شكت جمعية سواق سيارات النقل العام من «تفشي ظاهرة الآسيويين الذين يمارسون عملية النقل والتوصيل (الأجر) ضمن سيارات خاصة من دون ترخيص، وبلوغهم داخل مطار البحرين الدولي وترويجهم للدعارة لدى الزبائن الذين يقلُّوهم».

وأبدت الجمعية امتعاضهم مما وصفته بـ «استفزاز وتقصد رجال شرطة المرور لسيارات النقل العام في الشوارع، وتسجيل مخالفات بحقهم من دون التأكد من تعرفة أجور سيارات الأجرة وتفاصيل أخرى»، مؤكدةً «إحالة عدد من السواق إلى النيابة العامة وتغريمهم بـ500 دينار لقاء اتهام باطل من بعض الشرطة».

وفيما يلي نص تصريحات رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد عبدالله، والناطق الرسمي باسم الجمعية جابر أحمد، وعضو مجلس الإدارة فيصل العباسي:

طرقنا باب النواب كثيراً من أجل معاناتنا ومطالبنا لديهم، وللأسف لا أحد يسمع، وكذلك الحال بالنسبة للإدارة العامة للمرور، فلا توجد جهة رسمية تحتضن هذا القطاع وتبحث مشاكله، ولذلك بتنا نواجه المزيد من المشكلات مع الإدارة العامة للمرور من دون إيجاد حلول جذرية لتنظيم هذا القطاع أساساً»، مستدركين بأن التقينا مع النائبين أحمد الساعاتي وابتسام هجرس منذ 10 شهور تقريباً، ولم نلتمس أي شيء على رغم عرض مشكلاتنا ومطالبنا عليهم، حيث قدمنا مجموعة مطالب بعضها مضى عليها أكثر من 10 أعوام ولم تتحقق بعد.

الإدارة العامة للمرور وعوضاً عن بحثها عن حلول للمشكلات، تواجهنا بالمزيد من الاستفزاز عبر شرطة المرور في الشوارع، وخصوصاً في المناطق الفندقية والحيوية مثل الجفير وشارع المعارض، علماً أنه تم إحالة سيارات أجرة إلى النيابة العامة وغُرم سواقها بما يزيد على 500 دينار بذريعة إضافة تسعيرة دينار نظير الاتصال على سبيل المثال (دينار يضاف على قيمة التعرفة تلقائياً في حال اتصل الزبون لسائق الأجرة للحضور إليه في مكان معين)، علماً أن هذا البند موجود في الملصق الإرشادي الموضوع على نوافذ سيارة الأجرة والمقر من إدارة المرور.

ما يحدث لنا نعتبره تقصد لسيارات النقل في ظل غياب آلية التنظيم، فما يتم تسجيله من مخالفات على سيارات الأجرة خلافاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات مع المسئولين، والتي تشمل تعرفة الانتظار والاتصال وغيرها»، مردفاً بأنه «يجب على الإدارة إثبات إدانة المدعى عليه، لا أن يكون العقاب جماعياً ووفقاً لأهواء ونفسيات رجال المرور في الشارع.

نحن لا ندافع عن المخالفين سواق النقل العام، بل نطالب بحلول إلى ما يمكن وصفه بالتطفل لدى بعض شرطة المرور، وأن نناقش المشكلات المتكررة في حال وردت، وأن يتم الأخذ بكل وجهات النظر، لا أن يكون حل الإحالة إلى النيابة العامة هو المخرج الوحيد.

من جملة مطالبنا أننا طالبنا بتغيير فترة الفترة المسائية (الثانية)، والتي تبدأ حالياً الساعة العاشرة مساءً، في حين يفترض أنها تبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، فلا يوجد زبائن أصلاً في الشوارع بعد الساعة العاشرة مساءً، وكل هذه الخسائر والضوابط غير المدروسة يتحمل مسئوليتها السائق فقط.

وطرحوا مثلاً قالوا فيه: يتم إيقاف أحد السواق ممن وضع تسعيرة دينارين نظير الاتصال علاوة على تسعيرة البداية الأولية للانتظار في المناطق الفندقية، وفي هذه الحالة نُطالب رجال المرور بضرورة توافر الاتفاق مع الزبون أولاً، في حين أننا نتواصل مباشرة مع صاحب الفندق وقد لا يكون الزبون على علم بهذه التسعيرة، وفي كل الأحوال يتم مخالفتنا وإحالتنا للنيابة العامة.

شركات تأجير وعمالة «سائبة» تمارس النقل

وذكر عبدالله والعباسي وأحمد، أن توجد شركات ومكاتب وأفراد يقومون بعملية النقل من دون أي ترخيص، وفي حال الاتصال بالإدارة العامة للمرور وإبلاغها فإنها أولاً تطلب دليل الإثبات، وهو ما ليس من اختصاصاتنا، على رغم أننا سلمنا الإدارة العامة للمرور صوراً بأرقام السيارات لكن لم تتخذ أي حل جذري رادع باعتبار أن هذه الظاهرة في تزايد، فالشركات والمكاتب وسيارات الفنادق معنية بالتوصيل من وإلى المطار فقط، لا أن تمارس هذا العمل في كل المناطق ومختلف المشاوير.

وتابع أعضاء جمعية النقل: نواجه مشكلة مع العمالة غير النظامية والأجانب ممن يقومون بعملية النقل بلا رخص، ولا يوجد عليهم من حسيب أو رقيب، فرجال شرطة المرور لا يكترثون لهذا الأمر لأنهم بحاجة إلى تسجيل إفادة وضبط السواق المخالفين وإحالتهم للإدارة العامة للمرور، وبذلك هم يستغرقون وقتاً طويلاً قد ينتهي دوامهم الرسمي خلالها وبالتالي تأخرهم، ولذلك يغض أكثرهم النظر عن هذه المشكلات، ولاسيما أنهم مطالبون بإثبات مخالفة السائق. علماً أن أغلبية العمالة غير النظامية يتعاملون مع أجانب من نفس جنسياتهم والكل يعرف مدى مخالفتهم، ومن الصعب إثبات ذلك باعتبار أن الزبون لن يعترف على السائق نهائياً، فهم يعملون في إطار تكتلات داخلية يصعب تفكيكها وإثباتها إلى من خلال الجهات المختصة وبعمل احترافي دقيق يتخذ فكرة الكمين وسيلة له.

عدد الركاب في كل سيارة

وتطرق العباسي إلى موضوع عدد الركاب في سيارات النقل العام والأجرة، وأسهب مبيناً أنه صدر قرار بتقليص عدد الركاب في المركبات في العام 2008، حيث تم تقليص عدد الركاب في السيارات الخاصة من 4 إلى 3 ركاب فقط، والسيارات التي تكفي لـ7 خُفضت إلى 6 ركاب، وهذا القرار لا علاقة له من الصحة والصواب، فالشركات المصنعة للسيارات تؤكد ضمن دليل المستخدم لكل سيارة عدد الركاب لكل سيارة وفق دراسات هندسية وفنية، لكن نُفاجئ أن الإدارة العامة للمرور تقلص عدد الركاب على رغم وجود حزام الأمان للعدد الافتراضي للسيارة بحسب حجتهم.

التوصيل لداخل جسر الملك فهد

وتحدث العباسي أيضاً عن موضوع عدم السماح لسيارات الأجرة والنقل العام بالعبور عن طريق جسر الملك فهد سواء لأغراض خاصة أو للتوصيل حتى حدود جزيرة الخدمات التابعة للجسر، وأفاد في هذا: يوجد في البحرين منفذون فقط، جوي وبري، فلدينا مجموعة سيارات تقف في مطار البحرين الدولي (المنفذ الجوي)، بينما يمنع عمل سيارات الأجرة في المنفذ البري، علماً أن سيارات الأجرة ممنوعة من الخروج عبر المنفذ البري حتى لو كانت فارغة، والمطلب هو أن تتوافر منطقة للتنزيل في جسر الملك فهد على الأقل كما تفعل سيارات الأجرة في المملكة العربية السعودية.

الفساد لدى سواق الأجرة

وشمل حديث أعضاء جمعية النقل الفساد لدى بعض سواق الأجرة، وذكر في هذا الشأن رئيس الجمعية: نحن نعرض خدماتنا كمجموعة على بعض الفنادق والعمارات السكنية من أجل تلبية الخدمات مع إضافة دينارين للاتصال، وفي حال أي شكوى من الزبون نحن نتعامل مع الفندق والعمارة للتعاون، لكن للأسف أن بعض الموظفين في الفنادق والعمارات يتصلون بعمالة سائبة أو سواق سيارات أجرة من أجل حصولهم على رشوة لقاء توفير الزبون، وهذا بطبيعة الحالة يعكس الضرر على الزبون الذي يرتفع عليه السعر، ويمثل صورة غير لائق لعمل سواق الأجرة.

والعمالة غير النظامية تعمل بعدد كبير وكثافة في مختلف المناطق، وبلغ بهم الأمر حتى المطار، وباتوا يروِّجون للدعارة وأمور مخلة بالآداب، ومع ضبطهم فإنهم يعاودون للعمل مرة أخرى بعد خروجهم من التوقيف ودفعهم قيمة الغرامة.

طرحنا مبادرة من جانب الجمعية قبل أعوام لإدارة المرور بالتعاون المشترك معها نظراً للعدد المحدود لديها، من أجل القضاء على العمالة السائبة وامتهانها مهنة سيارات الأجرة، لكن لم يتحقق شيء على أرض الواقع بعد، ويجب أن تشدد الرقابة على الفنادق والعمارات بعدم التعامل مع العمالة غير النظامية والمخالفين ممن يمارسون النقل العام من دون ترخيص.

منذ العام 2006 أعلن في الصحف أنه سيتم تعديل قطاع النقل العام من خلال إنشاء هيئة لتنظيم هذا القطاع، ولم نلمس شيئاً بعد. في حين أنه يجب أن تكون مسئولية هذا القطاع تحت مسئولية وزارة المواصلات من أجل الإشراف عليه ومراعاة حقوقه ومعاناته، لأنه مع تحقق الهيئة أسوة بالقطاعات الأخرى مثل قطاع الصيادين، سيكون القطاع أكثر تنظيماً وإنتاجية.

برنامج «تمكين» يستفيد منه أجانب ونحن ممنوعون من أي استفادة منه، وذلك على رغم غلاء السيارات ومبالغ التأمين وغيرها، على أن نكون أسوة ببقية القطاعات في البلاد. كما نطالب أن يسمح لنا بأن نؤجر سياراتنا على سواق من أجل العمل فيها كما هو معمول به لدى الشركة العربية للنقل.