اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أن مشاركة وفد عنه في الدورة الـ 25 المنعقدة حالياً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، تأتي تعبيراً عن استمرار الأزمة الحقوقية في البحرين.

وفي لقاء مع «الوسط»، أكد عضوا المرصد عبدالنبي العكري وجليلة السلمان، أن البحرين لم تنفذ التزاماتها على صعيد توصيات مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وفيما يأتي نص اللقاء:

ما هي أسباب مشاركة ممثلين عن المرصد البحريني لحقوق الإنسان في الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟

- العكري: هذه المشاركة تأتي كردة فعل عن استمرار وجود أزمة حقيقية لحقوق الإنسان في البحرين، ونريد لمجلس حقوق الإنسان أن يقوم بدوره لحلحلة الملف الحقوقي البحرين، والتعامل مع أجهزة الأمم المتحدة هو واجب أدبي علينا، وخصوصاً أنه يأتي ضمن الآليات المتاحة لنا في جنيف.

وملف البحرين الحقوقي موجود في الأمم المتحدة منذ المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين العام 2012، وصدرت عنه 176 توصية، والمجتمع الدولي يراقب ويتابع تنفيذ هذه التوصيات، وفي كل دورة لمجلس حقوق الإنسان يراجع هذه الالتزامات، إضافة إلى مراجعته لمدى التزام البحرين بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ناهيك عمّا ورد في بيان الـ47 دولة الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين.

- السلمان: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع، هي التي تدفعنا للتوجه لمجلس حقوق الإنسان باعتباره مظلة عالمية، وحتى نعرف ما هو الدور الذي يمكن من جانبنا القيام به لاستقرار الأوضاع في البحرين.

وما هي الموضوعات التي سيتم التطرق فيها إلى البحرين خلال دورة مجلس حقوق الإنسان؟

- العكري: البحرين ستُطرح على أربعة مستويات، الأول هو جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، كموضوعات لا كبلد، والمستوى الثاني أن يتم التطرق إليها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخصوصاً أن وفداً عن المفوضية يزور البحرين حالياً، إضافة إلى توقعات بتطرق المقررين الخاصين إلى الأوضاع في البحرين.

أما على المستوى الثالث، فيُتوقع أن تتطرق الدول الأعضاء والمراقبون في كلماتهم إلى البحرين، مثلما حدث في دورة سابقة لمجلس حقوق الإنسان حين أصدرت 47 دولة بياناً عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأخيراً المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، التي يُتوقع أن تتضمن مداخلاتها الإشارة إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وعلى الجانب الآخر، نتوقع أن يتحدث ممثلو دول ومنظمات عن الشأن الحقوقي في البحرين.

- السلمان: لدينا مشاركة في الندوات الموازية لجلسات مجلس حقوق الإنسان، وسيشارك أعضاء المرصد مع منظمات دولية في ثلاث فعاليات موازية.

- العكري: سيلتقي الوفد مع المفوضة السامية نافي بيلاي ومساعديها، كما سنلتقي مع طاقم المقررين الخاصين ومساعديهم، بما فيهم مقرر التعذيب، ناهيك عن لقاء مع سفراء الدول.

والواضح أن الحكومة أعطت أهمية كبيرة للدورة هذه، والدليل أنها ابتعثت وفداً رسمياً يتألف من أكثر من 30 فرداً، ويضم ممثلين عن مختلف الوزارات، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلسي الشورى والنواب، وبعض المنظمات الأهلية.

وأين تكمن أهمية هذه الدورة؟

- السلمان: ربما تسعى الحكومة أن تثبت خلال دورة حقوق الإنسان الحالية عملها الورقي وتبين للمجلس ما ستفعله. ويجب الإشارة هنا إلى أن الوفد الأهلي يعادل أقل من نصف عدد أفراد الوفد الحكومي بكثير، وكل فرد منهم يحمل ملفاً بشأن الأمور الواقعية التي تجري في البلد، وإذا كانت الحكومة ترفض ما سينقله الحقوقيون إلى جنيف، فعليها أن تلغي الانتهاكات على أرض الواقع.

وما هي الملفات التي سيحملها الوفد الأهلي إلى جنيف؟

- العكري: استمرار القتل خارج نطاق القانون، والعقاب الجماعي، وما يترتب عليه من تقطيع أوصال البلد، مع التركيز على معتقلي الرأي والحقوقيين، واستمرار محاكماتهم.

كما سيتم تناول الأوضاع الجديدة للمحامين، واستمرار مداهمات المنازل، وكذلك استمرار اعتقال الأطفال والنساء، فبحسب إحصائياتنا أن البحرين لديها أعلى نسبة من المعتقلين من الأطفال والنساء مقارنة بأي بلد آخر، بما فيها فلسطين.

وليس لدينا ضير في الملفات التي سنحملها إلى جنيف، لأننا نعتقد أن معايير عملنا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وهي ليست طائفية أو فئوية أو تحيزية، وتسعى إلى إصلاح الأوضاع لا دهورتها، والخروج من الأزمة لا مفاقمتها.

- السلمان: إصرار وفد مرصد البحرين على التواجد في جنيف، يأتي انطلاقاً من رغبته بحياة أفضل للجميع، لا لتشويه سمعة البلد، وهو الطريق المتاح أمام النشطاء الحقوقيين، ومع أننا نعرف أنه بطيء، إلا أنه سيحقق المطلوب لأن المطالبات قائمة على حقوق الإنسان التي لا يقف ضدها أي أحد.

ولا شك أن نتائج جلسة مناقشة تقرير البحرين الدوري الثالث بشأن اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي انتهت أخيراً، ستنعكس على الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، وستضاف إلى الملف المعني بالمرأة البحرينية.

في إطار تواصلكم وتواجدكم في دورات مجلس حقوق الإنسان، هل تعتقدون أنكم كمنظمات أهلية كسبتم اهتمام الدول الأعضاء في المجلس بشأن الملف الحقوقي البحريني؟

- العكري: هناك تحول بطيء في مواقف الدول والأمم المتحدة، وموقف المفوضة السامية التي زارت البحرين في العام 2010، تغير لاحقاً، وهو ما عبّرت عنه في عدة مناسبات بموجب مواقف واضحة، والأهم أنها لم تنجر إلى توقيع اتفاقية بشأن التعاون التقني مع حكومة البحرين، ولكن اشترطت أن يكون هناك فريق فني يزور البحرين، وعلى ضوء ذلك يضع برنامجها تقنياً مناسباً للبحرين.

- السلمان: الوضع الحقوقي في البحرين لم يعد سراً على أحد، فمهما كانت التجميلات التي تحدث، ولكن لا يمكن أن تغطي الحقيقة أبداً.

كيف تعلّقون على الكلمة الأخيرة لرئيس الوفد البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمام مجلس حقوق الإنسان؟

- العكري: أسفت لعدم معالجة الوزير للمعضلة الداخلية للبحرين، وإنما الاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخرين، رغم أن جوهر القضية المطروحة في الدورة هو مدى التزام أو عدم التزام حكومات الدول بتعهداتها، أما الحديث عن متطرفين ألقوا «المولوتوف»، فإنها تحدث حتى في أرقى الدول الديمقراطية، وأنا هنا لا أبرر إلقاء «المولوتوف»، ولكن هل هذا يحجب أوضاع حقوق الإنسان الحقيقية في البحرين؟

كما أنني أستغرب الموقف العدائي من الأمم المتحدة، الذي يشنه عدد من الجهات الإعلامية، بما في ذلك استعداء الوفد الأهلي الذي يشارك بجلسات جنيف.

ما هي توقعاتكم لنتائج زيارة وفد المفوضية السامية المتواجد في البحرين حالياً؟

- العكري: الأمر المهم من زيارة الوفد أنهم سيظلون متواجدين في البحرين لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة سيتاح لهم المجال للاطلاع على جميع الانتهاكات التي تقع على أرض الواقع، بما فيها الشلل الذي أصاب شوارع البحرين الرئيسية بسبب الانتشار الأمني في الوقت الحالي، ناهيك عن الاستخدام اليومي للغازات المسيلة للدموع، إضافة إلى لقائهم بمختلف الأطراف البحرينية، بما فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمتضررون.

السلمان: برنامج الدعم التقني في مجال حقوق الإنسان الذي يستهدف البحرين، سيتم بموجب اتفاق بين المفوضية والجهة الرسمية، ولكن الأمر المهم، أن المفوضية اشترطت أن يشارك في وضع البرنامج ممثلو المجتمع المدني الذين تحددهم المفوضية.

من وجهة نظركم، ما هي نسبة تنفيذ البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة؟

- العكري: شكلياً تم تنفيذ بعض التوصيات، ولكن الواقع أنه لم يتم تنفيذها، وخصوصاً فيما يتعلق باستقلالية الجهات التي تم تشكيلها، والتي يشوبها شوائب، ناهيك عن عدم ذهاب المتهمين بالتعذيب إلى السجن، رغم تلقي الجهات المعنية العديد من شكاوى التعذيب.

- السلمان: تنفيذ التوصيات يجب أن ينعكس على المجتمع المحلي، ويجب أن يشعر المواطن البحريني أن التوصيات تم تطبيقها من خلال معايشته لها، وفي موضوع الإفلات من العقاب، على سبيل المثال، لا نرى على أرض الواقع أنه تمت أية حلحلة حقيقية للأمر.

- العكري: الواقع يثبت أننا نمر بمرحلة سيئة من انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً أننا بتنا نعيش بحالة طوارئ غير معلنة، فالأسلاك الشائكة ملأت عدداً من شوارع البلد، وقرى وأحياء سكنية باتت مغلقة.

- السلمان: الأمور التي انتقدها تقرير تقصي الحقائق، بما فيها الاعتقالات والمداهمات لا زالت مستمرة، فكيف تم تطبيق التوصيات؟ بل أن الحكومة ذاتها متناقضة في ما حققته من توصيات تقصي الحقائق، فجهات رسمية تقول إنها تخطّت مستوى التوصيات، وأخرى تقول إنها نفذت ما نسبته 80 في المئة من التوصيات.

يؤخذ على عدد من الجهات الحقوقية، بما فيها المرصد البحريني لحقوق الإنسان، عدم إدانتها الصريحة لأعمال العنف التي تشهدها البلاد، وآخرها التفجير الذي وقع في الديه في الأسبوع الماضي...

- السلمان: مسئول الحريات الدينية في المرصد الشيخ ميثم السلمان، أدان التفجير في تصريحاته وتغريداته عبر «تويتر».

- العكري: نحن ضد العنف، ولكن هناك لا تناسب بين عنف الشارع وعنف الدولة، وإن كان العنف أمراً مرفوضاً بالنسبة لنا، ولكنه رد فعل وجزئي، ونحن نرى النتيجة أمامنا، فهناك أكثر من 160 ضحية من المدنيين و10 ضحايا من رجال الأمن، وهناك 3500 معتقل مدني، في حين لم يتم الحكم إلا على شرطيين اثنين بتهمة التعذيب.