قدمت مملكة البحرين تقريرها الأول والثاني والتقرير التكميلي الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

كما قدمت المملكة ردها عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيتين الخاصتين ببند الجنسية والعلاقات الأسرية، من جانبه قام المجلس الأعلى للمرأة بتعميم الملاحظات الختامية الخاصة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز (السيداو) ضد المرأة بعد مناقشتها لتقريري المملكة الأول والثاني والتقرير التكميلي، إلى جميع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك إلى السلطة التشريعية للعمل على تنفيذها، وتواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص الجمعيات واللجان النسائية للتعريف بالاتفاقية والملاحظات الختامية ومناقشة القضايا ذات الصلة بالاتفاقية.

كما نظم المجلس الاعلى للمرأة العديد من الدورات التدريبية للفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ التزامات مملكة البحرين "للاتفاقية"، والممثل فيه كافة الجهات الحكومية وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وعضوات من مجلسي الشورى والنواب لدراسة الملاحظات الختامية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، ولقد تناولت هذه الدورات، التأكيد على مسئوليات أعضاء الفريق فيما يتعلق بالتعريف لدى جهاتهم بالملاحظات الختامية "للجنة" والوثائق ذات الصلة مثل التوصيات العامة "للجنة"، إعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية بشأن متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية.

وقام المجلس الأعلى للمرأة، بتشكيل فريق وطني معني بمتابعة وتنفيذ توصيات السيداو يضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما قام المجلس الاعلى للمرأة بإعداد التقرير الثالث للسيداو بمشاركة من الفريق الوطني وبالتواصل مع الجهات المعنية للحصول على البيانات اللازمة والتشاور معها بشأن الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه الجهات والإجراءات الحالية أو المستقبلية لمواجهة هذه التحديات بالإضافة إلى تواصله مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكل من السلطة التشريعية والاتحاد النسائي البحريني وغيره من مؤسسات المجتمع المدني النسائية والمهنية لاستطلاع رأيهم بشأن أية موضوعات أو ملاحظات تتعلق بالتقرير الثالث ليأخذها في الاعتبار.

التقرير الثالث

قامت مملكة البحرين برفع التقرير الوطني الرسمي (الثالث) لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو) الى الجهة المعنية بالأمم المتحدة في موعدة المحدد في يوليو2011، وقد تم تحديد موعد مناقشة التقرير خلال الجولة التي تعقد في شهر فبراير 2014 في جنيف، وتلقت مملكة البحرين تساؤلات لجنة السيداو على التقرير الوطني الثالث، والتزمت في الموعد المحدد بتسليم الردود الى اللجنة المعنية بتاريخ 8 نوفمبر 2013، كما تحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة ومن ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين وإعلان الألفية الإنمائية وتقرير التنمية البشرية، وتؤكد مملكة البحرين بان مشاركاتها الدولية والتزاماتها في تقديم تقارير السيداو وملاحظات لجنة السيداو تعتبر احد الآليات الهامة للاستفادة من تلك الملاحظات لتطوير عمل المجلس الاعلى للمرأة وتفعيل جهود مملكة البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على كافة الاصعدة، وتتضافر الجهود الرسمية والأهلية للتعريف بالاتفاقية مع ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من أنشطة مختلفة في سبيل تحقيق ذلك (ورش عمل -دورات تدريبية – حلقات نقاشية – برامج واصدارات اعلامية) مع فئات نوعية من الشباب المحامين والمحاميات والتنفيذيين وأعضاء السلطة التشريعية وكوادر جمعيات أهلية لتدريبهم وتوعيتهم بالاتفاقية.