أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس الأعلى يعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة وقف كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بالاشتراك مع الجهات المعنية. وعبرت عن موقف المجلس من مشاركة الوفد الأهلي في جلسات جنيف لمناقشة تقرير البحرين بشأن اتفاقية «سيداو» بالقول: «نحن سعداء بالحضور الأهلي بجنيف».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة يوم أمس الثلثاء (11 مارس/آذار 2014)، للوفد الرسمي الذي شارك في مناقشات لجنة «سيداو» بجنيف بشأن التقرير الدوري الثالث للبحرين لاتفاقية «سيداو».

وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت الأنصاري أن خطة تنفيذ التوصيات ستراعي أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ ميثاق العمل الوطني، وخصوصية المجتمع البحريني ودستور البحرين، بما يحفظ سيادة الدولة ويساهم في تعزيز التزامات مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

وقالت: «حين يرفع الاتحاد النسائي أو أية جهة أهلية للجان الأممية معلومات وبيانات غير صحيحة، فإنها ضربت نفسها ومصداقيتها وجعلتها لا يمكن الاتكال عليها كأساس لجمع المعلومة».

ولفتت إلى أن ملاحظات اللجنة إلى البحرين تميزت بالإشادة بجهود حكومة البحرين وحث الدولة على مواصلتها نحو المزيد من فرص التحسين، مؤكدة أن اللجنة أشادت بالتطورات الإيجابية في مملكة البحرين منذ تقديم تقريرها للجنة، والسياسات الهادفة للقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.

وبينت الأنصاري أن اللجنة كانت قد وجهت إلى البحرين 24 توصية أثناء مناقشة تقريرها في العام 2008، في مقابل 15 توصية في العام 2014، وأنه في الوقت الذي أشادت فيه اللجنة بسبع نقاط إيجابية في العام 2008، فإنها أشادت بتسع نقاط إيجابية في هذا العام، بما فيها ثلاث نقاط تتعلق بتشريعات البحرين.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه تعديل قانون الجنسية بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، فأشارت الأنصاري إلى أن من المتوقع أن يأخذ قانون الجنسية مجراه من حيث الإحالة من السلطة التنفيذية إلى التشريعية، آملة أن يتم إقرار هذا التعديل في الفصل التشريعي الحالي.

كما أشارت إلى ما وصفته بـ «التحدي المجتمعي» الذي تواجهه البحرين في مسألة إصدار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، بسبب رفض إصدار هذا القانون، آملة أن تنظر السلطة التشريعية في المصلحة الفضلى للأسرة البحرينية بالإسراع في إصدار هذا القانون، وخصوصاً في ظل دعوة اللجنة الصريحة بإصدار قانون موحد يراعي الاختلافات بين المذهبين.

وفيما إذا كانت ترى أن التوصيات الصادرة عن لجنة «سيداو» كانت منصفة لإنجازات الحكومة، قالت الأنصاري: «هناك ارتياح من قبل المجلس الأعلى تجاه جهود الدولة، والمجلس الأعلى للمرأة ليس مسئولاً عن تنفيذ هذه الاتفاقية، وإنما هناك العديد من الأطراف المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية».

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف المجلس الأعلى من مشاركة الوفد الأهلي في جلسة مناقشة تقرير «سيداو»، قالت الأنصاري: «مشاركة الوفد الأهلي من الأمور الإيجابية والتي تحسب لمملكة البحرين إذا قارناها بباقي الدول العربية. ويسعدنا أن تكون صورة البحرين حضارية بهذا الشكل، وأن هناك عدة أطراف تتابع الاتفاقية من بينها مؤسسات المجتمع المدني».

وأضافت أن «مثل الوفد الرسمي في مناقشات (سيداو) 22 شخصاً، وهذا يعبر عن تنوع في المشاركات الخارجية لإيصال صورة حضارية عن مملكة البحرين اليوم. ويجب الإشارة إلى أن هناك تكاملاً وتعاوناً وتنسيقاً بين الطرفين الرسمي والأهلي، يهدف في نهاية الأمر لمصلحة البحرين وحفظاً لحقوق كل مواطن ومواطنة».

وبشأن الاختلاف الكبير بين ردود الحكومة من جهة والتقارير الموازية للمنظمات الأهلية من جهة أخرى على الـ 21 سؤالاً التي طرحتها لجنة «سيداو»

قبل مناقشة تقرير البحرين، علقت الأنصاري بالقول: «الردود على هذه الأسئلة كانت مسئولية الجهة الرسمية، ولكننا استشرنا جهات أهلية في بعض الأمور فيما يتعلق ببيانات معينة، إلا أنها لم تشارك في كتابة التقرير الرسمي».

وقالت الأنصاري: «إن الهجمة الشرسة على البحرين نسمعها هنا، ولكن في المحفل الدولي يتم استقبالنا بأفضل ما يكون، واللحظة التي تشارك فيها البحرين في أي محفل دولي، فإننا لا نرى إلا الرأي الإيجابي والنصيحة الموضوعية التي نفتقدها داخل بلدنا، وهناك نصائح موضوعية تعطى للبحرين من قبل المختصين والمسئولين للمضي قدماً، بغض النظر عن الظرف السياسي الذي تمر به البحرين والذي نقر به جميعاً ونعرف حيثياته ونأمل أن تتجاوز البحرين هذه المرحلة وتنتقل لمرحلة جديدة».

واستدركت أن «الدولة تدعم الحراك المدني وترى أنه يجب أن ينضج ويراعي التفاوتات في المواقف. ولكننا سعداء بالحضور الأهلي في جنيف».

وبشأن الموقف الرسمي من توصية اللجنة برفع التحفظات على بعض مواد اتفاقية «سيداو»، أكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة توصل إلى اقتراح لإعادة صياغة ورفع التحفظات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وأنه في هذا الإطار قدم المجلس المشروع إلى الحكومة التي أخذت به وأحالته إلى السلطة التشريعية.

من جهتها، تطرقت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إلى ما ركزت عليه اللجنة بشأن التشريعات المحلية، ومن بينها تجريم القانون للتحرش الجنسي في أي من مواقع العمل، ناهيك عن إشادة اللجنة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، وكذلك الإشادة بتشريعات معاملة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حين تم إعفاؤها من عدد من الرسوم، إضافة إلى الإشادة بتعاطي البحرين مع مسألة الاتجار بالبشر.

أما بشأن رفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو»، فقالت: «هناك تخوف فيما إذا كان رفع التحفظات تشوبه أية شائبة في التعارض مع أحكام الشريعة أم لا، وهناك مسائل تدخل في المساواة التامة لا أمام القانون، والمساواة التي نعترف فيها بالحقوق والواجبات أمام القانون».

وأضافت أن «تحفظ البحرين على الجنسية ليست له علاقة بالشريعة الإسلامية وإنما بسيادة الدولة، ولذلك لن نتعب مع رفع التحفظ المعني بهذا الشأن، لأن هناك نية في البرلمان أفصحت عن القبول به».

وتابعت «فيما يتعلق بحرية التنقل، فهناك الكثير من الآراء في هذا الشأن بالنسبة للتنقل الخارجي، ومن بينها آراء دينية هي موضوع بحث، ولكن الحكومة جادة في رفع التحفظات، ومسئولية رفع التحفظات خرجت من مسئولية الدولة وأصبحت في عهدة السلطة التشريعية».

من جانب آخر، اعتبرت الزايد أن تقارير الظل التي قدمتها الجمعيات إلى «سيداو» كانت تعبر عن توجه سياسي أكثر من تعبيرها عن المرأة، وقالت: «حين يرفع الاتحاد النسائي أو أية جهة أهلية للجان الأممية معلومات وبيانات غير صحيحة، فإنها ضربت نفسها ومصداقيتها وجعلتها لا يمكن الاتكال عليها كأساس لجمع المعلومة».

وأضافت أن «أي ادعاء بشأن وضع المرأة يجب دعمه بالبيانات والمعلومات، والمكاشفة في البلد هي التي تنفع أما المكاشفة المغلوطة في الخارج فهي تناقض ذلك».

وأشارت إلى ما وصفته بـ «ادعاءات» جهات أهلية بتعرض رئيس جمعية لضغوط، في حين أن هذا الشخص ليس رئيساً للجمعية وتم اتخاذ حكم قضائي بحقه، مؤكدة أنها تواصلت مع اللجنة لتزويدها ببعض الأحكام القضائية بما يثبت عدم صحة بعض المغالطات، على حد تعبيرها.

أما النائب سوسن تقوي فأكدت أن السلطة التشريعية تدعم أية تشريعات تساعد أو تحافظ على حقوق المرأة، بما فيها رفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» بما لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن كتلة البحرين النيابية كانت قد قدمت اقتراحاً يتعلق بالشق الجعفري من أحكام الأسرة وتمت إحالته للجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب للبت فيه.

من جانبه، أكد المستشار القانوني في وزارة الخارجية إبراهيم بدوي أن بعض عضوات لجنة «سيداو» أشدن بريادة البحرين في عدة أمور، مؤكداً في الوقت نفسه فيما يتعلق بتحفظات البحرين على بعض مواد الاتفاقية، أن الشريعة الإسلامية منصفة وعادلة بالنسبة للمرأة ولا يمكن التنازل عن الشريعة لأنها إحدى الثوابت الوطنية لمملكة البحرين، على حد قوله.

وأشار بدوي إلى أن بعض المنتديات تناولت أموراً تعرضت لها سيدات في البحرين، وهي الأمور التي أثارتها لجنة «سيداو»، وأن ممثلي الجهات الرسمية في وفد جنيف أكدوا بالحالات المثبتة والموثقة، عدم وجود أي سجين رأي في البحرين، وأن أية سيدة في السجن فإنها محكوم عليها لمسائل تتعلق بالتعرض إلى أشخاص بحسب القوانين التي تنص عليها مملكة البحرين.