أنهت مؤشرات 5 أسواق خليجية أسبوعاً من التداولات بالتراجع، وفقاً لتقرير مباشر، بينما انفلتت مؤشرات السوقين السعودي والبحريني من التراجعات.
وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 4.16 %، وتلاه مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 2.92 %، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 2.27 %، كما تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.78 %، وكان مؤشر الكويت السعري أقلهم تراجعاً هذا الأسبوع بنسبة 0.71 %.
ولم تحوِ قائمة الرابحين سوى مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.48 %، ومؤشر البورصة البحرينية بارتفاع 0.11 %.
بورصة البحرين
ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وزاد المؤشر العام البحريني بنحو طفيف بنسبة 0.11 % أو ما يعادل 1.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1374.80 نقطة، مقابل 1373.27 نقطة، وصعد مؤشر استيراد بنحو 0.18 % تعادل 2.44 نقطة إلى 1378.21 نقطة، مقابل 1375.77 نقطة.
وقالت شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، بيتك: إن مؤشر سوق البحرين خلال النصف الثاني من عام 2013 كان يتم تداوله داخل قناة ضيقة الجانبين، ما بين 1178.47 نقطة و1209.58 نقطة، إلا أنه، وبداية من الأسبوع الأخير من ديسمبر، تم رصد اتجاه صعودي قوي استمر حتى الوقت الراهن.
ودعم المؤشر الرئيس قطاع الاستثمار، والذي حقق ارتفاعاً بلغ نحو 2.14 % بمكاسب بلغت 15.92 نقطة ليصل إلى 759.45 نقطة، فيما تراجع قطاع الصناعة نحو 1.95 % بخسائر 15.71 نقطة إلى 788.42 نقطة.
وفي ذات السياق، فقد تراجع قطاع البنوك التجارية بنحو 0.35 % بخسائر 9.39 نقاط إلى 2710.85 نقاط، وتراجع قطاع الفنادق بنحو 1.71 %، بخسائر 64.39 نقطة إلى 3705.13 نقاط، فيما خسر قطاع الخدمات بنحو 0.23 % إلى 1351.89 نقطة.
وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 22 شركة، انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، في حين ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وحافظت باقي الأسهم على إغلاقاتها السابقة.وسجلت مستويات السيولة تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت كمية التداول على الأسهم 62.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 15.1 مليون دينار، مقابل 27.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دينار.
مؤشر قطر
نالت عمليات جني أرباح مقننة من أداء بورصة قطر، مع تواصل الضغوط البيعية على أسهم البنوك والصناعة.
وانخفض المؤشر العام 2.27 % أو ما يعادل 263 نقطة ليغلق عند مستوى 11343.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر جميع الأسهم 1.84 % إلى 2886.37 نقطة.
وقاد قطاعا الخدمات والبنوك تراجعات السوق بنسبة جاوزت 4.7 % و3.1 % على الترتيب. فيما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بأكثر من 8 %، بدعم من صعود أسهم بروة بأكثر من 11.7 %.
وزادت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنحو 7.6 % إلى 3.86 مليارات ريال، في مقابل 3.59 مليارات ريال، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.9 % إلى 81.3 مليون سهم، مقابل 72.7 مليون سهم.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم القطرية ما يقرب من 24.5 مليار ريال بنسبة 3.7 % لتصل إلى 637.7 مليار ريال، في مقابل 662.16 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق عليه.
وقادت أسهم مسيعيد للبتروكيماويات نشاط السوق من حيث قيم التداول للأسبوع الثالث على التوالي، لتستحوذ على حصة قدرها 12.5 % من إجمالي قيم التداول، ثم بروة العقارية بنسبة 11.5 % من الإجمالي.
سوق مسقط
تباينت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية، وسط توقعات محللين فنيين وخبراء أسواق المال باستمرار التحركات العرضية الأسبوع القادم، وأعاد اختبار مستوى 7050 نقطة قبل الارتداد لأعلى مرة أخرى.
وحقق المؤشر العام لسوق مسقط تراجعاً نسبته 0.78 %، خاسراً نحو 55.24 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 7062.88 نقطة، حسبما أفاد تقرير مباشر، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 7118.12 نقطة.
وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط ما يقرب من 207 ملايين ريال، لتسجل 14.489 مليون ريال مقابل 14.696 مليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وضغطت أسهم القطاع المالي علي المؤشر العام للسوق محققاً تراجعاً بنسبة 1.71 % بخسائر بلغت 143.34 نقطة ليصل إلى مستوى 8237.74 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 8381.08 نقطة، وتراجع القطاع الصناعي بـ 0.20 %، بخسائر بلغت 21.40 نقطة ليصل إلى 10793.62 نقطة، مقابل 10815.02 نقطة.
وسجل مؤشر الشريعة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09 % بمكاسب بلغت 1.02 نقطة ليصل إلى مستوى 1124.94 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 1123.92 نقطة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.34 % تعادل 13.14 نقطة ليصل إلى 3837.53 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 3824.39 نقطة.
وتراجعت إجمالي الأسهم المتداولة إلى 83.633 مليون سهم مقابل 136.886 مليون سهم حققها سوق الأسهم خلال الأسبوع قبل الماضي بتراجع بلغ 38.90 %.
كما هبطت قيم تداولات الأسهم بنسبة 45.52 % لتصل إلى حوالي 26.602 مليون ريال مقابل 48.830 مليون ريال بالأسبوع قبل الماضي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال هذا الأسبوع 5492 صفقة مقابل 7849 صفقة خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 30.03 %.
وتم التداول خلال هذا الأسبوع على 75 ورقة مالية، تراجع منها 45 ورقة، مقابل 11 ورقة جاءت باللون الأخضر، وظلت بقية الأوراق المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة.
الأسهم الكويتية
جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية متباينة، حيث سجل المؤشر السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.71 %، حسبما أفاد تقرير مباشر بخسائر نحو 52.93 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله لمستوى 7454.50 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 7507.43 نقاط.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 459.97 نقطة، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً تُقدر نسبته بحوالي 0.71 %، بمكاسب 3.23 نقاط، وذلك مقارنة بإقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 456.74 نقطة.
كذلك مؤشر كويت 15 فقد ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 1.39 %، وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1097.54 نقطة، علماً بأن إقفاله نهاية الأسبوع قبل الماضي كان عند مستوى 1082.53 نقطة، ما يعني تحقيقه مكاسب 15.01 نقطة من رصيده.
وبلغ حجم تداولات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع نحو 803.1 ملايين سهم، مقارنة بحوالي 1.2 مليون سهم كانت في الأسبوع قبل الماضي، بتراجع نسبته 33.8 %.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 20421 ألف صفقة، حققت حوالي 87.3 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 27750 ألف صفقة، حققت حوالي 130.4 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي، بما يعني تراجع الصفقات بنسبة 26.4 %، وتراجع القيم بحوالي 33 %.
وما زال السوق ينتظر المحفزات التي تعود معها السيولة وروح السوق المتمثلة في المضاربات، خاصة إذا نظرنا فنياً لأداء المؤشر، فإن المستويات الحالية تعد مستويات دعم قوية للمؤشر، وإذا تمكن من الارتداد منها مدعوماً بسيولة جيدة، سيكون استهداف المؤشر لمستويات 7800 و7900 على المدى المتوسط، أما في حالة كسر الدعم عند مستوى 7400 نقطة، قد يكون الدعم التالي بين 7150 و7100 نقطة.
وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات في البورصة الكويتية مع نهاية هذا الأسبوع، تراجع معظمها، حيث بلغ عدد القطاعات المتراجعة 6 قطاع، بصدارة قطاع التأمين بتراجع نسبته 2.2 %، تلاه قطاع العقارات بخسائر 1.7 %، وحل ثالثاً قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 1.4 % عن الارتفاعات، فقد بلغ عددها 5 قطاعات بصدارة قطاع النفط والغاز الذي ارتفع 1.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنمو 1 %، وحل ثالثاً قطاع البنوك بمكاسب 0.83 %، كما استقرت مؤشرات القطاعات الثلاثة المنافع والأدوات المالية وتكنولوجيا عند نفس مستويات إقفالاتهم السابقة.
المؤشر السعودي يرتفع 1.5 %
حقق المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الحالي ارتفاعاً بنسبة 1.48 %، كاسباً 137.26 نقطة، لينهي أسبوعه عند 9386.08 نقطة، بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 9248.82 نقطة، وحقق المؤشر بذلك أعلى إغلاق أسبوع منذ الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2008 عند مستوى 9467 نقطة.
وواصل المؤشر العام ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي، حقق فيها ارتفاعاً بـ 7.14 %، كاسباً 625.46 نقطة، وحققت السوق في الأسابيع الستة أرباحاً سوقية بلغت 110 مليارات ريال، بما يعادل 29.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 6.11 %، وقاربت القيمة السوقية التريليوني ريال، حيث وصلت إلى 1.91 تريليون ريال بنهاية الأسبوع.
وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاعي الأسمنت بـ 0.92 %، والاستثمار الصناعي بـ 0.09 %، وكان الأكثر ارتفاعاً قطاع الزراعة بـ 5.75 %، تلاه التجزئة بـ 2.92 %، وكان بنفس المرتبة الأسبوع قبل الماضي وبنسبة ارتفاع 5 %، وارتفع المصارف بـ 2.45 %، والاتصالات بـ 0.77 %، والبتروكيماويات بـ 0.69 %.
وتم تداول 159 سهماً، ارتفع منها 101 سهم، على رأسها بنك البلاد بـ 16.41 %، تلاه ثمار بـ 15.75 %، والمصافي 13.88 %. وتراجع 46 سهماً، وكان بروج للتأمين الأكثر تراجعاً بـ 5.62 %، تلاه أسمنت القصيم بـ 5.24 %، وأليانز إس إف بـ 4.41 %.
