قالت عضو مجلس الشورى جميلة علي سلمان ان الاتحاد البرلماني الدولي اعتمد مناقشة المقترح الذي تقدمت به في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي وانضمت إليه لاحقا ممثلة جمهورية المكسيك الصديقة بشأن حماية حقوق الاطفال من الاستغلال في المنازعات المسلحة والمظاهرات، والذي يحمل ما مجموعه 25 توصية تتناول الدور والإجراءات التي ينبغي على البرلمانيين اتخاذها في مجال حماية حقوق الأطفال، ومنع استغلالهم في الحروب والنزاعات.

يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو سوف يشارك في أعمال اجتماع الدورة الـ130 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في جنيف بسويسرا خلال الفترة 16 - 20 مارس/ اذار الجاري.

ولفتت سلمان، كما اورد بيان لمجلس الشورى امس الجمعة (14 مارس/ اذار 2014)، إلى أن اجتماعات الاتحاد الدولي المقرر عقدها خلال شهر مارس الجاري في جنيف ستشهد مناقشة من البرلمانات الأعضاء لأول اقتراح عربي يتم اعتماده في تاريخ الاتحاد وهو الذي تقدمت به إيمانا بأهمية معالجة قضية استغلال الاطفال في القضايا السياسية، حيث من المؤمل أن يتم صياغة القرار النهائي المتضمن التوصيات المعتمدة خلال الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي، ليضاف كإنجاز مميز ضمن انجازات مملكة البحرين الخاصة بمجال حماية حقوق الاطفال.

ونوهت الى تقديمها تقريرا مفصلا عن تلك التوصيات من خلال تواجدها كمقرر عن المجموعة العربية في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الدولي، موضحة أنها تقدمت بالاقتراح باسم وفد مملكة البحرين خلال دورة البرلمان الدولي الماضية لإدراجه ضمن مناقشات الدورة الحالية، وهو الاقتراح الذي حظي بتأييد واسع من البرلمانيين المشاركين لاعتماده محورا لمناقشات اللجنة في ذاك الوقت.

ولفتت إلى أن التوصيات التي قدمتها تناولت الدور والإجراءات التي ينبغي على البرلمانيين اتخاذها في مجال حماية حقوق الأطفال.

واشارت إلى أن «الاقتراح جاء نتيجة ما لمسته مملكة البحرين من خطر استغلال قوى المعارضة للأطفال والزج بهم في المسيرات التي تؤدي للإضرار بمستقبلهم، عن طريق استخدامهم لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية ضمن أجندة خارجية باتت مكشوفة، وأعمال التخريب التي تستهدف المدارس في البحرين، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال في سورية بعد عامين من الصراع، وما يجري في السودان بفعل الحركات الدارفورية المسلحة ولجوئها للتجنيد القسري للأطفال، بالإضافة إلى ما يواجهه الأطفال الفلسطينيون المعتقلون في السجون الإسرائيلية والظروف الصحية بالغة الصعوبة والتي تبدأ منذ لحظة اعتقالهم».

وعن تفاصيل المقترح، استعرضت سلمان 3 توصيات مهمة ضمن المقترح، أولها التوصية السابعة والتي تحث البرلمانات على رفع السن القانوني الأدنى للتجنيد الإلزامي إلى 18 سنة وتحظر التجنيد الطوعي للأطفال دون سن 18 سنة؛ كما تحث البرلمانات على اتخاذ الخطوات الملائمة لتعديل المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وذلك بقصد حظر التجنيد الطوعي للأشخاص دون سن 18 سنة، تليها التوصية التاسعة التي تشجع البرلمانات على تجريم استخدام الأطفال المتعمد في المظاهرات العنيفة والتجمعات السياسية وأعمال الشغب، في حين جاءت التوصية العشرون لتدعو البرلمانات لإنشاء هيئة قانونية دولية لتحميل المجموعات غير الحكومية والأفراد الذين يستغلون الأطفال في المظاهرات والنزاعات المسلحة وغير المسلحة خلال الحرب أو في السلم مسئولية تصرفاتهم، ولتعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان والانسانية.

وبشأن آلية التعاطي مع هذه المقترحات، أوضحت سلمان أن وفد مملكة البحرين دعا عبر التوصيات التي تقدم بها إلى إجراء مناقشة دولية عاجلة بهدف إنشاء كيان دولي يتكفل بتعويض ضحايا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وخاصة تلك الانتهاكات المرتكبة من قبل المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الدعوة لتنظيم حملة دولية لتوعية الجمهور لمخاطر تجنيد الأطفال وإلى الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الأطفال في المظاهرات أو المسيرات.

ورأت سلمان أن الاقتراح الذي تقدمت به ستكون له مساهمة كبيرة في إعادة طرح موضوع حماية حقوق الأطفال على أجندة مناقشات البرلمان الدولي، وذلك بعد اخر قرار صدر عن البرلمان الدولي في الموضوع ذاته في العام 2001، وهو دليل على ما تنتهجه مملكة البحرين في سبيل تعزيز التشريعات على الأصعدة كافة محليا ودوليا.