ليس لديّ أي تحفظ على تطوير أي منطقة في البحرين حتى وإن كان ذلك على حساب المناطق الأخرى، ففي محصلة الأمر فإن ذلك يعني أن مجموعة من المواطنين حصلوا على ما يفترض أن تقدمه لهم الدولة من خدمات.

بالأمس وخلال جلسة مجلس النواب الأسبوعية أقر المجلس اقتراح برغبة بشأن إيجاد منفذ للبديع إضافة إلى شارع البديع وشارع الجنبية.

وكان خمسة أعضاء من المجلس قد تقدموا باقتراح «لإيجاد منفذ لقرية البديع يضاف إلى المنفذين الحاليين وهما شارع البديع وشارع الجنبية بعيداً عن أعمال الشغب والإرهاب... مؤكدين أن الأعمال الإرهابية التي تحدث على هذين الشارعين وما ينتج عنهما من غلق لهذه المنافذ يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين».

وبالطبع وافقت وزارة الأشغال على هذا الطلب وقالت إن لديها مشروعاً لإنشاء شارعي 53 و57، اللذين سيربطان البديع بالجنبية.

قبل ذلك بفترة تقدم النائب حسن الدوسري بإنشاء عيادة صحية متخصصة في منطقة البديع، من أجل توفير مكان آمن للعلاج لأهالي منطقتي البديع والجسرة.

وأشار الدوسري إلى «أن الظروف الراهنة والمتمثلة في أعمال الشغب والتخريب والأوضاع غير المستقرة والتي تشهدها بعض أنحاء مملكة البحرين، جعل الأهالي والمواطنين ينفرون من العلاج ويرفضونه خاصة في الفترات المسائية في المراكز الصحية المخصصة لهم».

وفي أقل من عام واحد تم افتتاح عيادة البديع الساحلية التي قيل إنها ستخدم 8 آلاف مواطن، في حين أنه لحد الآن ليس معلوماً متى ستقوم وزارة الصحة بافتتاح مركز الشيخ جابر الصباح الصحي في قرية باربار والذي من المتوقع أن يخدم 40 ألف مواطن رغم الانتهاء من عملية إنشائه التي تكفلت دولة الكويت الشقيقة بها بالكامل منذ أكثر عامين.

بعد كل ذلك، فإنه ليس من المستغرب أن يتقدم مجموعة من النواب خلال الفترة المقبلة بطلب إقامة سور يحيط بقرية البديع من جميع الجهات بسبب «الشغب والتخريب والأوضاع غير المستقرة»، ليتم تشطير البلد على أرض الواقع طائفياً.

لم يكن ليصل الأمر إلى هذا الحد من الانشطار الطائفي لو لم تلعب الدولة دوراً مهماً من خلال منع طائفة معينة من الاستملاك في مناطق محددة، والإصرار على إستراتيجية امتداد القرى رغم تعارضها مع دستور الدولة، وما يلحق بالمواطنين المسجلين في قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية من ظلم واضح، لهدف واحد هو تشطير المجتمع طائفياً بحيث تبقى المناطق مغلقة على قاطنيها.

من الممكن أن يفهم التوزيع الإثني والمذهبي في البلدان الكبيرة المساحة بحيث تستوطن إثنية معينة مناطق محددة، ولكن في دولة صغيرة كالبحرين لا تتجاوز مساحتها 750 كيلومتراً مربعاً فإن غلق المدن والقرى بشكل قسري بحيث يمنع اختلاط المواطنين بعضهم ببعض لا يمكن تفسيره.