قال رئيس نيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي أن النيابة العامة أمرت بحبس متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق والإفراج عن متهة بضمان مالي نظراً لوجود طفلة رضيعة لديها، بتهمة الاعتداء على جسم الغير بعد أن تلقت النيابة العامة بلاغاً من شرطة البديع يفيد بأنهم تعرضوا بالضرب لخادمتهم الآسيوية.

وعن تفاصيل الواقعة قال البوعلي "بتلقي النيابة العامة بلاغ مركز شرطة البديع بتعرض خادمة أسيوية للاعتداء الجسدي من قِبل مخدوميها، واصابتها باصابات متعددة، حيث تولت النيابة التحقيق في الواقعة وسؤال المجني عليها والتي قررت بتواجدها بالمملكة منذ عام 2012 وأن مخدومتها دائمة التعدي عليها بالضرب لأبسط الأسباب وأنها قد قامت في المرة الأخيرة بضربها بعصا خشبية، وبحضور زوجها قام هو الأخر بضربها بواسطة حزام جلدي، كما قام زوج شقيقتها بضربها بعصا خشبية، وتكرر الاعتداء عليها من مخدومتها في اليومين التاليين، مما دفعها للهروب من المسكن جراء ما لاقته من ضرب مُبرح، وتقديم بلاغها".

وأضاف "قد ثبت من الصور الملتقطة لها اصابتها بكدمات وجروح في مختلف انحاء جسمها بما يدل على قسوة التعدى، فأمرت النيابة بعرضها على الطبيبة الشرعية بالنيابة، وقد جاء التقرير المبدئي باصابتها بكدمات وسحجات متعددة وكسر بأحد أصابع اليد واشتباه وجود اصابة بالعين استدعت عرضها على أخصائي رمد لتحديد اصابتها ومدى تأثر العين والابصار بها".

وقال "بالقبض على المتهمين الثلاثة وباستجوابهم بالتحقيقات أنكروا ما هو منسوب اليهم فوجهت لهما النيابة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وأمرت باخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي نظرا لوجود طفلة رضيعة لديها، وحبس المتهمين الأخرين احتياطيا على ذمة التحقيق، وأمرت سرعة الانتهاء من التقرير الطبي الشرعي لاعداد الأوراق للتصرف فيها في أقرب وقت".

واختتم "أن النيابة العامة لتنوه بحرصها على صون سلامة الجميع بغير تفرقة خدم كانوا أم مخدومين، وأنها تتصدى لكل ما يمثل جريمة اعتداء على حرية المجني عليهم وسلامتهم، وبخاصة تلك التي يكون المجني عليهم فيها من المستضعفين كما في تلك الحالة وهو مادفع النيابة العامة للالتفات عن التنازل المقدم من المجني عليها نظير مبلغ مالي، باعتبار أنها الأمينة على حماية حقوق المجتمع، وأنها وحدها صاحبة الحق في الدعوى الجنائية، ولتحقيق الردع اللازم للجناة."