قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز محمد الفاضل خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة: "إن ثقافة تحسين الأداء وضمان الجودة في التعليم والتدريب تمثل اليوم أبرز الأولويات التنموية بالنسبة لمملكة البحرين، وأن الجهود التنسيقية من أجل تحقيق التحسين والتطوير المنشودين في هذين القطاعين، تمثل مسئولية مشتركة بين جميع المعنيين؛ كلٌّ بحسب اختصاصه."

وكان مجلس إدارة هيئة المؤهلات وضمان الجودة قد أقر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس (13 مارس / آذار 2014) 48 تقريرًا لمراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وتسعة تقارير متابعة أداء لمؤسسات كانت قد حصلت على تقدير: "غير ملائم" في تقارير المراجعة.

وأعرب الوزير الفاضل خلال الاجتماع عن ترحيبه بفرص التطوير والتوسع الذي يشهده عمل الهيئة؛ من أجل تعزيز تجربة المملكة في تطوير التعليم والتدريب على كل من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًاإلى أن المستفيد الأول والأخير من نتائج هذه التجربة هي مؤسسات التعليم والتدريب ذاتها، والطلبة، وسوق العمل، ومستقبل التنمية في هذا البلد.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن عام 2014، سيشهد استكمال دورات المراجعة الثانية لأداء كل من المدارس الحكومية والمؤسسات التدريبية، والدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة، تمهيدًا لبدء دورات جديدة للمراجعة بما فيها المراجعات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2014-2015.

ولفتت إلى أن النتائج التراكمية لنتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب تُعدُّ مؤشرًا على مدى التقدم في واقع أداء قطاعي التعليم والتدريب، كما توجه - من خلال حزمة التوصيات التي تقدمها للمؤسسات والمنشورة في التقارير - إلى فرص التطوير المتاحة أمام كل مؤسسة وقطاعي التعليم والتدريب بشكل عام.

وتضمنت حزمة التقارير المعتمدة سبعة تقارير لمراجعات البرامج في الكليات: برنامج البكالوريوس في علوم الحاسوب، وبرنامج البكالوريوس في علوم تقنية المعلومات، وبرنامج البكالوريوس في تقنية المعلومات، وبرنامجين بكالوريوس في هندسة اتصالات الحاسوب، وبرنامج بكالوريوس آخر في نظم الوسائط المتعددة، وبرنامج الماجستير في تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب. فيما شملت من جانب آخر 23تقريرًاعنأداءالمدارس الحكومية؛ وتسعة تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، وسبعة تقارير لمراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، فضلاً عن تقريري متابعة.

وقد وجه مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه بدراسة مقترحًا بمنح مؤسسات التعليم والتدريب ختم الجودة وهو ما يعبر عن مستويات أدائها، والذي يمثل إقرارًا بالإنجازات التي حققتها تلك المؤسسات، وتعبيرًا عن المصداقية وأسلوبًا سهلاً يستدل به على مستويات أداء المؤسسات، خاصةً أن المؤسسة التعليمية ستمنح حق استعمال الختم بشأن المهام المنوطة بها فقط، وبمدة صلاحية محددة قبل حلول موعد المراجعة في الدورة الجديدة، ووفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.

كما وافق المجلس على مقترح البدء في المرحلة التجريبية لمؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدًا للبدء الفعلي في مراجعتها مطلع عام 2015، الذي يشمل خطة زمنية واضحة لتطبيق المرحلة التجريبية من مراجعة تلك المؤسسات، بما فيها من مراحل تعنى بتكوين فرق العمل، وتحديد الشريك الدولي، وطبيعة المشروع ومتطلباته، والتخطيط لمرحلة التنفيذ، وأخيرًا تدشين المرحلة التجريبية.

هذا وقد اطَّلع المجلس على مقترح بإصدار مجلة إلكترونية محكمة عن الهيئة، تأكيدًا على الدور الريادي للهيئة على مستوى المنطقة، وبروزها الدولي في مجال ضمان جودة التعليم والتدريب.

إلى ذلك، اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باختصاصات ونظم عمل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، والتي جاء تشكيلها بقرار صادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بهدف تقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات على الإطار، وذلك في إطار من الشراكة الإستراتيجية لعمل إطار المؤهلات مع جهات الاختصاص والجهات المعنية والمستفيدة من تطبيقه.