حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (6 أبريل/ نيسان 2014) للحكم في قضية حرق سيارة.

وكانت القضية مؤجلة إلى جلسة يوم أمس للاستماع لشهود النفي، إلا أن المتهم لم يحضر، وطلبت المحامية الحاضرة أجلاً لحضوره وحضور الشاهد، إلا أن المحكمة أبلغت المحامية بأن القضية جناية، وتتطلب مثول المتهم، وعليه تم حجز القضية للحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من المجني عليه «61 سنة – كندي، ويعمل مديراً بشركة»، مضمونه أنه سمع صوت انفجار قوي من منزله الذي يسكن فيه، وعند خروجه شاهد سيارته تحترق فاتصل بالشرطة.

وذكر أنه قبل الحادث بساعتين أرسل المتهم «37 سنة – بحريني، وهو رجل أعمال» رسالة نصية إلى طليقته «من جنسية عربية»، التي تسكن مع أختها «زوجة المجني عليه» يطلب منها أن تأخذ جميع ملابسها وتخرج من المنزل، وأنه يتهم المتهم بارتكاب الجريمة، بناء على الرسائل النصية التهديدية التي أرسلها المتهم من هاتفه إلى هاتف طليقته.

ووجَّهت النيابة العامة إلى المتهم أنه أشعل حريقاً في السيارة مبينة الوصف بالأوراق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

المتهم بدوره أنكر الاتهام الموجّه إليه، وقال إنه تم القبض عليه في مركز الشرطة عندما كان متوجهاً لمراجعة بلاغات كان قدّمها ضد المجني عليه وطليقته.

وثبت من أقوال المتهم والمجني عليه أن بينهما خلافات كثيرة، وخصوصاً بعد انفصال المتهم عن زوجته، حيث ذكر المتهم أن المجني عليه كان يحرّض زوجته على الانفصال عنه، ودلّل على ذلك بوجود بلاغات كثيرة ضد المجني عليه منه.

أما المجني عليه، فقد ذكر أن علاقته بالمتهم وطليقته تعتريها الكثير من المشاكل؛ حيث إنه بعد انفصالهما عن بعض ظل المتهم يحاول بشتى الطرق اختلاق المشاكل والتهديد، ويكنُّ له الحقد والكراهية، بسبب وقوف المجني عليه مع طليقة المتهم، حيث إن طليقته وبعد خروجها من السجن ظلت تحت رعاية المجني عليه واهتمامه، ما زاد من حقد المتهم وكرهه للمجني عليه.