أعلن مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (12 مارس/ آذار 2014)، عن «مشروع جديد بإنشاء منتجع سياحي يضم سوقاً شعبية تحاكي الطراز والشكل المعماري القديم للبحرين وفندقاً، وتبلغ قيمة الاستثمار المالي فيه 55 مليون دينار».

وقرر المجلس في المقابل، رفع التماس لمجلس الوزراء لإعادة النظر في عملية رفع الدعم الحكومي عن مادة الاسفلت المستخدمة في رصف الشوارع والطرق العامة في البحرين، حيث أفصح عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي عن أن «مسئولين في وزارة الأشغال أفصحوا عن توقف مشروعات الطرق في محافظة المحرق بسبب امتناع مقاولين عن إنجاز أو استكمال مشروعات الطرق بسبب ارتفاع سعر الطن الواحد من مادة الأسفلت المستخدمة للتعبيد. على أن تطرح الوزارة مناقصات جديدة للمشروعات التي تعطلت حالياً».

هذا وفي تفاصيل أكثر عن مشروع المنتج السياحي الذي أعلن عنه المجلس، قال نائب الرئيس علي المقلة، إن «المشروع سيتم تنفيذه بعد دراسته وموافقة المجلس والوزارات والمؤسسات الخدمية عليه على ساحل منطقة عراد بمجمع 246 بالقرب من قلعة عراد، ويقع على أرض ملكيتها لسمو رئيس الحرس الوطني الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وبقيمة استثمار تبلغ 55 مليون دينار، وسيكون بملامح البناء التقليدي مع سوق قديمة يحاكي الأسواق القديمة في محافظة المحرق، إلى جانب إنشاء فندق ملتزم بالاشتراطات والمعايير التي لا تتنافى والمبادئ الإسلامية على أن تكون مساحة البناء فقط 30 في المئة من إجمالي مساحة الأرض، والبقية مسطحات خضراء وساحل عام».

وقرر المجلس إحالة المشروع للدراسة لدى اللجنة الفنية بحضور الجهاز التنفيذي وممثلين عن المشروع، للبت فيه لاحقاً.

وأما بالنسبة لموضوع مشروعات الطرق وتعطلها بسبب ارتفاع سعر مادة الاسفلت، فقد افتتح رئيس المجلس عبدالناصر المحميد النقاش بالتعليق: «ستتعرض مشروعات تطوير وصيانة الطرق للتعطل بسبب ارتفاع سعر مادة الأسفلت، وذلك إذا ما دعمت الحكومة هذه المادة مجدداً».

وزاد على ما تقدم العضو غازي المرباطي بالقول: «كان من المفترض أن يشهد العام 2014 الكثير من مشروعات الطرق والشوارع، وبحسب المراسلات والخطابات مع وزارة الأشغال، تأخرت وتعطلت مشروعات، وبالصورة الحالية ومع امتناع المقاولين عن التنفيذ بسبب ارتفاع الكلفة، لن نكون على خير في هذا الشأن مستقبلاً»، مستدركاً بأن «سعر الاسفلت ارتفع بنسبة 70 في المئة، علماً أن المستفيد الأول من هذه المادة هو وزارة الأشغال، وهو ما أربك في الحقيقة الوزارة في تنفيذ العديد من العقود».

وتابع المرباطي: «ستتأثر مشروعاتنا وسيتضرر المقاولون والمقيمون وخصوصاً في المناطق القديمة، وما ذنب الناس حتى ترفع الحكومة الدعم عن هذه المادة؟ فيجب أن تكون هناك أمور مدروسة وملحة، وكان من المفترض أن تتعاطى الحكومة مع هذا الموضوع بشكل مدروس أكثر بحيث لا تتعطل أي خدمات»، مضيفاً «خاطبت وزارة الأشغال مراراً لتنفيذ بعض الخدمات المتعلقة بالاسفلت، وتعذر المقاول عن العمل بسبب ارتفاع السعر، ونحن هنا لا نتدخل في سياسة الدولة، لكن نرغب من وزارة الأشغال عدم تعطيل أي مشروع، ونعتبره مرفوضا بصورة مطلقة».

وأفاد العضو البلدي بأنه «نما لعلمي أن المناقصات التي طرحت مؤخراً اعتبرت قديمة وقبل ارتفاع مادة الاسفلت، وهناك توجه حالياً لإعادة طرح مناقصات جديدة للمشروعات»، مبيناً أن «السلع الخارجية لا تدعم، فلا توجد دولة في العالم تدعم سلعا تصدر للخارج، فما نسبته 10 في المئة من مادة الاسفلت هي المدعومة، والحكومة تستخدم من الـ10 في المئة ما نسبته 95 في المئة لصالح مشروعات الطرق والشوارع».

وفي تفاصيل أكثر، قال العضو خالد بوعنق إن «سعر الطن من مادة الاسفلت قبل رفع الدعم تبلغ 70 دينارا، بينما بلغت الآن نحو 250 دينارا، والحكومة رفعت الدعم بعد دراسة، فنحن نستخدم من هذه المادة 10 في المئة، والبقية يصدر لخارج البحرين، وإعادة توجيه الدعم يزيد من المبالغ في خزينة الدولة، والمشروعات طرحت في المناقصات ولن تتأخر لأن وزارة الأشغال ماضية قدماً في المشروعات».

وشددت العضو فاطمة سلمان على ضرورة ألا «تتوقف وزارة الأشغال وتتعذر عن التنفيذ لأي أسباب في المناطق القديمة تحديداً».

إحالة المشروعات المعطلة لمجلس الوزراء

هذا وقرر المجلس تكليف الأعضاء البلديين كل بحسب دائرته عملية حصر المشروعات الخدمية الصغيرة والكبيرة المعطلة بدوائرهم ورفعها كتابياً لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، وذلك تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

43 ألفاً مصروفات بلدية المحرق للعيد الوطني

وجاء في رد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على سؤال لعضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي بشأن مصروفات احتفالات محافظة المحرق بالعيد الوطني للعام 2013، أن «الكلفة الإجمالية التي صرفت على احتفالات المملكة بالعيد الوطني هو 18 ألفاً و685 دينارا، وبلغت كلفة شراء الإنارة والمصابيح التي زينت بها الشوارع 24 ألفاً و830 دينارا، مع العلم أن الكلفة تشمل أربع مناسبات هي: عيد الأضحى والعيد الوطني ويوم الميثاق الوطني والفورمولا واحد. وتخزن هذه المصابيح في مخازن البلدية.

وضمن ردود وزير شئون البلديات على توصيات وقرارات المجلس، جاء في شأن توصية المجلس المشار إليها بخصوص العريضة المرفوعة من قبل صغار التجار المؤجرين لمحلات في «سوق المحرق المركزي» حيث تم فرض رسوم بلدية عليهم بأثر رجعي دون علمهم، وقد تفاجأوا بأن عليهم مبالغ متراكمة، حيث لم يتم احتساب رسوم البلدية بسبب خطأ موظف. والتي بشأنها وافق المجلس البلدي على: رفع الحظر عن الفئة المتضررة لتكملة إجراءاتهم لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والوزارات المعنية الاخرى بشرط أن يكونوا قد التزموا بدفع الإيجار ورسوم البلدية من بعد تاريخ الإخطار. ورفع وزير شئون البلديات التماسا إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعفاء صغار التجار عن المبالغ التي تم احتسابها بأثر رجعي بحسب الكشف، إيماناً من المجلس بأن صغار التجار ليس لهم ذنب في احتساب هذه الرسوم. وتكليف الجهاز التنفيذي بمتابعة تحصيل الإيجارات ورسوم البلدية من تاريخ الإخطارات».

وأحاط الوزير المجلس على ما تقدم «بأنه لا اعتراض لنا على التوصيتين (1 و3)، أما فيما يتعلق بالتوصية الثانية، فإن قانون البلديات ولائحته التنفيذية قد حددا آلية التظلم من هذه الرسوم من خلال لجنة التظلمات في كل بلدية».