قالت فعاليات حقوقية: «إن تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي تتحدث عنه الحكومة هو تنفيذ شكلي لا ينعكس على أرض الواقع، فالانتهاكات مستمرة وسياسة الإفلات من العقاب كذلك».

وأكدت أن «توصيات مثل مشاركة جهات محايدة ومعارضة في لجنة الإشراف على تنفيذ التوصيات أو دمج كل الطوائف في كل الأجهزة الأمنية لم تتم».

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن «من غير الممكن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بشكل حقيقي من دون حل سياسي جدي وشامل»، وأشار إلى أن «تشكيل الأجهزة شيء شكلي، فالمهم هو جوهر التوصيات الذي يتطلب التحقيق الجدي في الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها».

وواصل العكري «وإذا كان الحديث عن تشكيل لجان ومكاتب فهذه شكليات لأن العبرة في النتيجة، فمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي أكد حصولها بسيوني، وعن معتقلي الرأي فإن معظم النشطاء والمعتقلين هم معتقلو رأي ولم يفرج عنهم للآن»، وتساءل: «أين إعادة تشكيل وزارة الداخلية لتشمل جميع الفئات؟، وتوظيف 500 شخص من مختلف الفئات إنما هو في شرطة المجتمع بينما المشكلة تقع في البنية العليا للوزارة والأجهزة الأمنية الأخرى التي لم يتغير فيها شيء».

ولفت العكري إلى أن «رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني قال إن التوصيات المهمة في التقرير لم تنجز، فضلاً عن عضو اللجنة السير نايجل رودلي وهو الذي تحدث في جنيف عن عدم تنفيذ التوصيات»، واقترح العكري أن «تستدعي الحكومة لجنة بسيوني مرة أخرى لتتطلع على الإجراءات ولتبدي رأيها فيما نفذ أو لم ينفذ هذا إذا كانت السلطة واثقة من تنفيذ التوصيات».

إلى ذلك، انتقد مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان ما جاء في تقرير تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وأشار إلى أن «التقرير تضمن حول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مغالطاتٍ كبيرةً وواضحةً لا يمكن تمريرها على المتابعين المحليين لملف تنفيذ توصيات بسيوني، فضلاً عن تمريرها على المؤسسات والجهات الدولية التي ترصد مدى التزام البحرين بتنفيذ تعهداتها بتطبيق كل توصيات بسيوني».

وأضاف السلمان أن «اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق أوصت في الفقرة رقم 1715 بتكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل متابعة توصيات اللجنة وتنفيذها، وقد أكّد تقرير متابعة التوصيات تنفيذ هذه التوصية ولكن الجهات الخارجية والداخلية المهتمة بمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني تعلم علم اليقين أن الجهات التي تولت مراقبة تنفيذ التوصيات ليست مستقلة وليست محايدة، بل هي شخصيات حكومية بامتياز، إذ أنشأ مجلس الوزراء جهازاً خاصاً لمتابعة تنفيذ التوصيات تحت إشراف وزارة العدل، وهو الجهاز المعني حالياً حتى يومنا هذا بالمتابعة الفعلية لتنفيذ التوصيات».

وتابع السلمان «وبذلك يتضح للعالم الخلل الكامن في تطبيق التوصيات، إذ تصرُّ الدولة على أن تستفرد بنفسها في تنفيذ هذه التوصية ومتابعتها، بدلاً من تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تشترك فيها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) والشخصيات الوطنية المستقلة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق التوصيات».

وشدد السلمان على أن «التوصية 1724 (ب) قد أوصت بوضع معايير مهنية للإعلام تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ، بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية التي تحد من إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح»، مشيراً إلى أن «التقرير الحكومي معنيٌّ بتنفيذِ التوصية ومواصلةِ الاستعانة بالعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدة الفنية في هذا المجال، إلا أن التقارير المحلية والدولية والمرصودات للإعلام الرسمي كلها تؤكد استمرار الإعلام في تعريض شريحة كبيرة من المواطنين للمهانة (...)».

وأردف السلمان «كما رصدت جهاتٌ حقوقيةٌ معتبرةٌ عشرات المرصودات المرئية والمقروءة تقوم بالتحريض على الكراهية الطائفية وإثارة الشكوك بين المكونات الوطنية، وتحريك نوازع الانتقام الطائفي»، آسفاً أن «يعطي التقرير مؤشراً واضحاً على استمرار السلطة في سياسة عدم قول الحقيقة حول ملف هدم المساجد، فمن المعيب فعلاً على التقرير أن يدعي أن مسجد البربغي التاريخي الذي تأسس في العام 1549 مخالف للقانون، ووجوده غير رسمي في حين أنه معلم بارز من معالم التاريخ الوطني ووجوده يسبق الدولة الحديثة بمئات السنين، وهو مسجلٌ في سجلات إدارة الأوقاف الجعفرية وكل الشواهد تشير لقانونية المسجد وتاريخيته».

وأكد السلمان أن «التقرير ذكر أن مساجد قرية البربورة في النويدرات قد أعيد بناؤها من قبل السلطة في حين أنها قد بنيت بسواعد أبناء القرية بعد تأخر السلطة في الوفاء بالتزامها بإعادة بناء المساجد التي هدمت في فترة السلامة الوطنية 2011 بصورة غير قانونية»، ولفت إلى أن «التقرير ذكر أن عدد المساجد التي كانت مرخصة لا تتجاوز الخمسة مساجد وهذا الادعاء باطل ولا أساس له، فكلُّ المساجد توجد لها سجلات رسمية في دائرة الأوقاف الجعفرية، وقد ادعى التقرير أن السلطة تعهدت ببناء 30 مسجداً بما فيها المساجد التي لم تستوفِ الشروط القانونية على أن يكون شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 هو التاريخ النهائي لإتمام مشروع إعادة البناء لها ، بدلاً من 2018».

وعلق السلمان على موعد إنجاز إعادة بناء المساجد المهدمة بالقول: «إن السلطة قامت بصورة غير قانونية وفي سلوكٍ اعتبره البروفسور محمد شريف بسيوني «عقاباً جماعياً لطائفة بعينها» بهدم 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية، ولذلك فإن عليها إعادة بناء كل المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية، وإن لم تقم بذلك فستبقى المؤسسات الحقوقية والمطالبات الوطنية مستمرة لإعادة بنائها من دون كلل أو تراجع، كون ذلك يمثل حقاً إنسانياً وتصحيحاً لخطأ تاريخي»، مستنكراً «تصريح وكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية فريد مفتاح بتاريخ 30 ديسمبر 2013 الذي نفى فيه صفة المسجدية عن المساجد المهدمة، مدعياً قيام الوزارة بالتعاون مع إدارة الأوقاف الجعفرية بتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة».

وتطرق السلمان إلى أن «ادعاء تنفيذ التوصية 1716 من توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق غير صحيح والتي دعت فيها لوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، وفقاً للمعايير الدولية»، وأوضح أنه «لم تتم محاسبة ومحاكمة الجهات التي قامت بهدم المساجد التي أشار إليها تقرير بسيوني في أربع فقرات، ولم تتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم إثر قيامهم بعمليات الهدم من دون استيفاء الشروط القانونية».

وختم السلمان بالقول: «لم تطبق السلطة التوصية 1722(هـ) كما جاء في التقرير والتي توصي بأن تقوم الحكومة بصورة عاجلة بتطبيق برنامج لاستيعاب أفراد من كل الطوائف في قوى الأمن».

وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سمير رجب قالت: «إن الحكومة نفذت أكثر من 80 في المئة من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أي 19 توصية تم تنفيذها بالكامل، بينما هناك توصيات 6 أخرى بعضها قيد التنفيذ، بمعنى أنه ليس هناك أية توصية لم تنفذ، لكن منها من اكتمل تنفيذها، وأخرى جارٍ العمل على الانتهاء منها».

وأصدر جهاز متابعة تنفيذ التوصيات تقريراً خاصاً يبيِّن بالتفصيل تنفيذ حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويصف التقرير الجهود المبذولة حتى الآن لتنفيذ توصيات اللجنة تحت عنوانين رئيسيين: (1) تدارك أخطاء الماضي، و (2) تأمين مستقبل أفضل. ويتناول التقرير بأمانة وشفافية تقييم الأعمال التي تم إنجازها، ثم يعطي نبذة عن الإصلاحات التي تم تنفيذها والتي تفوق ما هو مطلوب بموجب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

واشتمل التقرير الخاص على العديد من الإصلاحات والمبادرات الملموسة والتي احتوت على تغييرات رئيسية في خدمات الأمن والسجون، فقد تم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين في سبتمبر/ أيلول 2013 بهدف منع التعذيب وسوء المعاملة، كما تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في يوليو/ تموز 2013، وبدأت وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة عملها في العام 2012. وجرى العمل لإعادة ما نسبته 98.94 في المئة من مجموع العمال المفصولين إلى وظائفهم التي تم فصلهم منها. كما تمت إعادة بناء وتدشين 10 دور عبادة، ويجري العمل على بناء دور العبادة المتبقية والتي يتوقع أن يتم إنجازها بحلول نهاية العام 2014. وكما تم إقرار العديد من القوانين التي تعزز احترام وصون حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت لجنة المفصولين عن العمل إن «الحكومة تتعامل مع ملف المفصولين عن العمل كملف أرقام وليس كملف إنساني من دون مراعاة لمعاناة المفصولين وعوائلهم وأن عملية فصلهم تمت خارج القانون»، وتابعت «ونحن لم نسمع عن معاقبة أي شخص قام بهذا العمل المدان والذي فصل فيه أكثر من 4600 عامل بخلاف القانون والدستور، وهذا ما جعل بعضهم يمعنون في انتهاك حقوق العائدين لأعمالهم واستهدافهم وفصلهم بابتكار أساليب وطرق جديدة».

وأشارت اللجنة إلى أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحدث عن تمييز وقع على العمل المفصولين وهو ما تسبب في فصلهم، وهذا التمييز مازال موجوداً والحكومة لم تفعل أي شيء لتجريم هذا التمييز بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية رقم 111 الخاصة بعدم التمييز والتي وقعت عليها البحرين، وكان الأساس الذي صدرت بموجبه أوامر إرجاع المفصولين لإعمالهم، كما أننا لم نسمع عن مواءمة للقوانين المحلية مع هذه المادة»، وبين أن «تقرير تنفيذ التوصيات يشير إلى أن عملية إرجاع المفصولين كانت صعبة في حين أن عملية الفصل تمت بشكل سريع للغاية وباتصال واحد أو رسالة نصية عبر الهاتف، وذكر هذا الأمر ليس إلا حجة من أجل وضع العراقيل في إعادة المفصولين لأعمالهم، كما أن المفصولين هم مفصولون من شركات تابعة للحكومة وليست تابعة للقطاع الخاص».