قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمة له أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عقد يوم أمس الأربعاء (12 مارس/ آذار 2014)، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية إنه «يتم استخدام أراض نعتبرها شقيقة لتهديد أمن البحرين، ونحن من المفترض في منظومة عربية أمنية واحدة».
ودعا الوزير إلى إعادة صياغة الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية لتكون شاملة لمجالات التعاون الأمني كافة ومعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والمتوقعة بعد أن يتم التوافق على بنودها، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية وميثاق جامعة الدول العربية».
المنامة - وزارة الداخلية
وقع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ممثلاً عن حكومة مملكة البحرين، ووزير الداخلية المغربي محمد حصاد ممثلا عن حكومة المملكة المغربية الشقيقة، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.
وتشمل المذكرة التعاون في العديد من مجالات عمل وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، ومنها البحث والأدلة الجنائية ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والمرور والتعليم والتدريب الشرطي فضلا عن تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون بين الطرفين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهمات المنوطة بها.
وأكد وزير الداخلية أهمية المذكرة ودورها في تنمية العلاقات الأخوية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الأمني، فيما أشاد الوزير حصاد بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية، متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار ودوام الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، ترأس الوزير الشيخ راشد بن عبدالله، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب والذي عقد يوم امس الأربعاء (12 مارس/ اذار 2014)، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد ألقى وزير الداخلية، خلال افتتاح الدورة، كلمة مملكة البحرين، قال فيها: «لقد تمكنا في مملكة البحرين ولله الحمد من استيعاب التحديات الأمنية التي واجهتنا في الفترة الماضية، واليوم نتعامل مع حوادث تتركز في استهداف رجال الأمن. وبعون من الله سبحانه وتعالى وتعاون الأجهزة الأمنية فإن عمليات كشف المتسببين في تلك الحوادث وسرعة القبض عليهم هي السمة الغالبة في التعامل معها».
واسف أن «يتم استخدام أراض نعتبرها شقيقة لتهديد أمن البحرين، ونحن من المفترض في منظومة عربية أمنية واحدة».
واوضح ان «ما يجري في عالمنا العربي من أحداث يدفعنا إلى تنسيق المواقف وتوحيد الكلمة من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على سيادة الدول، ودفع الأخطار التي تهدد وحدتها، لأن الصراعات الداخلية بأشكالها كافة تؤدي إلى عواقب وخيمة تمس حياة الفرد والجماعة، وما يصاحب ذلك من التشرد والفقر وتوقف الإنتاج، وتراجع معدلات النمو وانعدام الخدمات الأساسية التي تتكفل الدولة عادة بتقديمها».
وتساءل الوزير انه «بعد كل ما تعرض له الأمن العربي من إرهاب وتحديات خطيرة، ألم يحن الوقت لكي نجتمع لتحديد تلك التهديدات المشتركة على أمننا الجماعي؟ وإلا فإن المعالجة الأمنية الفردية تتأثر إلى حد كبير بالظروف المحيطة بها. وكما نرى فإن العنف والتطرف والارهاب هي من أبرز التحديات الأساسية التي نواجهها».
وقال الشيخ راشد بن عبدالله «إن استمرارية التواصل سواء من خلال هذا الاجتماع أو من خلال اللقاءات الثنائية التـي تعقد بين الحين والاخر، أو ما تتوصل إليه اجتماعات اللجان المتخصصة من توصيات واقتراحات؛ كلها تؤكد الرغبة والحاجة إلى بذل المزيد واتخاذ التدابير والإجراءات للحفاظ على الأمن العربي وبخاصة في هذا العصر الذي يشهد العديد من التحولات والأزمات».
واضاف انه استجابة للظروف الأمنية وما طرأ من مستجدات فإن الحاجة تدعو إلى إعادة صياغة الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية لتكون شاملة لمجالات التعاون الأمني كافة ومعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة والمتوقعة بعد أن يتم التوافق على بنودها، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية وميثاق جامعة الدول العربية».
هذا وقد أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الحادية والثلاثين، بيانا ختاميا بعنوان «بيان مراكش لمكافحة الإرهاب» تضمن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية ومن ذلك ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية لذلك ثلاثة منهم من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.
كما جدد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله، وتأييده للإجراءات المتخذة كافة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. كما تم الترحيب بعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية على أن يسبقه اجتماع للخبراء المعنيين في هذا الشأن.
العدد 4205 - الأربعاء 12 مارس 2014م الموافق 11 جمادى الأولى 1435هـ
تحيه
تحيه للمغرب ورجال الامن المغربيين وجلالة ملك المغرب , والله يحفظ مملكتنه من شر الارهابيين