قالت منظمة مراسلون بلا حدود: «في تركمانستان وسورية وفيتنام والبحرين، تخضع البنية التحتية لشبكة الإنترنت إلى سيطرة السلطات بشكل مطلق، ما يسهل عملية مراقبة المعلومات على الإنترنت»

جاء ذلك في تقرير «اعداء الإنترنت» الذي أصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية الذي يصادف (12 مارس/ آذار) من كل عام، وأشارت المنظمة إلى أنها اعتمدت في إعداد التقرير على تحقيقات أنجزها مكتب وسائل الإعلام الحديثة والباحثون التابعون للمنظمة، ويكشف التقرير عن مؤسسات حكومية في العديد من الدول متورطة في أنشطة الرقابة الإلكترونية، ويفضح ما تقوم به لخنق حرية التعبير على الإنترنت.

وتطرق التقرير إلى ممارسات هذه المؤسسات، التي تجاوزت بكثير مسئولياتها الأصلية لتمارس رقابة تامة على الناشطين الإعلاميين المستخدمين لفضاء الإنترنت، وذلك تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

كما كشف التقرير عن ثلاث مؤسسات، من بين 32 مؤسسة صنّفتها منظمة مراسلون بلا حدود على أنها «أعداء للإنترنت»، تمارس مثل هذه النشاطات في بلدان ديمقراطية تدعي أنها تحمي حرية التعبير وحرية نشر المعلومة.

وأشارت المنظمة إلى أن «وكالة الأمن القومي الأميركية، والمقر المركزي للاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، ومركز تطوير الاتصالات الشبكية في الهند، تمارس كلها ممارسات رقابية لا تختلف عن مثيلاتها في الصين أو روسيا أو إيران أو البحرين».

وكشف التقرير أن «مراقبة حركة المعلومات ما كانت لتتم لولا تواطؤ القطاع الخاص».

وحثت منظمة مراسلون بلا حدود، جميع الأطراف المعنية على التنديد بممارسات مؤسسات «أعداء الإنترنت»، التي غالباً ما تعمل في الخفاء، وفضح ما تقوم به من قمع لحرية الإعلام. وبهذه الطريقة، ستصبح المؤسسات الدولية والأمم المتحدة وأوروبا، أو المعاهدات المنظِمة لأنشطة تصدير تقنيات المراقبة، مجبرة على التطرق لهذه المشكلة واستصدار تشريعات جديدة كفيلة بوضع حد لهذه الممارسات في أقرب الآجال.

وأشارت المنظمة إلى أن «الحكومتان في سورية وإيران تلجآن بانتظام إلى إبطاء وتيرة التدفق على النطاق الترددي لمنع نشر صور المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات».

ونبهت المنظمة إلى أن «الإطار القانوني يُعتبر غالباً الوسيلة الأولى لتكميم المعلومات على الإنترنت في العالم».

وقدمت المنظمة في تقريرها «المحاور الدفاعية القادرة على الحفاظ عن حرية الإعلام على الانترنت»، ومن بينها «العمل على مستوى المنظمات الدولية لتعزيز الإطار التشريعي الخاص بالمراقبة على الانترنت، بحماية المعطيات وبتصدير أجهزة المراقبة الخاصة بتكنولوجيات المعلومات»، وكذلك «تدريب الفاعلين في ميدان الإعلام على حماية معطياتهم واتصالاتهم»، علاوة على «مواصلة العمل الإعلامي عن ممارسات الحراسة والمراقبة».