوافرة الشاغرة للعام 2013، فإننا كأصحاب طلب 92 لم نستفيد من أية وحدة للعام 2013 فإنها ستقوم بتحويل رقم الطلب إثر خلو أية وحدات سكنية شاغرة للعام الماضي لنصبح مسجلين ضمن أصحاب طلبات العام 1993، غير أننا لم نبدِ أي وجه رفض أو اعتراض على ذلك التوجه طالما ينصب من أساسه إلى تحقيق الهدف الأساسي الذي سنبلغه وننال الوحدة في القريب العاجل، حتى مضت الأيام وتبين لنا بعد ذلك زيف تلك الوعود سواء تلك التي تتعلق بإدراج اسمنا ضمن الفئات المستفيدة من قرار إحياء طلب للعام 1992 أو وعود الحصول على وحدة سكنية للعام 93 في السنة الجارية 2014.
مباشرة بعدما قامت الصحيفة مشكورة بنشر مضمون الشكوى في التاريخ المحدد أعلاه سرعان ما توجهت كصاحب الشكوى ناحية الوزارة قسم استقبال الزبائن، واضعاً بين أيديهم قصاصة ورقية لنص الشكوى المنشورة مستفسراً منهم عن جدوى وأهمية النشر في وسلة إعلامية تحظى باحترام ومصداقية المجتمع، وعمّا إذا كان هنالك تحرك جدي من قبل الوزارة لعلاج المشكلة التي طال أمد حلها، ولكن الجواب أو بالأحرى ردة فعل الموظفين العاملين في الطابق الأسفل كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، ووقعها بليغ على نفسيتي وخاصة حينما أفصح لي أحد الموظفين خلال لقائي به بكلام صريح قائلاً لي إنه «لا توجد أية وحدات إسكانية شاغرة « على رغم أنني قد أظهرت إليه قصاصة الشكوى المنشورة بل الأدهى من كل ذلك ظل يرفع حدة صوته رافضاً استقبالي والسماع لمضمون حاجتي الماسة إلى السكن الكريم والمريح.
حتى اضطررت في نهاية المطاف على إثر تجاهل المسئول لهمومي الإسكانية أن أخرج خاوي الوفاض من دون أن أتمكن من نيل شيء مأمول بلوغه عدا كلام إعلامي للبهرجة أن اسمي مسجل على قائمة الانتظار، ولا نعلم أين ومتى سننتظر تلك الوحدة فيما عجلة السنين تمضي بنا وأعمارنا تقضم من أجسادنا وصحتنا وقوتنا، ناهيك عن أن أطفالنا يلوون من العيش داخل بيت جدرانه متصدعة وترابية عفا عليها زمن القرن الحادي والعشرين ونحن نشهد بأم أعيننا طفرة التواصل الإلكتروني والألياف البصرية بينما ما نشهده في حدود منازلنا لا يتعدى سوى جدران هاوية لمنازل تقع في عقر بلادنا؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العلاوة، هي مبلغ نقدي يمنح للموظف وفق أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013، ويستحقها الموظف بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب.
علاوة السيارة: تُصرف علاوة السيارة للموظفين الشاغلين للدرجات الخامسة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى، وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية.
ويكون صرف علاوة السيارة علاوة كاملة مقدارها (60) ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافات التي يقطعونها ما بين (350 و600) كيلومتر في الشهر، علاوة مخفضة مقدارها (30) ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافة التي يقطعونها ما بين (50 و300) كيلومتر في الشهر.
ويُصرف للموظفين الذين تتطلب أعمالهم استخدام سياراتهم لمسافات تزيد على الحد الأقصى للكيلومترات مقابل كيلومترات إضافية بالمعدل الذي يحدده ديوان الخدمة المدنية لكل كيلومتر إضافي على ألا تتجاوز علاوة السيارة بما فيها مقابل الكيلومترات الإضافية 80 ديناراً في الشهر.
وتُصرف علاوة السيارة الكاملة للموظفين الشاغلين للدرجات التاسعة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى، الذين يطلب منهم أداء أعمال طارئة، ولا يجوز تخصيص سيارة خاصة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
علاوة الانتقال: تُصرف علاوة الانتقال للموظفين بمعدل (20) ديناراً شهرياً، وذلك عدا الموظفين الذين تصرف لهم علاوة سيارة، أو الذين توفر لهم الجهة التابعون لها وسائل النقل.
علاوة الاتصال: تُصرف علاوة اتصال بمعدل (50) ديناراً شهرياً لشاغلي الوظائف العليا، فيما تُصرف للموظفين الآخرين علاوة الاتصال بمعدل (35) ديناراً شهرياً عندما تتطلب ظروف عملهم استخدام خدمات الهاتف النقال والإنترنت المنزلي والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال لأغراض العمل، وتُصرف لهم العلاوة بمعدل (25) ديناراً شهرياً عند استخدام خدمات الهاتف النقال فقط لأغراض العمل.
ويُصرف لهؤلاء الموظفين مبلغ مقطوع لمرة واحدة أثناء الخدمة في الحكومة يحدده ديوان الخدمة المدنية لشراء أجهزة الاتصال اللازمة، ولا يجوز تخصيص هاتف نقال أو أجهزة اتصال للموظف من قبل الحكومة أو دفع تكاليف استخدامه، وتُصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل بشكل مستقل على أن يقدم الموظف الفواتير الرسمية المثبتة لهذه المكالمات.
علاوة الملابس: تُصرف علاوة ملابس بمعدلات لا تتجاوز (10) دنانير شهرياً كتعويض للموظفين عن المصاريف التي يتحملونها لتوفير الملابس الخاصة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم، ولا تُصرف هذه العلاوة للموظفين الذين توفر لهم جهة العمل ملابس خاصة بالعمل، ويحدد ديوان الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يستحق شاغلوها هذه العلاوة ومعدلاتها لكل فئة.
ديوان الخدمة المدنية
أنا مواطنة بحرينية صاحبة محل بسيط لخياطة الملابس النسائية (عبايات)، والحمد لله والشكر الكريم لله راضية بما قسمه الله لي من رزق كريم أعيل به عائلتي، ولكن مع الأسف الشديد أن تلك القوانين والضرائب المالية الشهرية التي تفرضها علينا بعض المؤسسات الحكومية القائمة على السوق البحرينية تقصم الظهر، نعم إنني أسميها ضرائب مع العلم أننا نعيش في دولة كريمة معفية من الضرائب على مواطنيها، فلماذا كل هذه المدفوعات الشهرية التي نقوم بها سواء رسوم هيئة تنظيم سوق العمل أو رسوم التأمينات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تجديد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية مدة كل سنتين، أو سنة أو 6 أشهر (اختياري). وكما هو متعارف أن مبلغ تجديد التصاريح هو 200 دينار كل سنتين، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل هو 5 دنانير شهرياً لكل عامل، إضافة إلى رسوم التأمينات الاجتماعية المحددة بحسب راتب العامل الأجنبي، وإذا قمنا بعمل جرد حسابي سريع لهذه الرسوم سنوياً لوجدنا أن تلك المبالغ المدفوعة هي من الأساس ما يكسبه أصحاب الأعمال من ربح أو أكثر أحياناً وكأنهم يطرقون أبوابنا ليقوموا بتسلم كل مدخولاتنا الشهرية من أعمالنا التي نتعب فيها ليلاً ونهاراً طالبين فيها لقمة العيش الكريمة.
إن مجال عملي بسيط «وعلى قد الحال» كما يقال لدينا باللهجة البحرينية ولكنه موسمي يستقطب فئة النساء من المجتمع البحريني، ففي بعض الأشهر مدخولي الشهري يغطي بعض المصاريف من أجور، وكهرباء، وإيجار، ورسوم التأمين الاجتماعي الشهرية، ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل، أما في بعض الأشهر تتوقف سوق العمل لدي، ولم أكد أنجز المبالغ لتغطية بعض المصاريف وتبقى كلمة الحمد لله هي الكلمة التي أنهي بها يومي.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذه الإنفاقات؟ نحن نتعب ونشقى لنوفر ما نحتاجه من قوت يومنا وفي نهاية هذا اليوم نسلم تعبنا كله بدفع هذه الرسوم الضريبية؟ كيف نعيش؟ من أين نأكل؟ حتى رزقنا أصبحنا نتشاركه مع غيرنا؟
إني أناشد الحكومة التي عودتنا دائماً بكرمها وجودها وأناشد جميع تلك المؤسسات والقائمين عليها، ارحمونا من هذه الضرائب وتلك القوانين التعجيزية التي تحول دون مواصلتنا لعملنا، فنحن فئة والحمد لله نخدم مجتمعنا بالعمل لم نجلس مكتوفي الأيدي وتبطلنا عن العمل لنصبح عالة على المجتمع بل نحن نجتهد بالعمل هكذا نحن أبناء هذه البلد الطيبة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4208 - السبت 15 مارس 2014م الموافق 14 جمادى الأولى 1435هـ
