من المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف في 24 ابريل/ نيسان 2014 قضية أشقاء يواجهون أحكاماً بالإعدام والسجن بواقعة مقتل شرطي بمنطقة السهلة التي وقعت في 14 فبراير/ شباط 2013.

وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية، يوم الأربعاء (19 فبراير 2014)، بادانة 9 متهمين بقضية قتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة، وقضت بإعدام متهم، والسجن المؤبد لستة متهمين، وعاقبت متهمين آخرين بالسجن 5 و6 سنوات.

يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقان، وشقيقان آخران.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم الأول، وإدانة شقيقه بالسجن المؤبد وإدانة شقيقهم الرابع بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، وبرأته من تهمتي القتل والشروع بالقتل، كما قضت بالسجن المؤبد لشقيقين آخرين، فيما قضت بالسجن المؤبد لشقيقين آخرين وإدانة الشقيق الآخر بالسجن 6 سنوات وبرأته من تهمة القتل والشروع بالقتل، كما قضت بالسجن المؤبد لمتهم آخر.

ويعتبر الحكم الصادر بجلسة (الأربعاء) حكماً ابتدائياً، إذ ذكر المحامون أنهم سيشرعون بالاستئناف والطعن أمام محكمة التمييز.

وتلت المحكمة التهم الموجهة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة في الجلسة الماضية، وهي: أولاً أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانياً أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن تهمة قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي من دون ترخيص وحازا وأحرزا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الأول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهماتهم.

وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم وأصروا على الحديث إلى المحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام إلى أن وصلوا بالقرب إلى محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين واستخدموا الغازات المسيلة للدموع إلى أن أدى ذلك إلى تراجع المتجمهرين فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية وحين بلغ ومن معه على مقربة من القرية حيث تراجع المتجمهرون قام أحدهم بإطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي، ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً بإصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف في (14 فبراير 2013) بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».