حذَّر النائب خالد عبدالعال من مغبة التسويف في قضية استجواب وزير المالية، معتبراً التلويح بالطعن في صحة تصويت المجلس بالموافقة على استجواب الوزير عبر التسريبات الصحافية، بأنها المسمار الأخير في نعش السلطة التشريعية.

وأكد عبدالعال أن بنود الدستور واضحة ومواد اللائحة الداخلية للمجلس صريحة في النسب وأعداد الأصوات المطلوبة، والتي تحققت فعلاً في التصويت على الاستجواب في الجلسة الأخيرة، وإن أية محاولة للالتفاف على القانون ستكون شهادة وفاة لصلاحية السلطة التشريعية، وتفعيل أدواتها الرقابية.

وطالب عبدالعال النواب المصوتين مع أو ضد الاستجواب أن ينتبهوا، ويحذروا من التحالف مع جهود الحكومة لإفشال الاستجواب والتفريط في حق الشعب البحريني بأن تكون له أداة محاسبة مهابة تحفظ له كرامته وتحمي المال العام الذي سيبني به مستقبل أبنائه.

وأوضح أن المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفنِّد بالنص الصريح كل محاولات خلط الحقائق أو اختلاق ثغرات في القانون ليعتبروها حججاً قانونية فيما هي غير صحيحة، يعينهم في ذلك بعض النواب الذين يحاولون تحقيق مكاسب شخصية في مقابل إنقاذ الوزير من الاستجواب.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة رقم (80) تنص على إنه «لا يعتبر الممتنعين عن إبداء رأيهم من الموافقين أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجّل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة؛ فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ»، مبيناً عبدالعال «وهذا ما يؤكد أن الاستجواب صحيح، وأن ما تم كان ملتزماً بالقانون، حيث أبدى (24) نائباً رأيهم وهم يشكّلون الأغلبية اللازمة حسب المادة المذكورة، وذلك بعد استبعاد الأعضاء الثلاثة الذين امتنعوا عن التصويت».