أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على آسيوي و3 فتيات تم القبض عليهم في شقة تستخدم في ممارسة الدعارة بالمنامة.

وكانت قد وردت معلومات من عدة مصادر سرية تفيد بأن المتهم الأول يقوم بإدارة شقتين في المنامة لممارسة الدعارة، والتسهيل لنساء آسيويات لممارسة الجنس مع راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 إلى 70 ديناراً.

كما أشارت المعلومات إلى أن المتهم يجلب فتيات من فندق قريب من الشقق لذات السبب، فتم عمل كمين شاركت فيه مصادر سرية وبحوزتهم مبلغ 400 دينار تم تصويرها سلفاً، واتفقوا مع موظف الاستقبال في البناية على جلب فتيات لهم مقابل 70 ديناراً لكل فتاة و 20 ديناراً له على سبيل العمولة، وبعد أن دخلوا إلى غرف الفتيات تم إعطاء الإشارة والقبض على المتهمين الأربعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه حرّض المتهمات من الثانية وحتى الرابعة على ممارسة الدعارة، واعتمد بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وأدار محلاً لممارسة الدعارة، فيما وجّهت للمتهمات الثلاثة تهم الاعتماد بصفة كلية على ما يكتسبنه من ممارسة الدعارة، ولجميع المتهمين عدم تجديد رخصة الإقامة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سنتين عن التهم الأولى والثانية والثالثة للارتباط، وشهر عن التهمة الرابعة، وبحبس المتهمات الثلاثة 4 أشهر عن تهمة ممارسة الدعارة وشهراً عن الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهم عن البلاد وغلق الشقتين ومصادرة ما بهما من مضبوطات.