قالت عضو جمعية «وعد»، عائشة بوجيري: «إن لجنة السيداو التابعة للأمم المتحدة طالبت الحكومة بضمان حرية التعبير للمرأة البحرينية».

فيما أوضحت الناشطة زينب الدرازي، في ندوة عقدت مساء الأربعاء (12 مارس/ آذار 2014)، بمقر جمعية وعد في أم الحصم تحت عنوان «واقع المرأة البحرينية بعد 3 سنوات من الحراك»، أن «التوصيات التي قدمتها لجنة السيداو لم تنفذ للآن»، فيما شددت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، على أن «الانتهاكات ضد المرأة البحرينية لم تتوقف منذ بدء الحراك الوطني في 2011 وحتى الآن».

وفي ورقتها خلال الندوة، أفادت عضو جمعية «وعد»، عائشة بوجيري، أنه «في فبراير/ شباط الماضي تم استعراض تقرير المنظمات الأهلية أمام لجنة السيداو التابعة للأمم المتحدة، واللجنة تساءلت حول الكثير من القضايا المتعلقة بالمساواة مع المرأة، وتطرقت إلى الانتهاكات التي وقعت على المرأة البحرينية منذ انطلاق الحراك السياسي وحتى الآن، كما تساءلت عن العنف، وعن أحكام الأسرة والجنسية».

وأضافت «أول توصية تتعلق بطلب سحب التحفظات من الاتفاقية التي وقّعت عليها البحرين، وهي المواد 2 و 9 الفقرة 2، والمادة 15 الفقرة 4 والمادة 16».

وأردفت بوجيري «التقرير الرسمي ذكر أن الجهات المعنية بصدد سحب هذه التحفظات أو على الأقل تضييق نطاقها، فكانت ملاحظات اللجنة بضرورة وجود جدول زمني لسحب هذه التحفظات، لأنه لا يمكن القول إن الجهات الحكومية ستقوم بسحبها دون تحديد إطار زمني لذلك».

وتابعت «خاصة أن هذه الملاحظات ذكرت في العام 2008، وأيضاً في المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 2 و16، اللتين تدخلان في صميم الاتفاقية».

وأفادت «هناك توصيات أخرى جاءت، كالدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري المرافق للاتفاقية، وكذلك التوقيع على اتفاقيات أخرى لم تصادق عليها الدولة، ومنها اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري».

وأكملت «وبالنسبة إلى ما يخص التمييز ضد المرأة، ذكر التقرير الرسمي أن الميثاق والدستور نصا على العدالة بين المواطنين، وأن الاتفاقية بعد الاتفاق عليها أصبحت محصّنة بحكم القانون، ولكن من المهم التأكيد على كل المواد الداخلية والتشريعات المحلية يكون فيها نص لحظر التمييز والمعاقبة عليه، لذلك جاءت التوصية بضرورة تجريم التمييز وتدريب القضاة والمحامين خاصة على الاتفاقية، وتعزيز معرفة المرأة بحقوقها».

وواصلت «وحول وجود تشريعات فيها تمييز ضد المرأة، ذكر التقرير الرسمي أن الدولة تعمل على تعديل التشريعات التي تتضمن جوانب تمييزية، ومثال على ذلك قالوا إنهم عملوا على تعديل قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي، في المواد التي تتعلق بهذا الأمر، لصالح المرأة في حصولها على المعاش التقاعدي».

وأوضحت «كانت هناك ملاحظة من اللجنة أن هناك بطئاً في تعديل القوانين، وأن العديد منها ما يزال في مرحلة الصياغة، وأن اعتماد هذه القوانين لم يحدث للآن، لذلك كانت التوصية بإصلاح التشريعات القانونية، وإلغاء لتشريعات التمييزية ضمن إطار محدد وواضح، وبالتعاون مع الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، وأن تكون هناك توعية للجهات التشريعية بأهمية الإصلاح في الجانب التشريعي في هذا الصدد».

وبيّنت بوجيري «فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ذكر التقرير الرسمي أن هناك مشروعاً لمكافحة العنف وتم وضعه في العام 2007، وأنه ينظر فيه أمام المؤسسة التشريعية، وكانت ملاحظة اللجنة أن هناك بطئاً شديداً في تشريع قوانين تجرّم العنف ضد المرأة، وأن هناك حاجة لتعديل العديد من التشريعات، ومنها قانون العقوبات، لأن القانون يتقاضى في بعض بنوده في مواضيع لا علاقة لها بالعنف، كالمادة 353، التي تعفي مرتكبي جرائم الاغتصاب من العقوبة لدى زواجهم من الضحية، أو تلك المواد التي تخفض العقوبة في الجرائم التي تتعلق بالشرف».

وأردفت «التوصية كانت بوضع استراتيجية للتصدي للعنف، ووضع قوانين للتصدي للعنف، وتعديل القوانين التي تتغاضى عن جرائم العنف، وتدريب القضاة والشرطة الذين يتعاملون مع ضحايا العنف، ووضع منهجية لجمع البيانات، ووضع منهجية لجمع المعلومات، وتوفير الحماية لضحايا العنف، زيادة عدد مراكز تقديم الحماية مع ضمان خدمة الإدماج والتأهيل».

وواصلت «فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، فالرد الرسمي ذكر أن الميثاق والدستور تضمنا التأكيد على المساواة بين المرأة والرجل في الحياة السياسية، وأن المجلس الأعلى للمرأة قام ببرامج تمكين سياسي حول توعية المرأة في صناعة القرار، وأن أعداد النساء ارتفع في مجلس الشورى إلى 11 امرأة، وتولي امرأتين لوزارتي التنمية والثقافة، ووجود نساء في المجلس النيابي والبلدي».

واستدركت «ولكن كانت ملاحظة اللجنة أنه رغم كل هذه الأمور، لازالت المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية، وأن هناك حاجة لاتخاذ تدابير خاصة لزيادة عدد النساء في كل المجالات وتعزيز وجودها المراكز القيادية، وتهيئة بيئة سياسية ملائمة للتعبير عن رأيها والمشاركة في الحياة السياسية».

وتابعت «فيما يتعلق بالجنسية، فالتقرير الرسمي ذكر أن حق المرأة في اكتساب الجنسية مساوٍ لحق الرجل، وأن حصولها على الجواز أو السفر للخارج لا يشترط فيه موافقة الزوج، كما تمت الإشارة إلى تجنيس عدد من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، وأن هناك توجهاً حالياً لتعديل قانون الجنسية ضمن ضوابط ومعايير محددة».

وختمت بوجيري «وكانت توصية اللجنة أن حق إكساب الجنسية يجب أن يكون تلقائياً، وأن مشروع القانون لن يعطي المرأة الحق المطلق في إكساب أبنائها للجنسية، وأن هناك قلقاً من حالات عديمي الجنسية، وأن هناك خوفاً من أن يكون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من هذه الفئة، لذلك كانت توصية اللجنة أن يتم تعديل القانون بما يتلاءم مع المادة 9 من الاتفاقية».

ومن جهتها، قالت الناشطة زينب الدرازي: «كان من المفترض أن تكون اللجنة الأممية قد وضعت توصيات جديدة في العام 2014، ولكنها لعدم تنفيذ التوصيات القديمة تمت إعادة التوصيات، رغم أن المجلس الأعلى للمرأة شكل أصلاً لتنفيذ توصيات السيداو، ولهذا هم مطالبون بتنفيذ التوصيات، وليس عملهم الدفاع عن الحكومة».

وأضافت الدرازي «أعربت لجنة (السيداو) عن قلقها إزاء محدودية الدعم للمنظمات غير الحكومية، حيث لم يقم المجلس الأعلى للمرأة بأي إجراء إزاء منع الجمعيات النسائية من دعم المرشحات في الانتخابات».

وذكرت أن «لجنة (السيداو) كررت قلقها إزاء عدم وجود فهم للتدابير الخاصة المؤقتة (الكوتا)، ففي بريطانيا وكثير من الدول المتقدمة يطبق نظام الكوتا في برلماناتها، فحال المرأة سيء في كل مكان».

وتابعت «كما لا تزال لجنة السيداو تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسئوليات المرأة والرجل في المجتمع، كما كررت لجنة السيداو قلقها إزاء مدى انتشار الاتجار بالفتيات والنساء لأغراض العمل القسري والبغاء، وأن في البحرين غياب استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للاتجار بالبشر».

ولفتت الدرازي إلى أن «لجنة السيداو كانت قلقة بشكل خاص إزاء الادعاءات في أعقاب الأحداث السياسية العام 2011، وقد أوصت بالإسراع في تنفيذ جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما أوصت السيداو بضمان أن النساء الناشطات قادرات على ممارسة حقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».

وتابعت «وأوصت لجنة السيداو بإصدار قانون بشأن المنظمات الأهلية يمكّن جمعيات المرأة غير الحكومية من المشاركة في الحياة السياسية والعامة». أما نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، فقالت: «منذ إعلان السلامة الوطنية والمرأة تتعرض لشتى أنواع الانتهاكات، وسأعرض بعض الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة البحرينية ابتداء بالمداهمات، والتي فيها كشف الستر والإهانات والتحقير والضرب». وأردفت «الانتهاكات أثناء الاعتقال، السب والشتم، الطعن في الشرف، الضرب، الوقوف الطويل وحرمان النوم ومنع استخدام دورة المياه، وأيضاً التهديد بالقتل والاغتصاب والتحرش الجنسي، وسوء المعاملة بشكل عام من قبل الشرطيات، وتم إجبار المعتقلات على تنظيف حمامات وأماكن تواجد الشرطيات، كما تم إجبار العديد من المعتقلات على التوقيع بأنهم تزوجوا (زواج المتعة) في الدوار».