صرح رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مجيد ميلاد بأن المجلس دعا الوزير إلى اجتماعه الاعتيادي أمس الأول (الأربعاء) للتباحث والتشاور في المشروعات المعطلة، وليس للاستجواب وهذا الأمر يؤكده الخطاب الموجه للوزير من المجلس.

جاء ذلك تعليقاً على تصريحات وزير البلديات أمس الأربعاء في الصحافة والتي استند فيها إلى اللائحة التنفيذية من قانون البلديات لسنة 2002 الصادرة بمرسوم بقانون رقم (35) في المادة (30) بخصوص دعوة مديري الإدارات والجهات الحكومية المختصة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة في المسائل المعروضة على المجلس البلدي.

وعلق ميلاد" لا نستغرب تحجج الوزير بهذه المادة القانونية فهو لا يملك إلا أن يعلق إخفاقاته على شماعة بعض المواد القانونية والتي يقرها من الناحية التي يريدها هو، فهذه المادة لم تلغ دعوة الوزير نفسه، وقد سبق للمجلس البلدي أن وجه للوزير دعوة ولم يشر فيها لا من قريب ولا بعيد إلى هذه المادة، والمجلس البلدي قدم دعوة لحضور الوزير ولا أعتقد بأننا كتبنا أسئلة في هذا الخطاب بنية الاستجواب ونحن على علم بالقانون".

وأما بشأن ما لفت إليه الوزير بأنه دعا المجلس برئيسه وأعضائه للاجتماع في مكتبه رد ميلاد" حتى طلبات الاجتماع بالوزير منفرداً للاطلاع على خطة الوزير لا يستجيب لنا فيها بدليل تأجيلها ثلاث مرات، ونوجه له سؤالاً: كم مرة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية حسب الجدول الزمني المرسل إلينا قبل شهور؟".

وقال:" الأمر الآخر أن تبريرات الوزير لا تعفيه من الفساد في وزارته ومخالفته للقانون في ردوده وأنه فاشل في إنجاز مشروعات المجالس البلدية، ونحن على استعداد لمناقشة المشروعات معه على الملأ لنضع الرأي العام في الصورة ونقدم الأدلة القاطعة على إخفاقه ونتحدى الوزير بأن يقدم ما يشفع له في إنجاز المشاريع البلدية التي بقيت معطلة طوال السنوات التي استلم فيها زمام الأمور في الوزارة".

وأضاف ميلاد" بخصوص ما لفت إليه الوزير بأنه اعتذر إلى المجلس البلدي في خطاب رسمي أرسل بالفاكس قبل الاجتماع بيوم واحد، فإننا نؤكد بأن المجلس البلدي لم يستلم أي خطاب من الوزارة في ذلك اليوم وعليه أن ينشر ما يزعم أنه وصل إلينا، بل نؤكد أن الخطاب وصلنا يوم الاجتماع ولكن بعد انتهاء الاجتماع رغم أن المجلس البلدي أرسل الخطاب إلى الوزير قبل أسبوع من اجتماعه".

واختتم ميلاد حديثه قائلاً بأن المجلس البلدي لبلدية المنامة يتمنى أن يدخل الوزير في خندق التبريرات وينسى دوره الرئيس في إدارة الملفات البلدية " ولو كان لديه حق فيما يذهب إليه لما تأخر في عرض المشاريع وخطط الوزارة ونسبة الإنجاز، ولما تهرب عن دعوة المجلس البلدي لعرض هذه المشاريع ومعرفة سيرها ومدى تنفيذها على أرض الواقع".