جدد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» تأكيده أن الأزمة التي تمر بها البحرين هي أزمة سياسية دستورية أفرزت تداعيات أمنية، وان الحل لن يكون عبر العلاجات الأمنية التي تأكد فشلها وخطورتها على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ليس في البحرين فحسب إنما في كل العالم، وأن الحل ينبغي ان يكون عبر الحوار السياسي الجاد ذي المغزى الذي ينتج حلاً دائماً.

جاء ذلك خلال عقد المكتب السياسي اجتماعه الاعتيادي مساء الثلثاء الماضي (11 مارس/ آذار 2014)، حيث ناقش جملة من القضايا المتعلقة بالجانب التنظيمي والوضع السياسي المأزوم في البلاد وما تشهده الساحة الخليجية والاقليمية من تداعيات وتسارع في أحداثها.

وشدد المكتب تمسكه بالعمل السلمي باعتباره الخيار الاستراتيجي القادر على تحقيق المطالب المشروعة، ونبذ العنف أيا كانت مصادره، معتبراً المكتب السياسي «ان هذه التداعيات تسعى إلى إبقاء البلاد تحت القبضة الأمنية وتضاعف الدين العام واستفحال الأزمات المعيشية كأزمة الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وارتفاع تكاليف المعيشة وتدني المستوى في قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة».

وطالب المكتب السياسي بالتوقف عن حصار المناطق بالحواجز الأمنية، وهو ما يعد عقاباً جماعياً لفئات واسعة من المواطنين الذين تتعرض مصالحهم للتعطيل بينما يتعرض الكثيرون إلى الإهانات على هذه الحواجز.

وقال: «إن مسألة الملاحقات الأمنية لا تشكل تبريراً أو مسوغاً للحصار الذي تتعرض له العديد من المناطق، وإن المداهمات واقتحام المنازل ستقود إلى ردات فعل غير متوقعة، ما يفرض ضرورة التزام السلطات الأمنية بضبط النفس والالتزام باحترام حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن».

ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة الكشف عن مصير المعتقلين وكشف حقيقة ما يتعرض له المعتقلون من دعاوى تعذيب ووجود بعضهم في المستشفى بسبب التعذيب، الأمر الذي يفرض ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون على خلفية التفجيرات وسائر المعتقلين.

كما طالب الاجتماع الجهات الرسمية الموافقة على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة خوان مانديز، حيث تزايدت دعاوى التعذيب للمعتقلين السياسيين والتي تزايدت بعد أن وجد المتورطون في أعمال التعذيب منافذ للإفلات من العقاب، وخصوصاً أولئك الذين مارسوا التعذيب حتى الموت بحق الشهداء الخمسة الذين قتلوا في زنزاناتهم.

من جانب آخر، هنأ المكتب السياسي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتوصله مع أطراف الانتاج إلى التوقيع على اتفاقية بإشراف منظمة العمل الدولية تقضي بإعادة ما تبقى من العمال والموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على خلفية الأزمة السياسية في العام 2011، وطالب الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية بإعادة جميع المفصولين ومن في حكمهم إلى مواقع عملهم، وطالب «المأزمين بالتوقف عن التحريض على استمرار سياسة التمييز والفصل من العمل بناء على المواقف السياسية والانتماءات المذهبية».

كما توقف المكتب السياسي لجمعية وعد أمام تداعيات قرار ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي سحب سفرائها من دولة قطر وما تركه هذا القرار من تأثيرات مجتمعية على شعوب المنطقة المتداخلة، «والتداعيات السلبية على واقع مجلس التعاون الخليجي رغم دعوات الانتقال إلى مرحلة الاتحاد».

وأكد موقفه الثابت من مسألة الوحدة الخليجية باعتبارها هدف شعوب دول المجلس على أن تقوم على أسس واضحة في إشاعة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وبرغبة شعبية تمتنها كما هو الحال في التكتلات الاقليمية التي تمت في مختلف أنحاء العالم.