شدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على «وجوب النأي بالمنبر الإسلامي عن التدخل في الشئون الداخلية للدول»، و «تجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات سياسية شخصية أو فئوية».

وأكد الوزير على أن «الوزارة مستمرة في متابعة الخطاب الديني واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية وصون دور العبادة من العبث بعقائد الناس ومقدراتهم، عن طريق الاستغلال الطائفي، ليظل للمنبر دوره في بث روح التعايش والأمل في الحياة والسعي إلى زرع معاني الرحمة والشكر والأمل في الله وعدم اليأس من رحمته».

وذكر الوزير أن «التعايش واحترام التنوع والتعددية تستوجب التأكيد على وجوب صون حرمة دور العبادة وحرية الشعائر الدينية، وذلك بالنأي بهما عن خطاب الكراهية والتأجيج والتحشيد الذي يُشرعن العنف ويأوي بين طياته طائفية بغيضة أو تعبئة الناس بالفتاوى الداعية للتفسيق والتكفير أو إقصاء مقيت يقوم على شق المجتمع والتفرقة بين أبناء البلد والدين الواحد».

وزير العدل: التعايش يستوجب النأي بالمنبر عن خطاب الكراهية

المنامة - بنا

صرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن التعايش واحترام التنوع والتعددية تستوجب التأكيد على وجوب صون حرمة دور العبادة وحرية الشعائر الدينية، وذلك بالنأي بهما عن خطاب الكراهية والتأجيج والتحشيد الذي يشرعن العنف ويأوي بين طياته طائفية بغيضة أو تعبئة الناس بالفتاوى الداعية للتفسيق والتكفير أو إقصاء مقيت يقوم على شق المجتمع والتفرقة بين أبناء البلد والدين الواحد.

وأكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن هوية هذا البلد تقوم على التمسك بالإسلام بكل مذاهبه المعتبرة عقيدة وشريعة ومنهاجاً، والانتماء إلى الأمة العربية والمواطنة الخليجية، واحترام مبدأ التعددية والعيش المشترك على أرض مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، والحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

وأضاف الوزير أن من اللازم على الخطباء ورجال الدين الاستناد إلى المقاصد العليا للشريعة الغراء وتعزيز الوسطية والاعتدال ونهج الحوار الحضاري المبني على أسس وقواعد الدين الحنيف الذي يتخذ من الحكمة مسلكاً ومنهاجاً، والحث على احترام النفس البشرية وتأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض، والوفاء بحقوق الأخوة الإنسانية عامة وحقوق غير المسلمين خاصة والتحريم الشرعي لكل ما يمس سلباً بهذه الحقوق أو ينتقص منها، وذلك في ضوء احترام حقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

وشدد على وجوب النأي بالمنبر الإسلامي عن التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة اتجاهات سياسية شخصية أو فئوية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد أن الوزارة مستمرة في متابعة الخطاب الديني واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية وصون دور العبادة من العبث بعقائد الناس ومقدراتهم عن طريق الاستغلال الطائفي ليظل للمنبر دوره في بث روح التعايش والأمل في الحياة والسعي إلى زرع معاني الرحمة والشكر والأمل في الله وعدم اليأس من رحمته.