حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، أمس (الأربعاء) بحبس رجل دين لمدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم، بتهمتي التحريض على بغض طائفة، وإهانة جلالة الملك في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة.

وأشارت أوراق القضية إلى قيام رجل الدين، وهو إمام وخطيب مسجد في باربار بإلقاء خطبة في يوم الجمعة وخطبة أخرى في مأتم بمنطقة بني جمرة ليلة غرة محرم واليوم التالي، سب فيهما طائفة من الناس، كما امتدت إساءته لجلالة الملك بألفاظ وعبارات بذيئة، فتم توقيفه حيث اعترف بما جاء في مقاطع الفيديو واعترف بأنه لا يملك تصريحا بالخطابة من إدارة الأوقاف الجعفرية، وإنما اختاره الأهالي لكي يكون خطيبا وإماما.

ووجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على بغض طائفة من الناس وكان من شأن ذلك التحريض اضطراب السلم العام، كما وجهت له أنه أهان بإحدى طرق العلانية ملك البلاد، وقضت المحكمة بحبسه سنة عن التهمة الأولى وسنتين عن التهمة الثانية، وغرامة 1000 دينار لوقف تنفيذ الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان ضميرها يطمئن ويرتاح وجدانها بارتكاب المتهم للجريمة أثناء خطبة الجمعة بالمسجد المذكور وفي الأول من محرم واليوم السابق له، وقد وصل الأمر بالمتهم إلى نزع صفة الإسلام عن طائفة ونعتهم بالكفر وهو رجل الدين المفترض فيه أن يعلم طائفته أثناء قيامه بالدعوة إلى الله، الحكمة والموعظة الحسنة وسماحة الدين الحنيف والإخاء بين المسلمين والاعتصام بحبل الله وعدم الفرقة بين المسلمين وهو يعلم أنهم كالجسد الواحد وأن ما يدعو إليه هو الإسلام العظيم، فراح يصول ويجول بالتحريض على طائفة من بني وطنه ودينه وهو ما يكدر السلم العام، مستغلا صفته كرجل دين وهيبة المكان الذي يجتمع فيه مع الناس وجلالة المناسبة التي اجتمع فيها معهم، في يوم الجمعة تارة وفي الأول من شهر محرم وما سبقه تارة أخرى، ومستغلا خشوع سامعيه إليه كرجل دين وفي رهبة المكان وجلال الزمن، وعظمة المناسبة وأخذ يدس سمه في أذن سامعيه.

وعن التهمة الثانية قالت المحكمة ان الجريمة قائمة في حقه بإلقائه العبارات المهينة وهو رجل دين بمكان ديني «مسجد ومأتم» يلتقي فيه بمرتاديه بهذه الصفة ويتلقى منه مرتادوه بنفس صافية تعاليم الدين، فيستغل المكان وجلالة الموقف بنعت رأس الدولة بالألفاظ المسيئة، وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان للإنسان أن يشتد في أخصامه السياسيين فإن ذلك لا يجب أن يتعدى حد النقد المباح فإذا خرج إلى حد الطعن والتجريح – ولاسيما أنه رجل دين حسبما زعم – فقد حقت عليه كلمة القانون ينزلها القضاء.