صرح رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد بأن المجلس دعا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى اجتماعه الاعتيادي، أمس الأول (الأربعاء)، للتباحث والتشاور في المشروعات المعطلة، وليس للاستجواب وهذا الأمر يؤكده الخطاب الموجه للوزير من المجلس.

جاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزير البلديات، أمس (الخميس)، في الصحافة والتي استند فيها إلى اللائحة التنفيذية من قانون البلديات لسنة 2002 الصادرة بمرسوم بقانون رقم (35) في المادة (30) بخصوص دعوة مديري الإدارات والجهات الحكومية المختصة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة في المسائل المعروضة على المجلس البلدي.

وعلق ميلاد بأن «لا نستغرب تحجج الوزير بهذه المادة القانونية فهو لا يملك إلا أن يعلق إخفاقاته على شماعة بعض المواد القانونية والتي يقرها من الناحية التي يريدها هو، فهذه المادة لم تلغ دعوة الوزير نفسه، وسبق للمجلس البلدي أن وجه للوزير دعوة ولم يشر فيها لا من قريب ولا بعيد إلى هذه المادة، والمجلس البلدي قدم دعوة لحضور الوزير ولا أعتقد أننا كتبنا أسئلة في هذا الخطاب بنية الاستجواب ونحن على علم بالقانون».

وأما بشأن ما لفت إليه الوزير بأنه دعا المجلس برئيسه وأعضائه للاجتماع في مكتبه، قال ميلاد: «حتى طلبات الاجتماع بالوزير منفرداً للاطلاع على خطة الوزير لا يستجيب لنا فيها بدليل تأجيلها ثلاث مرات، ونوجه له سؤالاً: كم مرة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية بحسب الجدول الزمني المرسل إلينا قبل شهور؟».

وقال: «الأمر الآخر أن تبريرات الوزير لا تعفيه من الفساد في وزارته ومخالفته للقانون في ردوده وأنه فشل في إنجاز مشروعات المجالس البلدية، ونحن على استعداد لمناقشة المشروعات معه على الملأ لنضع الرأي العام في الصورة ونقدم الأدلة القاطعة على إخفاقه ونتحدى الوزير بأن يقدم ما يشفع له في إنجاز المشاريع البلدية التي بقيت معطلة طوال السنوات التي تسلم فيها زمام الأمور في الوزارة».

وأضاف «بخصوص ما لفت إليه الوزير بأنه اعتذر إلى المجلس البلدي في خطاب رسمي أرسل بالفاكس قبل الاجتماع بيوم واحد، فإننا نؤكد أن المجلس البلدي لم يتسلم أي خطاب من الوزارة في ذلك اليوم وعليه أن ينشر ما يزعم أنه وصل إلينا، بل نؤكد أن الخطاب وصلنا يوم الاجتماع ولكن بعد انتهاء الاجتماع على رغم أن المجلس البلدي أرسل الخطاب إلى الوزير قبل أسبوع من اجتماعه».