أوضح عضو مجلس النواب النائب خالد عبدالعال بان المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفند بالنص الصريح كل محاولات خلط الحقائق او اختلاق ثغرات في القانون ليعتبروها حجج قانونية فيما هي غير صحيحة يعينهم في ذلك بعض النواب الذين يحاولون تحقيق مكاسب شخصية في مقابل إنقاذ وزير المالية من الاستجواب، معتبرا هذا التحالف جريمة في حق الوطن والشعب لا يمكن تبريره لا الان ولا في اي وقت.

وحذر عبدالعال من مغبة التسويف في قضية استجواب وزير المالية معتبرا التلويح بالطعن في صحة تصويت المجلس بالموافقة على استجواب الوزير عبر التسريبات الصحفية بأنها المسمار الأخير في نعش السلطة التشريعية.

وأكد خالد عبدالعال ان بنود الدستور واضحة ومواد اللائحة الداخلية للمجلس صريحة في النسب واعداد الأصوات المطلوبة والتي تحققت فعلا في التصويت على الاستجواب في الجلسة الاخيرة وان اي محاولة للالتفاف على القانون ستكون شهادة وفاة للمشروع الإصلاحي باعتبار ان السلطة التشريعية وأدواتها الرقابية هي الدلالة الوحيدة والأخيرة للمشروع الإصلاحي.

وطالب النائب عبدالعال كافة أعضاء السلطة التشريعية المصوتين مع او ضد الاستجواب ان ينتبهوا ويحذروا من التحالف مع جهود الحكومة لإفشال الاستجواب والتفريط في حق الشعب البحريني بان تكون له اداة محاسبة مهابة تحفظ له كرامته وتحمي المال العام الذي سيبني به مستقبل ابناءه

تجدر الاشارة الى ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة رقم (80) تنص على التالي (لا يعتبر الممتنعون عن ابداء رأيهم من الموافقين او الرافضين له. واذا تبين ان عدد الاعضاء الذين ابدوا رأيهم فعلا، يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الرأي على الموضوع المعروض الى جلسة تالية.

ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة فان لم تتوافر له الاغلبية اللازمة لاقراره وفقا لاحكام هذه الائحة ارجئ الى دور انعقاد تال.) وهذا ما يؤكد بان الاستجواب صحيحا وان ما تم كان ملتزما بالقانون حيث ابدى (24) نائبا رأيهم وهم يشكلون الاغلبية اللازمة حسب المادة المذكورة وذلك بعد استبعاد الاعضاء الثلاثة الذين امتنعوا عن التصويت.