أفصح مجلس بلدي العاصمة في مؤتمر صحافي أمس السبت (15 مارس/ آذار 2014)، عن أنه «سيحصر كل المشروعات المعطلة والمتعثرة، والمشكلات والخلافات الأخرى العالقة بين المجلس البلدي والوزارة وينقلها إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. إضافة إلى طلب عقد لقاء ثنائي مع اللجنة الخدمية الوزارية بمجلس الوزراء لإطلاعها على كل التفاصيل».

وأكد المجلس استمراره على قرار تعليق جلسته، ضمن «خطوات تصعيد وضغط نحو تنشيط العمل البلدي وتنفيذ المشروعات وتجاوز المشكلات الحاصلة بين المجلس البلدي والوزارة.

العمل البلدي مشلول بأكمله بسبب سوء الإدارة والتصريحات «المخدرة» للأعضاء والرأي العام

«بلدي العاصمة»: فشلت جهودنا ويأسنا من وزارة «البلديات»... ونأمل إنصافنا من الحكومة

الزنج - صادق الحلواجي

عقد مجلس بلدي العاصمة مؤتمراً صحافياً يوم أمس السبت (15 مارس/ آذار 2014)، استعرض خلاله المشروعات والخدمات المعطلة، وطالب بإنصافه من جانب حكومة البحرين، والأخذ بعين الاعتبار «شلل العمل البلدي بسبب سوء الإدارة من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لهذا القطاع، مؤكداً يأسه وجميع المجالس البلدية من الوزارة بعد أعوام من المتابعة والتعاون نحو الأفضل».

وأكد المجلس البلدي استمراره على قرار تعليق جلسته الاعتيادية المقبلة، ضمن «خطوات تصعيد وضغط نحو تنشيط العمل البلدي وتنفيذ المشروعات وتجاوز المشكلات الحاصلة بين المجلس البلدي والوزارة، مشدداً على ضرورة حضور وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، جلسته المقبلة لاستعراض مشكلات ومطالب المجلس البلدي».

وأفصح المجلس عن أنه سيحصر كل المشروعات المعطلة والمتعثرة، والمشكلات الأخرى العالقة بين المجلس البلدي الوزارة، إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إضافة إلى طلب عقد لقاء ثنائي مع اللجنة الخدمية الوزارية بمجلس الوزراء لإطلاعها على كل التفاصيل.

جاء ذلك في أعقاب إعلان المجلس البلدي الأسبوع الماضي تعليق اجتماعه وجلسته المقبلة بعد امتناع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، عن حضور الجلسة كما طلب المجلس، والتي صرح الوزير في بيان لاحق بأن القانون لا يجيز له الحضور في الاجتماعات الاعتيادية.

وفي بداية المؤتمر الصحافي، قال رئيس مجلس بلدي العاصمة بالإنابة، محمد عبدالله منصور، إن «المجلس البلدي يبذل جهوداً كبيرة وكثيرة، والأعضاء يكونون بين المطرقة والسندان، بين مطرقة المواطنين الذين يطمحون لإنجاز الكثير وبين الوزارات الخدمية وخصوصاً وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي نعول كثيراً عليها في مساندة العمل البلدي، لكن مع الأسف الشديد هي أول من يعطل موضوعاتنا».

وأضاف منصور أن «في أكثر من طلب للقائنا بوزير شئون البلديات، وضمن أكثر من 3 طلبات أجّلنا طرح هذه الموضوعات في الجلسة الاعتيادية لحين حضور الوزير، فهو ليس استجواب أو سؤال موجه إليه، إنما هي ملفات أردنا أن نناقشها معه بحضوره، لكنه مع الأسف لم يحضر شخصياً كما طلبنا ولم يوعز لأحد من الوزارة بالحضور نيابة عنه، ولذلك علّقنا اجتماعاتنا وجلساتنا، وأن نعقد المؤتمر الصحافي لإطلاع الرأي العام على الملفات التي رغبنا في طرحها خلال الجلسة بشكل مفصل».

وأوضح رئيس المجلس بالإنابة أن «المؤتمر الصحافي جاء بعد تراكمات من جانب المجلس البلدي، وهي ليست المرة الأولى التي نشتكي من تعاطي وزارة شئون البلديات معنا وعدم الاستجابة للموضوعات المطروحة والمتعلقة بقضايا العاصمة ومواطنيها والمقيمين فيها، ولسنا المجلس الوحيد الذي جرأ من الوزارة الذي تعاضده، وربما تابع الجميع شكاوى كل المجالس البلدية الأربعة الأخرى، ونحن لسنا شاذين عن هذا التوجه».

وزاد منصور على قوله: «هذا المؤتمر الصحافي ضمن مجموعة من الفعاليات التي حاولنا من خلالها تحريك ملفاتنا، وهو يحمّل الوزارة المسئولية بالدرجة الأولى، وعلى رأسها الوزير جمعة الكعبي. ونذكر أن في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الوزارة تميزت بكثرة المخالفات، وحتى الآن نعرف وجود تحقيقات قائمة لكن لم نرَ أي أثر في إبعاد مسئول أو إيقاع الأثر عليه رغم تحويل القضايا للنيابة العامة، وهو يضع علامة استفهام كبيرة».

وأفاد رئيس المجلس بالإنابة بأن «فشلنا مع الوزير من خلال عدم التجاوب في أكثر من ملف، منها أن في عهد الوزير تم تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط من وزارة البلديات لوزارة الإسكان دون علم المجالس البلدية، الأمر الذي عقّد المشروع أكثر من تسهيله، كما أنه من خلال مجلس الوزراء حاول تقليص صلاحيات المجالس البلدية حين نقل المشروعات الخدمية وانفراده بالقرار. كما لدينا مشروعات مثل مشروع تطوير القرية التي من المفترض أن تطور 10 مناطق على صعيد المحافظات الخمس خلال هذا العام، ومازالت الوزارة تعلق تنفيذ هذا المشروع على مبالغ الدعم الخليجي الذي وعدنا به في هذا العام، ونضيف إلى ذلك عدم اتضاح أية رؤية في تنفيذ الحدائق».

وتابع منصور «بلدية المنامة من أكثر البلديات إيراداً سنوياً، فمجموع إيراداتها المتوقعة تصل لنحو 33 مليون دينار سنوياً، وهو ما يفترض أن يحقق نسبة جيدة من المشروعات بحجم هذه الإيرادات، ولكن للأسف لا تحصل العاصمة إلا على الجزء اليسير جداً، وهذا أيضاً مما يؤسف عليه»، مستدركاً بأنه «يوجد سوء إدارة للوزارة بحيث يعيقها عن تنفيذ الكثير من المشروعات، والوزير باعتباره من يترأس الوزارة هو من يتحمل هذا السوء، ولذلك نصر على موضوعاتنا المطروحة، وسنمارس ما نستطيع من ضغوط ومتابعات سواء من تعليق الجلسات أو إيصال الرسالة للرأي العام، وهو ما نعول عليه كثيراً، حتى يعرف الناس أن تعطل المشروعات ليس بتقصير من المجلس البلدي بأعضائها، بل من الوزارات الخدمية وعلى رأسها الوزارة».

وختم رئيس المجلس بالإنابة تصريحه قائلاً: «توجد شخصيات ذات كفاءة كبيرة تمتلك الخبرة التي بإمكانها تأدية الواجب، وإذا اقتضت المصلحة تغيير الوزير، فإن المصلحة العامة أولى».

تعطيل الاستملاكات

واستعرض المجلس عدد قرارات الاستملاكات التي أقرها منذ العام 2002 وحتى 2014، والتي بلغت 59 قراراً، رد الوزير على 57 منها، فيما وافق على نحو 5 استملاكات واعترض على واحدة، بينما بقيت 52 منها معلقة لأسباب مختلفة، كما ذكر المجلس. ويلاحظ أن نصيب الاستملاكات للعاصمة لا يتجاوز 1.1 في المئة، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بأهمية العاصمة خدمياً.

وبيّن المجلس أن قرارات الاستملاكات لم تأتِ اعتباطاً، بل في ظل تزايد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير البنية التحتية لتوفير خدمات عامة للمواطنين، وتعهد المجلس البلدي منذ دورته الأولى بالسعي نحو توفير أراضٍ عامة، و خاصة لتغطية المشاريع العامة كمواقف السيارات والحدائق.

مخطط النبيه صالح

وفي موضوع آخر، استعرض رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، العضو حسين قرقور، موضوع المخطط التفصيلي لجزيرة النبيه صالح، وقال إن «الجزيرة تعتبر المنطقة الوحيدة في محافظة العاصمة غير المخططة حتى الآن، وهي غير مصنفة بنسبة 60 في المئة، ونحمّل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني هذا التأخير وتعطيل مصالح الكثير من المواطنين والمشروعات الخدمية في الجزيرة»، مضيفاً أن «المجلس منذ العام 2003 ناقش إعداد مخطط للجزيرة بالتنسيق مع الوزارة، وقد وافق عليه الوزير وأحيل للدراسة، وبقي مركوناً في الأدراج ومعطلاً منذ العام 2004 حتى الآن».

وأوضح قرقور أن «المجلس تابع مع الوزارة إلى أن تمكن في الدور الثالث من الدورة البلدية الحالية من إصدار قرار من اعتماد تصنيف 40 في المئة من جزيرة النبيه الصالح، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في يناير/ كانون الثاني 2013، وهذا التأخير ترتب عليه تأخر العديد من المشروعات، فالجزيرة لا يوجد فيها أي شارع معتمد، وكل الموجود فيها طرق غير رسمية، وتفتقد لحديقة ومتنزه للأهالي، والملاك لا يستطيعون تعمير 60 في المئة من الأراضي لأنه لا طرق رسمية لها».

وأشار رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى «وجود مخطط جزئي حصلنا على تفاصيله من إدارة التخطيط العمراني في الوزارة، والمجلس حالياً في انتظار إقرار التخطيط لكن لم يتمكن لعدم حصوله على معلومات بسيطة من إدارة التخطيط، وهو معطل الآن كما تعطلت مصالح الناس». وختم قرقور هذا الموضوع بالقول: «هناك بعض المشروعات الإسكانية في الجزيرة ضمن مساحات ترتبت عليها طلبات من وزارة الإسكان، وهي معطلة أيضاً بسبب انتفاء التخطيط، وجزء من مشروع الصرف الصحي الذي يتم العمل على تنفيذه حالياً في الجزيرة معطل أيضاً للسبب نفسه. وعلى أساس ذلك نحن نحمّل وزارة البلديات مسئولية تعطيل كل هذه المشروعات. علماً أن هناك وعوداً متكررة من الوزراء منذ العام 2003 لكن كلها لم تصل لأرض الواقع».

تخطيط الحزام الأخضر

وتطرق المؤتمر الصحافي إلى موضوع تخطيط منطقة الحزام الأخضر في الدائرة الثامنة، وأعطى عضو الدائرة ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس صادق البصري، نبذة عن تفاصيل هذا الملف الذي وصفه بالمتعثر، وقال: «مشكلة الحزام الأخضر تعتبر قديمة، وتعدت الـ 40 عاماً، وهذه الجزئية من المناطق معطلة من دون تخطيط، وكانت تسمى الحزام الأخضر باعتبار أنها مناطق زراعية ثرية بالمياه والعيون الطبيعية والمزارع، وبعد دفن البحار والسواحل المحيطة بالمنطقة يميناً وشمالاً نضبت العيون وانتهت وماتت المزارع، وبالتدرج أصبحت الأراضي قاحلة وصفراء، فنحن نسميها أراضي خضراء لكنها أراضٍ بور، وعلق الاسم بها نظراً لوضعيتها في الزمن القديم».

وأضاف البصري «الموقع يضم 413 ملكية خاصة، وأصحابها حين ينوون التعمير يصطدمون بتصنيف الحزام الأخضر الذي يخوّله لإنشاء إسطبل أو مزرعة أو مخزن أو حظيرة دواجن وأبقار، وفي نفس الوقت أصبح الملاك يؤجرونها ببخس الأثمان، وإلا فإنهم متضررون من عدم التعمير والاستفادة من أراضيهم، والسبب أن الدولة تضعها على تصنيف الحزام الأخضر».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد البصري «قمنا بمتابعة حثيثة مع إدارة التخطيط العمراني عبر وزير شئون البلديات، وخلال العام 2009 عرض على المجلس البلدي مخطط مميز يتضمن مدارس وخدمات ومراكز صحية ومماشي وشئون الدفاع المدني، بحيث يتسم بالطابع الزراعي الأخضر، ووضعنا نحن كمجلس ملاحظاتنا منذ ذلك الموعد، وعليه أصبحنا ننتظر اعتماد المخطط مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس التي عُنيت المشروعات الإسكانية والرياضية والتعليمية، لكن تفاجأنا أنه بعد 3 أعوام من التداول أن المخطط مختلف تماماً عما تم عرضه في العام 2009، وبعد متابعة عادت الوزارة بمخطط من دون أي تطوير، وحتى اليوم لا يوجد أي تقدم على صعيد هذا الأمر».

وبيّن البصري أن «المجلس يثير هذا الموضوع ويعوّل على أهميته، ليس لكونه حزاماً أخضر، بل مراعاةً لملكيات مواطنين متعثرة لا يمكنهم الاستفادة منها، وبالتالي لدي ملكية ومال لكن في نهاية المطاف هذا المال مهمل لا يمكن الاستفادة منه. وفي نفس الوقت، فإن الحزام الأخضر يوفر أراضي كثيرة للاستفادة منها في مشروعات إسكانية وتعليمية وصحية، وبالتالي توفير خدمات في أراضٍ تشتكي الدولة من شحها لمشروعاتها الخدمية المباشرة للمواطنين».

وختم العضو البلدي هذا الموضوع بالقول: «يوجد مشروع إسكاني تم تخطيطه ورصدت إليه الموازنة، وتم البدء في الأعمال الإنشائية على الأرض لكن أوقف المشروع بسبب أنها أرض تقع في الحزام الأخضر، ومازال المشروع معطل بهذا السبب».

موازنة المشروعات البلدية في العاصمة

وفي موضوع آخر، والذي كان يتعلق بموازنة المشروعات البلدية في محافظة العاصمة، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو فاضل عيسى، إن «جميع المشروعات يلجأ الوزير في التعاطي معها بمبدأ المركزية في القرار، فهناك مشروعات متأخرة ومتعثرة أغلبية أسبابها انعدام توافر الموازنة، ولذلك كانت المجالس البلدية تضع المشروعات وترصد موازنتها التقديرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، لكن الوزير ألغى ذلك النظام من العمل ولجأ إلى مركزية القرار بحيث ترفع كل المشروعات للوزارة، وتعمل هي على تخصيص الموازنة لها بقرار من مجلس الوزراء».

وأضاف عيسى أن «لجنة الخدمات والمرافق العامة قسّمت المشروعات إلى فئة لدى الجهاز التنفيذي وأخرى لدى الوزارة، لكن وبسبب المركزية أبقت الوزارة على تنفيذها كلها، وبالتالي تعطلها كلها. علماً أن المشروعات الضخمة التي تنفذها الوزارة عليها الكثير من الملاحظات ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية».

ونبّه عيسى إلى «وجود الكثير من المشروعات التي رصدت لها الموازنات لكن لم تنفذ، والوزير صرح في وقت سابق لمجلس النواب بأن 54 في المئة من موازنة المشروعات تعود، ولا نعرف ما هي الأسباب، ولذلك ستبقى العاصمة محرومة من المشروعات مادام الوزير يركز على مركزية القرار، ولا يبدي أي تعاون مع المجالس البلدية».

إنشاء وتطوير المرافئ في العاصمة

وعلى صعيد إنشاء وتطوير المرافئ في محافظة العاصمة، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حسين قرقور: «توجد 7 مواقع في العاصمة، مقترحة من المجلس البلدي بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وإدارة الثروة السمكية، وكلها معطلة الآن بسبب عدم وجود متابعة جدية من الوزارة لحل الموضوع والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، علاوة على عذر انتفاء الموازنات».

وزاد على ما تقدم رئيس المجلس بالإنابة محمد عبدالله منصور بأن «العاصمة محرومة من عدم توافر مرافئ للهواة والمحترفين أصحاب القوارب، وهي شكوى موجودة منذ فترة طويلة، وكان ينتظر على الأقل من وزارة شئون البلديات أن تحدد مواقف نهائية لهذه المرافئ، وبالتالي تنشئ عليها».

مشروع المنازل الآيلة للسقوط

واكتفى رئيس اللجنة المالية والقانونية فاضل عيسى، في التعليق على موضوع مشروع المنازل الآيلة للسقوط، بالقول: «المشروع ألغي ولا صحة لاستمراره. وقد رفع المجلس البلدي في هذا الدور قراراً يقضي برفع موازنة الترميم من نصف مليون إلى مليون دينار سنوياً، وكذلك تتوجه بقية المجالس البلدية الأخرى، والوزير علق على قرار المجلس بأنه سيكون قيد الدراسة، وبذلك ننساه كما الكثير من الموضوعات التي لقيت ردوداً مشابهة، وتبقى المنازل تهدد القاطنين فيها»، مستدركاً «نحن نعول حالياً على مبلغ النصف مليون دينار للترميم، فحتى الآن طلبات الترميم لـ 2013 لم يتم البدء فيها، لكن للأسف وبسبب ضعف الإدارة، المشروع يتعثر باستمرار».

ردود الوزير المخالفة لقانون البلديات

وتحدث العضو رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام صادق البصري في موضوع ردود وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات المجلس، وقال إنه «وفقاً للمرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وضمن المادة (20)، فهي صريحة بأنه بحسب الإجراءات ترفع المجالس البلدية قرارتها لوزير البلديات، والقانون حدد له 3 أمور يأخذها في عين الاعتبار عند اعتماد القرار، وهي عدم الخروج عن السياسة العامة للدولة وعدم تضمنها مخالفة أو مخالفتها للقانون، وفي حال انتفت هذه الأمور يجب أن يعتمد القرار ويمرر، لكن الردود الواردة عن الوزير تذهب إلى أبعد من هذه الاعتبارات الثلاثة، بل يأخذ دور الوصاية على المجلس البلدي، ويأخذ دور المجلس البلدي من خلال دراسة قرارات المجلس التي درستها اللجان في المجالس أصلاً».

وأكد البصري أنه «يفترض أن تعتمد قرارات المجالس البلدية في حال لم تخالف الشروط الثلاثة، وما يحدث اليوم أن الوزير يخاطب المجلس البلدي بأنه سيقوم بالدراسة أو النظر في الموضوع، وكأنه لا علاقة للمجلس البلدي برأي أو قرار»، مبيناً أن «المجلس طالب في أكثر من إصرار على توصيات ما يثبت أن الوزير رفع إلى مجلس الوزراء، ولا نعرف أصلاً قراراتنا وإصراراتنا أين تذهب، وللأسف أن مجلس الوزراء يعتمد رأي الوزير فقط».

وأنهى البصري حديثه في هذا الشأن قائلاً: «هذا الموضوع من المهم طرحه بسبب وجود قانون ينظم عمل المجالس البلدية، وإذا كان الوزير غير ملتزم فهو أول من يخالف القانون ولا يؤمن به بشكل كبير. وتوجد الكثير من الأمثلة في هذا الشأن وموثقة لدى المجلس البلدي، فضلاً عن الردود الالتفافية والمماطلة».

وقف تراخيص البناء في الدائرة الأولى

وكشف رئيس المجلس بالإنابة في موضوع آخر، عن «رفع قرار حظر البناء في الدائرة الأولى (الحورة والقضيبية) بعد ضغوط من الأهالي وأصحاب الأملاك، في حين بقيت جزئيات تحت تصرف إدارة التخطيط العمراني لعلاقتها بمشروعات إسكانية وخدماتية».

وأوضح منصور أن «ملف التخطيط في الدائرة الأولى يعتبر من الملفات المهمة التي يوليها المجلس أهمية خاصة، وتم منع تداول عدد من العقارات في الدائرة الأولى، والذي لم يتم أخذ رأي المجلس البلدي للعاصمة فيه، والذي لم نجد قراراً مكتوباً له، فقرار مجلس الوزراء كان بمنع التعمير في بعض المناطق في هذه الدائرة، لكنه لم يشر من قريب أو بعيد إلى منع بيع وشراء العقارات فيها. وقد أصدر المجلس في (13 فبراير/ شباط 2011) قراراً بوقف تراخيص البناء في الدائرة الأولى لمدة ستة أشهر، وذلك بهدف إعادة تخطيط المنطقة، ورد الوزير بأنه لا اعتراض، في حين مدّد المجلس في (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وقف تراخيص البناء لمدة 3 أشهر أخرى، ورد الوزير بأن القرار قيد الدراسة، وتوقف الموضوع إلى هذا الحد».