تباينت آراء المواطنين في استطلاع أجرته صحيفة «الوسط» معهم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي يصادف اليوم السبت (15 مارس/ آذار 2014)، حيث أبدى الكثير منهم استياءه نتيجة «غياب الرقابة الفعلية»، تجاه ما وصفوه بـ «جشع التجار»، مشددين على ضرورة حماية المستهلك من ذلك.

«الوسط» أخذت آراء عينة من المواطنين والمقيمين وسألتهم عن ذكرى يوم المستهلك العالمي وتطلعاتهم حول ذلك.

وقالت موظفة في إحدى شركات التأمين فاتن المطوع: «الأسعار ليست في متناول اليد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التقصير من الجهات المختصة لحماية المستهلك بشكل عام من جشع التجار، وغياب الرقابة الفعلية له انعكاسات سلبية على المستهلك، وخصوصاً أن دخل الفرد لا يستوعب الزيادة في الأسعار، وباعتقادي أن عدم إلمام المستهلك بحقوقه كافة، فإن ذلك يساهم في مواصلة الاستغلال، ولذا لابد أن يكون للجهات المختصة نشرات توعية للمستهلك بخصوص ذلك».

أما الشاب محمد عبدالله عبيد، فقال: «أسعار غالبية المنتجات في البحرين تشهد ارتفاعاً مطرداً بين الحين والآخر، ويصل الارتفاع لبعضها إلى نسبة 100 في المئة، الأمر الذي يتكبد به المستهلك عناء كبيراً، وخصوصاً مع محدودية دخله، بالمقابل نجد نسبة لا بأس فيها من المستهلكين يمتلكون الالمام الكافي بحقوقهم في هذا الجانب، بيد أن هذا لا يعني أن باقي فئات المجتمع لا تحتاج إلى توعية أكثر، بل على العكس فإننا نرى أن على الجهات المعنية مسئولية ذلك، إذ انه على رغم من الجهود الرسمية المبذولة تجاه شكاوى المستهلكين، إلا أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك، ومنها إقامة الندوات ونشر النشرات التوعية، بالإضافة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي حتى يساهم بنشر الثقافة المطلوبة لأكثر عدد من المستهلكين».

من جهتها، قالت المواطنة بسمة البري: «إن المستهلك يعاني الأمرّين، فمن جانب يعاني من الغياب الفعلي من جانب حماية المستهلك للرقابة على التجار، ومن جانب آخر يعاني من جشع التجار غير المحدود، ففي كثير من الأوقات تجد في الأسواق مواد تباع وهي غير صالحة للاستهلاك سواء كانت ملابس أو مواد غذائية، وقد اكتشف المستهلك رداءتها أو ضررها ومازالت تباع، المشكلة الأهم برأيي أن الكثير من الأشخاص لا يوجد لديهم إلمام كاف بحقوقهم كمستهلكين وبذلك فهم يحتاجون إلى توعية أكثر».

إلى ذلك، قال الشاب معين طريف: «من المعروف أن المستهلك لا يستطيع أن يؤمّن جميع احتياجاته بشكل كافٍ، وهذا يعود بالدرجة الأولى لعدم وجود قوانين واضحة ورقابة فعلية صحيحة تحمي المستهلك وتزيد من وعيه وثقافته سواء كانت تلك الثقافة من سلبيات وايجابيات، ولزيادة الوعي عدة فوائد عند ترشيد استهلاك الفرد يستطيع أن يختار السلعة أو البضاعة المناسبة له ولا يقع فريسة الاعلانات المغلوطة وغير الجيدة».

خلفية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك

بدأ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس 1983، وقد تم اختيار اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس تيمناً بكلمة الرئيس جون كندي في الكونغرس الاميركي (15 مارس 1962)، التي قال فيها كلمته الشهيرة: «إن المستهلكين هم الشريحة الكبيرة في العالم التي تتأثر وتؤثر في السوق، إلا ان صوتها لايزال غير مسموع».

وحينها أعلن ما يعرف بالحقوق الاربعة للمستهلك، والمتمثلة في: الحق في الأمان، الحق في المعلومة، الحق في الاختيار، الحق في التعويض، ثم تطورت هذه الحقوق فيما يعرف الآن بـ «الحقوق الثمانية للمستهلك»، ويتم في هذا اليوم 15 مارس من كل عام الاحتفال والتركيز على حقوق المستهلك بصفة عامة واختيار موضوع خاص في كل عام للتركيز علية ومناقشته.

وقد بدأت المنظمة العالمية للمستهلك ومقرها بريطانيا بالاحتفال بهذا اليوم العالمي من العام 2003 حتى هذا اليوم.