دعت فعاليات حقوقية، حكومة البحرين، إلى سرعة تنفيذ التزاماتها وتوصياتها على صعيد حقوق الإنسان، بما فيها توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرّته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليكون في الـ 16 من شهر مارس/ آذار من كل عام.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أحمد الساعاتي: «ما يهمنا في الأساس هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في البحرين، بغض النظر عن أي تقارير خارجية تتحدث عن البحرين، فترتيب البيت من الداخل وعلاج مشكلاتنا وتصحيح الأخطاء هو من الأوجب على الجميع، من دون الانشغال بالرد على فلان أو الجهة الفلانية والدفاع عن أنفسنا وتبرير هذا السبب أو ذلك الموضوع».

وأضاف قائلاً: «لدينا مشكلة سياسية في البحرين، وهذه المشكلة أفرزت مشكلات اجتماعية وأمنية وحقوقية. هناك إرادة ملكية جادة في إصلاح الأخطاء التي وقعت، وهناك عزم من الجميع للعودة إلى ما قبل (14 فبراير/ شباط 2011)، ولكن بسبب التجاذبات السياسية والممحاكات دخلنا في نفق ولم نخرج منه، وانعكس ذلك على الوضع الحقوقي بشكل عام».

وواصل: «لدينا غابة من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولدينا عشرات المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، وما ينقصنا هو الممارسة الفعلية من الجميع، فالدولة عليها مسئولية تنفيذ الاتفاقيات، سواء في مجال الضبط القضائي أو الشرطة أو التحقيق أو الاستجواب، وعليها أن تحرص حرصاً تاماً على تنفيذ هذه المعايير التي التزمت بها دولياً، وعدم إعفاء أي فرد بتجاوز القانون، وكذلك على الجمعيات السياسية أن تثقّف مناصري مبادئ حقوق الإنسان».

واعتبر الساعاتي أن من مسئولية الجميع عدم الفجور في الخصومة، وعدم التشهير بالبحرين واستخدام ورقة حقوق الإنسان كورقة ضغط واختلاق الأخبار والتلفيق لتحقيق مكاسب سياسية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الكثير مما يرد في التقارير الدولية هو مسيّس وله أغراض وأجندات سياسية، داعياً إلى عدم الالتفات إليها لأنها تصدر من منظمات لا تملك المعلومات الحقيقية سوى البيانات التي تزودها الجمعيات السياسية.

إلا أنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع كل ما يتعلق بتقارير الأمم المتحدة بمسئولية، وتصحيح أية معلومات ناقصة، ومعالجة أية شكوى قد ترد بشكل شفاف وقانوني، باعتبار أن البحرين موقّعة على اتفاقيات ملزمة لا يمكن التهرّب منها، وأنه بحكم عضوية البحرين في المنظومة الدولية، فلا يمكن تجاهل الملاحظات والانتقادات في الأمم المتحدة، باعتبار أنها قد تتطور إلى توصيات وإلى قرارات تضر البلاد وتؤثر عليها في المحافل الدولية.

وقال: «لن أقول إن البحرين أفضل الدول في حقوق الإنسان، ولكن أقول إن لديها جدية لأن يكون لديها سجلاً مشرفاً في حقوق الإنسان، سواء من خلال التشريعات التي تضعها الحكومة حسب المعايير الدولية أو المؤسسات التي تنشئها في هذا المجال».

واستدرك بالقول: «بسبب استمرار الأزمة السياسية، فإن هناك تداعيات تنعكس بشكل أو بآخر على الوضع الحقوقي، ولذلك إذا أردنا أن تنتفي انتهاكات وأن تتوقف المشكلات الحقوقية، فيجب التصدي للمشكلة السياسية، والتي ستحل بشكل تلقائي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية من خلال الحوار الوطني الجامع، بروح وطنية ومسئولية وفكر منفتح وحرص على المكتسبات، والخروج بمبدأ لا خاسر بل الجميع منتصر، عدا ذلك سيستمر النزيف والألم للجميع».

وأشار الساعاتي إلى أن البحرين كانت في مرتبة متقدمة في حقوق الإنسان، إلا أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد شوّهت هذه الصفحة، معتبراً أن من واجب الجميع تصحيح الصورة، لا اللجوء إلى الأجنبي أو حتى الأمم المتحدة لنشر غسيل بلادنا أو الشكوى، لأن ذلك سيدخل الجميع نفقاً طويلاً مظلماً ولن يساعد على حل المشكلات الداخلية، وفقاً له.

وقال: «الحل موجود في المحرق والدراز والرفاع والمنامة وليس في جنيف، وحقوق الإنسان البحريني أمانة في رقبة الجميع، وخصوصاً الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، والحقوق لا تقتصر على الحق السياسي، بل تشمل حق العمل والعلم والسكن والعلاج وحقوق المرأة والطفل والعامل والمسن، وللأسف أننا نسينا هذه الحقوق وركّزنا فقط على حق التظاهر».

وأضاف «العملية السياسية مرتبطة تماماً بعجلة حقوق الإنسان، لأن الإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد والمساءلة والمحاسبة ستعزز من حقوق المواطن، وهذا هو دور الجمعيات السياسية التي يجب أن تمارس العمل السياسي والتشريعي من خلال مشاركتها في البرلمان لمحاسبة الحكومة على أي تقصير أو تجاوز».

واعتبر الساعاتي أن الاقتصار على الشكوى والتشهير في الخارج، لن يحل الملف الحقوقي، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين كي يعرفوا حقوقهم، محمِّلاً الحكومة مسئولية التقصير في ذلك، مبدياً في الوقت نفسه أسفه على أن يتحول دور الجمعيات السياسية للتحريض على حق وعلى باطل.

ومن جهتها، أكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى عائشة المبارك، أن البحرين بذلت جهوداً كثيرة في تحسين صورتها الحقوقية في الخارج، إلا أن بعض المنظمات الحقوقية تنظر إلى الملف الحقوقي من منظار سياسي، مشيرة إلى أن هناك خيطاً رفيعاً بين حقوق الإنسان والسياسة، وخصوصاً في ظل وجود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحقوق السياسية لكل مواطن.

وقالت: «دائماً ما تدان البحرين في كثير من الانتهاكات، ولكن على البحرين أن تثبت وتبرئ ساحتها وحسن النوايا للمجتمع الدولي، ويجب عليها أن تكون منفتحة لأنها ليس لديها ما تخفيه، كما أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والملف الحقوقي يجب أن يكون واضحاً وشفافاً».

أما على صعيد مدى التزام البحرين بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فأكدت أن البحرين التزمت بالتوصيات، إلا أن بعضها قد يتطلب وقتاً في تنفيذها، داعية المجتمع الدولي لأن يمنح البحرين الوقت الكافي لتنفيذ التوصيات.

وأما بشأن جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات، فعلّقت المبارك بالقول: «لن أدافع عن الحكومة، ولكني أرى أنها جادة في تنفيذ التوصيات سواء توصيات تقصي الحقائق أو مجلس حقوق الإنسان».

وتابعت قائلة: «هناك توصيات من الطبيعي أن تنفذها البحرين، وأعتقد أنها تعمل على تنفيذها، وتوصيات أخرى ربما لدى الحكومة تحفظات عليها، ومن حقها كدولة أن يكون لديها مثل هذه التحفظات».

وأكدت المبارك أن مدى التزام الدولة بتنفيذ التوصيات يجب أن تتم مقارنته بدول أخرى التي صدر بحقها الكثير من التوصيات، ولكن ليس هناك جدية أو التزام بتنفيذها من قبل حكومات هذه الدول.

وختمت حديثها بالقول: «هناك تأخير من قبل الحكومة في تنفيذ بعض التزاماتها، وعلى الجهات المعنية أن تسرع في تنفيذ التوصيات، وأعتقد أنها يجب أن تنفذها قبل تقديم التقرير الطوعي للبحرين إلى جنيف في سبتمبر/ أيلول 2014».

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، فاعتبر أن الوضع الحقوقي لم يشهد التحسن المأمول، على حد قوله، وذلك رغم جهود الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، ورغم صدور التوصيات الأممية عن مجلس حقوق الإنسان وتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وقال: «لا زالت حرية التعبير والرأي تواجه بإجراءات شديدة تحد من فضاءاتها، ولا زالت لغة الكراهية سائدة في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، ولا زالت الشكاوى من انتهاك الحريات والتعدي على سلامة الأفراد تتوارد بشكل متواصل، كما أن القوانين المقيدة لمعالجة الوضع تصدر من دون مواءمة مع العهود والاتفاقيات الأممية ومن دون مراعاة للقانون الإنساني، مع تغطية تشريعية - للأسف - الأمر الذي يحول دون إحراز أي تقدم حقيقي على صعيد حلحلة الوضع الحقوقي العام وتطبيعه».

وتابع قائلاً: «في الوقت الذي تناشد فيه الهيئات الحقوقية المحلية بتقنين ومأسسة الجهات الرسمية، الجهات التي يفترض بها تحسين الأوضاع الحقوقية، نلاحظ تشكيل مفوضيات ومؤسسات لا تتماشى مع المعايير الدولية مما يحد من فاعليتها وينقلها إلى خانة الصورية، إذ لم تستطع تلك الجهات التعامل الجدي مع وقائع الأحداث والكم الهائل من الشكاوى على جميع الأصعدة».

وأشار الحجيري إلى أنه من المؤسف أن تستمر مضايقة نشطاء حقوق الإنسان ومواجهة مساعي الحقوقيين بتأسيس المزيد من الجمعيات الشكلية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك في الوقت الذي لا تسعى فيه تلك الجمعيات لبذل أي جهد حقيقي، بل أن معظمها أخذ على عاتقه تبرير الإجراءات والتشريعات الماسة بحقوق الإنسان، على حد قوله.

وأكد أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن خلال توجهاتها المتوازنة حرصت على الدوام أن تكون للجميع وبعيدة عن التسييس، وأن تكون إيجابية في تعاطيها مع الشأن الحقوقي، لافتاً إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على بذل كل مسعى ممكن لمساعدة من لجأ إليها، وذلك رغم كل العقبات والصعوبات، ورصدت الانتهاكات التي لم تكن قليلة، على حد تعبيره.

وختم الحجيري حديثه بالقول: «الجمعية تأمل من الجميع أن يتضامن لتطبيع الوضع الحقوقي، وتناشد ضمير الجميع وحسهم الإنساني للتضامن بعيداً عن أي اعتبارات، ولكننا للأسف ما زلنا نشهد التخندق السياسي والفئوي يتسيّد المشهد المحلي، ويشارك فيه عدد من المثقفين والكتّاب والصحافيين ورجال الدين والسياسيين وغيرهم».