علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن الحكومة تدرس الطعن في الإجراءات القانونية لاستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي أقره مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي (11 مارس/ آذار 2014).

ويتمحور الخلاف النيابي الحكومي حول المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تتحدث عن احتساب أصوات الممتنعين عن التصويت، وتنص على أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تال».

من جهته، أكد أحد مقدمي الاستجواب النائب أحمد قراطة أن «الاستجواب سيستمر، وسنقوم بعقد اجتماعات بين المستجوبين من أجل توزيع الأدوار والمحاور»، وتوقع أن «تتم مناقشة الاستجواب في جلسة مجلس النواب بعد المقبلة ما لم يطلب الوزير التمديد».

واشار قراطة إلى أن «عدد من سيتحدث من المستجوبين سيكون 5 أو 6 نواب»، وتابع «وقد نواجه نوابا معارضين للاستجواب أكبر من معارضة الوزير نفسه».

وشدد قراطة على أن «الاستجواب ليس فيه استهداف ولا طائفية ولا شيء، وليس هناك أي عداء شخصي، والاستجواب من أجل مصلحة البحرين العليا، فالجميع يرى التخبط في إدارة المال العام وارتفاع الدين العام ووصوله لمستويات مخيفة جداً».

إلى ذلك، قال النائب خميس الرميحي «وافقت على قرار اللجنة المشكلة للنظر في جدية الاستجواب والتي رأت عدم جديته»، مشيرا إلى أن «الاستجواب سيشهد في أقل تقدير 4 متحدثين إذ لابد أن يكون هناك 2 من المؤيدين ومثلهم من المعارضين».

وأضاف الرميحي «في ضوء ما سيطرحه المستجوبون سأحدد قراري من الاستجواب، فإذا اقتنعت برأيهم سأكون معهم وإلا سأظل على موقفي»، وتابع «أنا كلي قناعة أن النواب المستجوبين لديهم أسبابهم ونحن نحترم أسبابهم ومن حق الوزير الدفاع عن نفسه وهو من الوزراء المخضرمين ولديه المنطق والحجة القوية التي يستطيع أن يواجه بها».

وعبر الرميحي عن اعتقاده أن «الاستجواب سيكون راقيا بعيدا عن المزايدات والتجريح الشخصي كما نصت اللائحة الداخلية، ولو برز من هو معارض للاستجواب فأتمنى من المستجوبين تفهم الوضع والقوانين التي أعطتهم الحق في الرد كما اننا نجل ونحترم حرصهم على المال العام».

وبحسب نص المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإن مناقشة الاستجواب لا تجري إلا «بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».

فيما أعطت المادة 149 من اللائحة الداخلية الأولوية بالانتقال إلى جدول الاعمال بعد مناقشة الاستجواب على باقي الاقتراحات الأخرى، وأشارت إلى أن المجلس يبت في هذه الاقتراحات دون مناقشة.

فيما أعطت المادة (150) ايا من مقدمي الاستجواب الحق في استرداده بأي وقت «إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه. ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة – بحسب الأحوال – وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر الاستجواب إلى جلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه الاستجواب».

ونظمت المواد من 152 حتى 155 من اللائحة الداخلية التصويت على سحب الثقة من الوزراء، إذ لفتت إلى أن طلب سحب الثقة من أحد الوزراء يقدم «كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه».

وذكرت المادة 153 أن الرئيس يعرض «طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه إليه، بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا عن الطلب. ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلى موعد يحدده».

ونصت المادة 154 على أنه «قبل التصويت في المجلس على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما وإثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر». ومنعت المادة 155 إصدار المجلس للقرار في طلب سحب الثقة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن تكون قد مضت ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم».

يشار إلى أن الاستجواب يركز على خمسة محاور، وفي مقدمتها «فشل وزارة المالية في وضع سياسة ناجحة وواضحة للدَّين العام، ومراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن بدائل للحفاظ على مستويات الدَّين العام».

وكانت اللجنة المشتركة من رؤساء اللجان ونوابهم أكدت «عدم جدية الاستجواب لعدم كفاية المستندات».