استعرض تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة جهود المجلس في «السيداو» وأحكام الأسرة، حيث انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ (18 يونيو/ حزيران 2002) ودخلت حيز النفاذ بتاريخ (18 يوليو/ تموز 2002) وقد التزمت البحرين بتنفيذ التزاماتها بأحكام هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بمواد هذه اتفاقية او على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية، أو متابعة ملاحظات لجنة «السيداو» حول تلك التقارير فيما يتعلق برفع التمييز ضد المرأة بحسب مواد وبنود الاتفاقية.

وذكر أن مملكة البحرين قدمت تقريريها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة إلى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما قدمت البحرين ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية.

وبين التقرير أن مجلس الأعلى للمرأة قام بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها، وتواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وخصوصاً الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

وأشار إلى أن المجلس الاعلى للمرأة نظم العديد من الدورات التدريبية للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين بـ «الاتفاقية»، والممثل فيه جميع الجهات الحكومية وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وقد تناولت هذه الدورات، التأكيد على مسئوليات أعضاء الفريق فيما يتعلق بالتعريف لدى جهاتهم بالملاحظات الختامية «للجنة» والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة «للجنة»، إعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للمرأة قام بتشكيل فريق وطني معني متابعة وتنفيذ توصيات «السيداو» يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما قام المجلس بإعداد التقرير الثالث لـ «السيداو» بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذها في الاعتبار.

أما عن قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، فقد قام المجلس بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بإعداد دراسة عن أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني تهدف الى بيان أهمية تقنين احكام الأسرة وبالتالي تشجيع اصدار القسم الثاني من القانون، حيث بينت الدراسات العلامات المضيئة في القسم الأول، الأمر الذي يؤكد رغبة الدولة في حماية الأسرة البحرينية من مظاهر التفكك الأسري، والعمل على استقرارها، كما أن هذا القانون أنهى ما كان موجوداً من اختلافات في أحكام القضاء الشرعي، ويقوم المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر للثقافة القانونية يهدف إلى التوعية والتعريف بمضمون قانون أحكام الأسرة واتفاقية السيداو، وحقوق الطرفين في وثيقة عقد الزواج، يستهدف المرأة في مختلف القطاعات والتخصصات والشباب من الجنسين، كما يقوم المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر في الثقافة الأسرية يهدف الى التوعية والتدريب بمهارات التوافق الأسري للمقبلين على الزواج والسعي نحو خفض معدلات الطلاق وخفض معدلات العنف الأسري، واعداد وتأهيل مدربين في مجال الارشاد والتوافق الأسري.