أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت، في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له. وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة، بحسب الأحوال.

ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة - من سبع مواد، حيث تناولت المادة الأولى منه الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين بينت المادة الثانية منه تحديد الجهة المختصة المسئولة عن الثروة الحيوانية، أما المادة الثالثة من مشروع القانون فحددت فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) بأن تصدر من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء، وجاءت المادة الرابعة من مشروع القانون منظمة للأحكام الخاصة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون (النظام)، أما المادة الخامسة من مشروع القانون فخولت الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه، في حين تضمنت المادة السادسة من مشروع القانون العقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون (النظام) أما المادة السابعة فجاءت تنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون من الأهمية في التأكيد على التزام مملكة البحرين بإرساء مبدأ الرفق بالحيوان الذي يعد مطلباً خليجياً ودولياً حيث تدعو إليه العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، كما رأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التزاماتها تجاه المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان.