أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتجديد حبس بحريني وزوجته «روسية» لمدة 45 يوما بتهمة اتجار في البشر.

وأنكر المتهم البحريني وكذلك زوجته وقالت ان المجني عليها تتهمها زورا وبهتانا لخلافات بينهما، ويواجه المتهم وزوجته تهم الاتجار بالبشر وحجز الحرية والتكسب من ممارسة الدعارة والتحريض عليها وإدارة محل لممارسة الدعارة والاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.

وتعود تفاصيل القضية الى انه عندما أبلغت المجني عليها الشرطة بأنها قدمت إلى البحرين للعمل في مطعم بحسب الاتفاق مع سيدة من موطنها بأذربيجان، وقالت انها تركت ابنها عند تلك السيدة هناك، وعندما وصلت البحرين اكتشفت أنها ستستغل للعمل في ممارسة الدعارة، وذلك بعد أن أخذت زوجة المتهم جواز سفرها، وقالت لها انها «اشترتها» بمبلغ 6 آلاف دولار وإذا كانت لا تريد العمل عليها أن تدفع 20 ألف دولار، فاضطرت للعمل لكنهم كانوا يطالبونها بتسليمهم مبلغ 200 دينار يوميا مثل فتيات أخريات، إلا أنها كانت تعطيهم 60 دينارا فقط، وحاولت أكثر من مرة الهروب من المكان لكنهم كانوا يهددونها ويضربونها وقامت في إحدى المرات بإلقاء نفسها من الطابق الأول وأصيبت إصابات اضطروا معها الى أن يصطحبوها للمستشفى، وقرروا بعد ذلك تسفيرها إلى بلدها.

وعندما وصلت إلى هناك أخذت ابنها معها لكن السيدة كانت قد احتجزت جواز سفرها، وطالبتها بالذهاب إلى العاصمة الآذرية لاستلامه، وعندما ذهبت برفقة ابن عمها اكتشفت أنه «باعها» للسيدة مقابل 4 آلاف دولار وسافرت مرة أخرى للبحرين، وبدأت رحلة أخرى من العمل في الدعارة إلى أن تمكنت من الهرب في أحد الأيام وتوجهت إلى مركز الشرطة.