قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية ضابط بالجمارك متهم باختلاس مبالغ تجاوزت 5 آلاف دينار من متحصلات الجمارك، إلى جلسة (15 أبريل/ نيسان 2014)؛ لسماع شهود النفي والمرافعة.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2009 و2011 اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كأمين صندوق الجمارك والمملوكة لوزارة الداخلية.

وخلال جلسة يوم أمس، مثل المتهم برفقة محاميه، وتم استجواب ثلاثة ضباط من الجمارك، وجاء في أبرز أقوالهم إنه خلال نوبة الظهر (أول ليل)، ومن خلال استيضاحٍ من النوبة الصباحية عن وجود نقص ما يقارب 16 أو 17 ديناراً من خلال عمليات الحسابية؛ فإن الشاهد الأول قام بمراجعة الحسابات، إلا أنه لم يُعرف أين ذهب المبلغ، إلا أنه تفاجأ من خلال عمليات الحسابات النقدية باكتشاف رصيد صادر لإحدى الشركات بمبلغ 605 دنانير، بينما في السجلات 505 دنانير، أي أن الفارق 100 دينار.

وتابع بأنه والشاهد الثاني قاما بمراجعة الأوراق في يوم الواقعة أكثر من مرة، واتضح أن هناك نقصاً، ومن خلال ذلك تم الاتصال بالمسئول (الشاهد الثالث)، الذي اتضح له أن هناك نقصاً.

الشاهد الثالث، وبعد معرفة النقص، أخبر الإدارة التي قامت من خلال إدارة المعلومات والتقنيات (الآيتي) باكتشاف ما يقارب 400 عملية بها تعديل في المبالغ، مما دفع الإدارة (الجمارك) إلى جلب مدققين، والذين اكتشفوا وجود الاختلاسات.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من رئيس الجمارك بحدوث عملية اختلاس في إحدى الفواتير الخاصة بالجمارك بقيمة 100 دينار، حيث اكتشف أمين الصندوق المناوب أن الضابط المسئول عن تحصيل الجمارك قد قام بتزوير رصيد لإحدى الشركات كان من المفترض تقديمها 605 دنانير، وقيد بالسجلات 505 فقط بفارق 100 دينار، وعند مراجعة الرصيد الخاص بالشركة تبيّن أنه صحيح، وأن الموجود بالأرشيف مزوّر، حيث تخلّص المتهم من الصورة المفترض حفظها في الأرشيف، وأعاد كتابة رصيد جديد بالقيمة بعد اختلاس فروقات في كل عملية.

وأظهر تقرير لخبير محاسبي أن المتهم قام بتلك العمليات خلال العامين 2009 و2010، وبلغ مجموع ما تحصل عليه خلال العامين 5540 ديناراً.