حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، حضورياً بحبس آسيوي شهرين مع النفاذ، بتهمة البلاغ الكاذب وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

أسندت النيابة إلى المتهم أنه في بدائرة أمن محافظة الوسطى أبلغ كذباً السلطة القضائية وبسوء نية ضد أربعة أشخاص بمعلومات غير صحيحة عن أمر مستوجب لعقوبتهم جنائياً بأن أبلغ سلطات التحقيق عن قيام سالفي الذكر بحجز حريته خلافاً للحقيقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم قد قام بالإبلاغ بتحقيقات النيابة العامة كذباً عن أربعة آسيويين قاموا بأخذه إلى غرفة مصنوعة من الزجاج الكائنة بالمحيط الخارجي للشركة التي يعمل بها، مدعياً أن أحدهم قام بتقييد يده بقطعة من البلاستيك وحجز حريته هو ومتهم آخر لمدة ثلاثة أشهر ونصف منذ منتصف شهر مارس/ آذار 2011 حتى التاسع من يوليو/ تموز 2011 ، وكان أحدهم يطعمه كل أربعة أيام وطوال تلك الفترة تم الاعتداء عليه بالضرب من قبلهم.