في إطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية، والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية الوطنية، عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعاً مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية .
وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع التركيز على أثر ومحصلات تكافؤ الفرص، كما تم استعراض مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي عقد في أكتوبر الماضي، والاتفاق على الآليات المستقبلية لتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والرجل بما يتعلق بوزارة المالية، إلى جانب الخطوات التنفيذية المقبلة فيما يتعلق بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
والجدير بالذكر ان وحدات/لجان تكافؤ الفرص تعمل على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال تضمين مبادئ تكافؤ الفرص في سياسات وإستراتيجيات الوزارة أو المؤسسة ومتابعة إعداد وتنفيذ الموازنة وفق مبدأ تكافؤ الفرص ونقل المعرفة المؤسسية بشكل يضمن استدامة تطبيق منهجيات تكافؤ الفرص إضافة إلى استخدام المؤشرات الكمية والنوعية لرصد أثر الادماج وتكافؤ الفرص وفق مجال الاختصاص.
