أكدت وزارة الإسكان أنه لا توجد محسوبية في توزيع المشاريع الإسكانية التي تنشئها الوزارة في مختلف مناطق البحرين، فيما اتهم عضو مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي الوزارة بـ «عدم العدالة» في توزيع المشاريع، إلا أن العضو ناصر المنصوري اعتبر أن ذِكر كلمة المحسوبية واتهام الوزارة بها «خطأ».

وخلال جلسة مجلس بلدي الجنوبية أمس الأربعاء (12 مارس/ آذار 2014)، التي تم فيها مناقشة آخر مستجدات طلبات استملاك الأراضي للمشاريع الإسكانية، والآلية المتبعة في توزيع الوحدات الإسكانية في الرفاع، أوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد الحيدان، أن الوزارة تعتمد على «مبدأ الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية، وأنا أؤكد عدم وجود المحسوبية في التوزيع».

واستدرك الحيدان، في رده على ملاحظات أعضاء المجلس البلدي، بقوله: «إذا كانت هناك محسوبية فيجب أن نتحدث عن حالات محددة، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشتها والنظر فيها. نحن نتعامل بشفافية تامة، وليس لدينا ما نخفيه عن المواطن».

وأفصح عن قرب تدشين مركز اتصال داخل وزارة الإسكان، يعمل على «الإجابة عن استفسارات المواطنين، وتوقّع السنة التي سيحصل فيها صاحب الطلب على الخدمة الإسكانية التي قدم طلباً للحصول عليها».

وفي رده على قول بعض الأعضاء إن التواصل مع الوزارة ضعيف، ولا يمكنهم الوصول إلى مسئولي الوزارة، قال: «أتحدى أي مواطن وصل إلى وزارة الإسكان وأراد أن يقابلني ولم يتمكن من ذلك».

ورأى أن «التحدي الأكبر لدى الوزارة هو كسب ثقة الناس، وعامل الوقت في تنفيذ المشاريع الإسكانية».

وأورد أعضاء مجلس بلدي الجنوبية الكثير من الملاحظات، ووجهوا أسئلة تتعلق بمشاريع إسكانية في المحافظة، ووعد الحيدان بالإجابة عليها وتزويدهم فيما بعد بالمعلومات التي طلبوها.

إلى ذلك، تطلع العضو علي المهندي إلى أن يتم توزيع المشروع الإسكاني في الرفاع الغربي، والذي يضم 59 وحدة سكنية، على أهالي الرفاع. وأشار إلى أن «هناك تهديدات من الأهالي بفعل ما لا يحمد عقباه إذا تم توزيع المشروع على غيرهم».

وتحدث المهندي عن مشروع إسكاني يضم 295 وحدة سكنية، مطالباً بأن يتم توزيعه على أهالي الرفاعين الغربي والشرقي، وليس على المناطق الأخرى، «وأتمنى أن تكون هناك عدالة في التوزيع، بتطبيق جميع المعايير، وليس بتطبيق معيار واحد، وأن توزع المشاريع الإسكانية على أهالي المناطق التي تنشأ فيها، وبعد أن يحصل اكتفاء لدى أهالي المنطقة، توزع بقية الوحدات على أهالي المناطق الأخرى».

وفي حين أشار إلى أن «التواصل مع الوزارة ضعيف، ولا نحصل على المعلومات التي نريدها بسهولة»، خاطب المهندي الحيدان قائلاً: «أنت تقول سترد علينا خلال أسبوعين، وأنا متأكد أن الرد لن يأتينا حتى بعد شهر».

أما العضو بدر الدوسري، فتحدث عن الطلبات الإسكانية في الزلاق، وذكر أن عددها يتجاوز 300 طلب، فيما تم إنشاء مشروع إسكاني يضم قرابة 210 وحدات.

وعبّر عن قلقه وقلق أهالي الزلاق من توزيع المشروع على غيرهم، مشيراً إلى أن النائب عبدالله الدوسري رفع قائمة بأسماء أصحاب الطلبات، موقعة من وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى الآن لا يعرفون مصير هذه القائمة.

هذا، وأوضح رئيس المجلس محسن البكري، وهو ممثل الدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية، أن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة يصل إلى 950 طلباً، متسائلاً عن مصير هذه الطلبات، وخصوصاً مع عدم وجود مشروع إسكاني ضمن امتدادات القرى لمنطقتي وادي السيل وسافرة اللتين يمثلهما.

وفي سياق مناقشة المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية، طالب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية بتوزيع المشروع الإسكاني الذي سيتم إنشاؤه في أرض تقع بين قريتي جو وعسكر، ويضم 1500 وحدة سكنية، على أصحاب الطلبات الإسكانية في المحافظة الجنوبية.

واقترح رئيس المجلس محسن البكري على وزارة الإسكان أن تقوم بتوزيع المشروع حتى قبل الشروع في إنشائه، وهو الأمر الذي سيسهم في طمأنة أهالي المحافظة، بحسب البكري، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة يقدر بنحو 4 آلاف طلب، ما يعني أن المشروع المذكور سيقلل عدد الطلبات ويحل المشكلة الإسكانية.

وناقش المجلس وأقر تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية رقم (28) بشأن تخفيض الرسوم البلدية على الأسر البحرينية المستأجرة للشقق بمجرد الانتهاء من إجراءات تقديم الطلب في البلدية. وأوضح العضو محمد موسى البلوشي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تتأخر أشهراً لحين تخفيض الرسوم البلدية على الأسر.

وفي مناقشة تقرير اللجنة القانونية والمالية والإدارية رقم (29) بشأن منع إصدار تراخيص لأصحاب العمارات المخالفة التي لا تستجيب للمخالفات، ذكر البلوشي أن هناك أصحاب عمارات مخالفة، والتقرير يوصي بمنع إصدار أية تراخيص بلدية وحكومية لهؤلاء الأشخاص، وأن تعطل جميع المعاملات الحكومية لحين إزالة المخالفات المترتبة عليهم.

وأفاد رئيس المجلس أن عدد المخالفات في المحافظة الجنوبية وصلت إلى 180 مخالفة، مشيراً إلى أن تطبيق التوصية المذكورة في التقرير يمكن أن يتم على مراحل، والبدء بالبلدية، على ألا تصدر تراخيص للأشخاص المخالفين إلا بعد إزالة المخالفة، ومن ثم التنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وتزويدهم بأسماء الأشخاص المخالفين، ومن ثم يتم تعميم الأسماء على بقية الوزارات.

ووافق الأعضاء بالإجماع على رفض المعاملات البلدية لأصحاب مخالفات البناء ذات الطابع العام والمباشر، إلا أن مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية الجنوبية حسن المناعي، رأى أنه «ليس بالسهولة تطبيق هذا القرار، لأن الأمر يتطلب ربطاً إلكترونياً بين الأجهزة الحكومية والجهاز المركزي للمعلومات، كما ان الأمر بحاجة إلى نظام إلكتروني يربط جميع الجهات ببعضها».