يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الإثنين المقبل (17 مارس/ آذار 2014) اقتراحاً بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والذي يمنح المستشارين القانونيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانونين.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أن المادة (16) من الدستور نصّت على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولَّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، فيما بيّنت الفقرة الثانية من المادة نفسها أن «المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون».

وتابعت بأنه نظراً لندرة عدد البحرينيين ممن يشغلون الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، حيث إن نسبة المستشارين القانونيين الأجانب تصل إلى 90 في المئة من مجمل عدد المستشارين القانونيين العاملين في هذه الجهات، وعزوف الكفاءات الوطنية البحرينية عن شغل الوظائف الاستشارية القانونية لقلة المميزات الممنوحة لهم، جاء هذا الاقتراح بقانون لمنح المستشارين القانونيين البحرينيين علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة لتحسين مميزات هذه الوظيفة.

وأضافت المذكرة «وحيث إن عمل المستشارين القانونيين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية مماثل لعمل المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فهم يقومون بكتابة المذكرات القانونية وإبداء الآراء القانونية، كما يقومون بصياغة مسودة مشاريع القوانين لأول مرة للجهات الحكومية ويناقشونها مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل رفعها لمجلس النواب، ويبدون ملاحظاتهم وآرائهم عليها عند مناقشتها في المجالس التشريعية».

وواصلت «وبما أن الأمر الملكي رقم (49) لسنة 2013م بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، منح المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين البحرينيين والأجانب العاملين في الهيئة وجهاز قضايا الدولة علاوة طبيعة العمل الفني، الأمر الذي يستوجب من باب أولى حصول المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها والمجالس التشريعية والبلدية على المميزات نفسها المقررة في الأمر الملكي المذكور، تحقيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين».

وقالت المذكرة إن بعض المستشارين القانونيين يحملون شهادات أكاديمية عليا، وخبرات عمل طويلة تتجاوز خبرات ومؤهلات بعض المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والعاملين في جهاز قضايا الدولة التابعين لوزارة العدل والشئون الإسلامية، لذلك من باب أولى مساواتهم في المميزات نفسها.

وبيّنت أن المستشارين القانونيين الأجانب والضباط العاملين في الشئون القانونية في وزارة الداخلية يحصلون على العلاوة القانونية المماثلة لعلاوة طبيعة العمل الفني.

وبحسب الاقتراح بقانون، فإن المادة الأولى تنص على أنه «يمنح المستشارون القانونيون العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانونين، وتدخل هذه العلاوة في حساب الراتب الأساسي عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».