افادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بأن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لا تجيز حضور الوزير بغرض توجيه الاسئلة في جلسات المجالس البلدية.
وأكدت، في بيان امس الاربعاء (12 مارس/ اذار 2014)، ان المجالس البلدية أحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من خلال مشروعه الوطني والذي يمثل التعبير عن إرادة المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية الشاملة، وحظيت هذه المجالس بالدعم والمساندة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعليه حرصت الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية الشراكة ودروها في توثيق روابط التعاون بين عناصر العمل البلدي من خلال دعم المجالس البلدية كشريك أساسي في صنع واتخاذ القرار لتحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء المجالس البلدية من خلال تعاونها معها في تعزيز التوصيات الواردة وتنفيذ مشروعاتها المقترحة من قبل الاعضاء، وعليه استطاعت المجالس البلدية...، وبجهود سواعد مخلصة من رئيسها واعضائها من تحقيق انجازات رائدة على مختلف الأصعدة.
وبالاشارة الى دعوة مجلس بلدي المنامة لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لحضور الجلسة الدورية للمجلس البلدي بغرض توجيه الاسئلة فإن ذلك لا يجوز ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لسنة 2002 الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (35) والتي تنص المادة (٣٠) منه على انه «يجوز دعوة مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على المجلس أو لجانه حضور اجتماعات المجلس أو لجانه لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات».
ومن جهتها وضمن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في فتح ابواب المسئولين للاستماع لملاحظات المواطنين وجهت الوزارة خطابا يفيد اعتذار الوزير لحضور الجلسة وترحيبه لاستقبال رئيس واعضاء المجلس بمكتبه في ديوان الوزارة لمناقشة الموضوعات المراد الاستفسار حولها كافة.
واكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أهمية التواصل بين الوزارة والمجالس البلدية واعتماد سياسة الباب المفتوح للوقوف على جميع الملاحظات المطروحة للعمل البلدي، من خلال تنفيذ المشروعات بحسب الاولويات التي يطرحها اعضاء المجالس البلدية ويتم التوافق عليها بحسب الموازنة المطروحة.